واحد منهم عن الشهادة عليه سدس الدية، وهذا يدل على أنه كان يجعل مجموع الإحصان والزنى علة للرجم ولذلك قال: إن رجع شهود الإحصان فعليهم ثلث الدية، أو شهود الزنى فثلثاها، وهذا إذا كان شهود الزنى غير شاهدي الإحصان فإن كانا من شهود الزنى فعليهما برجوعهما عن شهادة الإحصان ثلث الدية، وبرجوعهما عن شهادة الزنى ثلثا الدية وإن شهد الأربعة على الإحصان والزنى فالحكم واضح. وقال بعض أصحابنا: هذا إذا كان شهود الإحصان غير شهود الزنى، فإن كان منهم فالدية بينهم بالسوية. وقيل: إن رجعوا كلهم فعلى هؤلاء نصف الدية، وعلى الآخرين النصف، وعلى هذا قول من رأى أن الأوصاف علة للحكم. قلت: والراجح في المذهب أن شهود الإحصان لا يغرمون (قال) : وأما مذهب الشافعي في شهود العتق وشهود الجناية في العبد فإذا رجعوا كلهم فالصحيح من مذهبه أن ضمان الجناية على شهود الجناية، وضمان القيمة على شهود العتق، وأبطل أبو ثور العتق.
مسألة
يجوز أن تكون علة الحكم وصفا لازما بالإجماع، كتعليلنا تحريم الربا في المطعومات بإمكان الطعم منها، وكتعليل أهل الرأي تحريم النساء بالجنس وحده، نقله الأستاذ أبو منصور قال ويجوز أن تكون العلة وصفا غير لازم للمعلوم ويجوز أن تكون العلة الشرعية مركبة من أوصاف بعضها لازم وبعضها ثابت بالشرع أو العادة، كتعليلنا في الذهب والورق بالجنس، وكونه نقدا عاما، والجنس: وصف لازم، وكونه عاما: بالعرف والعادة.
مسألة
قال صاحب اللباب من الحنفية: إذا كانت العلة ذات وصفين ووجدا على التعاقب، أو شرط ذو وصفين، قال بعض أصحابنا: الحكم منسوب إلى آخر الوصفين، والمعتبر في الشرط آخرهما لاستوائهما في الأثر، ويرجع الآخر باعتبار أنه يعقب الحكم. وبنوا على هذا مسائل، منها: شراء القريب إعتاق، لأن العتق حصل بالقرابة والملك، والملك آخرهما وجودا، فصار الشراء معتقا. وكذلك إذا وضع جماعة في سفينة شيئا فغرقت وجب الضمان على آخرهم وضعا، وكذلك شرب المثلث حرام إلى حالة السكر، ثم إذا أسكر القدح العاشر كان هو الحرام لا غيره، وإن حصل السكر بشرب الجميع، لكن هذا آخرها وجودا. وقال بعضهم: لا يضاف إلى آخرها بل إليهما جميعا، لأنهما جميعا جزءا علة. قلت: والخلاف عندنا أيضا فيما لو طلق زوجته ثلاثا في دفعات هل يتعلق التحريم بالطلقة الثانية وحدها بمجموع الثلاث؟ وجهان، وفائدتهما فيما لو شهدوا بالثالثة ثم رجعوا هل يكون الغرم بجملته عليهم أو ثلثه فقط.
مسألة
تنقسم العلة إلى ما يفيد الأثر في الحال، كإفضاء الكسر إلى الانكسار، والحرق إلى الإحراق، وإلى ما يفيده في ثاني الحال، كاقتضاء الزراعة والغراسة حصول الغلة والثمرة، وكإفضاء الطلاق [إلى] حصول البينونة بعد انقضاء العدة، ثم العلة تارة تفيد المعلول بلا شرط وهو كثير، وتارة لا تفيده إلا مع الشرط كإفضاء التعليق [إلى] وقوع المعلق عند الشرط ولكن السابق على الشرط لا يكون علة إلا للأمر المقيد وهو الأثر بعد وجود الشرط ثم منها ما يفيد المعلول بغير واسطة كما قلنا في الكسر مع الانكسار،
وتارة لا يفيده إلا بواسطة، كاقتضاء قطع اليد الزهوق في بعض الصور، فإنه يؤثر في السراية، ثم تفيد السراية أثرا آخر، أو آثارا ينشأ منها زهوق الروح، ومتى بطلت تلك الواسطة بطل اقتضاء العلة المعلول من حيث التحقيق. وكان بعضهم يستدل بالعلة الأولى على المعلول الثاني ويدعي أنه لا يضره انتفاء الواسطة، قال الشيخ نجم الدين المقدسي في كتاب الفصول: وهو خطأ يأباه العقل (قال) وكان شيخنا ركن الدين الطاوسي يقول: هو بمنزلة من أخبرنا وسط النهار بغروب الشمس في موضع علق رجل طلاق امرأته على غروب الشمس، فقال آخر: يطلق امرأته هنا، لأن إخبار الرجل اقتضى غروب الشمس، وغروب الشمس مستلزم وقوع الطلاق فيقع به، وهذا باطل، لأن اقتضاء الإخبار الوقوع إنما كان بواسطة ثبوت المخبر عنه، وهو غروب الشمس، فلما بطلت الواسطة بطل الاقتضاء.