و (منها) حصول الاتفاق على وجود الوصف الذي هو علة للحكم في الأصل. هكذا شرط بعضهم. وهو ضعيف لأنه لما أمكن إثباته بالدليل حصل الغرض.
و (منها) أن لا تكون مخالفة لمذهب صحابي. والحق جوازها لجواز أن
يكون مذهبه لعلة مستنبطة من أصل آخر.
و (منها) أن تكون متحدة في الأصل أي لا يكون معها علة أخرى، ذكره الآمدي، وهو بناء على اختياره في منع تعليل الحكم بعلتين.
و (منها) إذا كانت العلة وجود مانع أو انتفاء شرط فشرط الجمهور منهم الآمدي وصاحب التنقيح وجود المقتضى. والمختار - وفاقا للرازي - أنه لا يلزم، كقولنا: الزكاة لا تجب في الحلي المباح بدليل عدمها في اللآلئ والجواهر. ثم قال الإمام - وتبعه الهندي - هذا الخلاف مفرع على جواز تخصيص العلة، لإمكان اجتماع العلة مع المانع في أصل المسألة. فإن منعناه فلا يتصور هذا الخلاف، لأن التعليل بالمانع حينئذ لا يتصور، فضلا عن أن يكون مشروطا ببيان المقتضى أم لا. وكذلك الخلاف فيما لو علل عدم الحكم بفوات شرط ومنع صاحب التلخيص تفريعا على القول بتخصيص العلة.
وقال بمجيء الخلاف وإن لم يجوز تخصيص العلة، وكأن وجهه أن المانع من التخصيص يقول: ما يسمونه بالمانع مقتض عندي للحكم بالعدم، فقتل المكافئ في غير الأب هو العلة في إيجاب القصاص وقتل الأب بخصوصه هو المقتضي لعدم الإيجاب، ويعود حينئذ الخلاف لفظيا.
و (منها) إذا أثرت العلة في موضع من الأصول دل على صحتها وإن لم يكن ذلك أصل العلة. ومن أصحابنا من قال: يعتبر تأثيرها في الأصل، قاله الشيخ في التبصرة.
مسألة
في جواز تعليل الشيء بجميع أوصافه خلاف - حكاه ابن فورك والقاضي عبد الوهاب في الملخص - مبني على أن شرط العلة التعدي فمن شرطه منعها هنا، ومن جوزه اختلفوا على قولين:
(أحدهما) لا يصح لأن حق العلة التأثير، ولا بد أن يكون المؤثر بعض الأوصاف دون بعض، فتعليله بجميعها لا يصح فلو اتفق أن جميعها مؤثرة جاز. و (الثاني) يصح لأن أكثر ما فيه أن لا يتعدى، وذلك لا يمنع صحتها.
مسألة
اختلف أصحابنا - كما قاله الأستاذ أبو منصور - في العلة الموجبة للحكم إذا احتاجت إلى تقديم أسباب عليها، ولم يكن لتلك الأسباب تأثير في الحكم كالزنى الموجب للرجم بشرط وجود الإحصان، وتكميل جلد الزنى مائة بشرط وجود الحرية. فقال أكثرهم: يكون مجموع تلك الأوصاف علة للحكم، لسقوطه عند عدم بعضها كما يسقط عند عدم جميعها. وقال بعضهم: العلة هي الوصف الجالب للحكم دون السبب المتقدم عليه. وعلى هذا فعلة الرجم وتكميل الحد وجود الزنى دون الحرية والإحصان، وبه قال أكثر أهل الرأي. وكذلك قالوا في أربعة شهدوا على رجل بالزنى وشهد عليه اثنان بالحرية أو بالإحصان، ووقع الحكم بشهادتهم، ثم رجع الكل عن شهادتهم إن الضمان على شهود الزنى دون شهود الإحصان، وقالوا في شاهدين شهدا على رجل أنه أعتق عبده أمس، فقضى القاضي عليه بعتقه، وشهد آخران بأن ذلك العبد كان قد جنى أول أمس، وأن الولي علم بالجناية، فألزمه القاضي الدية وجعله مختارا للفداء، ثم رجع الشهود كلهم، إن ضمان الدية على شهود الجناية وضمان القيمة على شهود العتق، لأن القاضي ألزمه الدية بشهادتهم وإن لم تكن الجناية موجبة للدية أكثر بعد الحرية. واختلف أصحابنا في ذلك فقال أبو حفص بن الوكيل: إذا شهد عليه أربعة بالزنى وشاهدان بالإحصان فرجم، ثم رجع