[فائدة العلة إذا كثرت أوصافها في القياس]
تنبيه: قد يستشكل محل الخلاف فإنه إن كان عند الحاجة للزيادة فلا وجه للمنع، أو عند عدم الحاجة فلا وجه للتجويز، ويمكن أن يجعل هذا موضع الخلاف وقد علل الشافعي في الجديد الربا في الأربعة بكونها مطعومة من جنس واحد، وأضاف في القديم إلى ذلك الكيل والوزن، وزيفه القاضي أبو الطيب في تعليقه بأن العلة إذا استقلت بوصفين لم يجز أن يضاف إليهما وصف ثالث، لأن الوصف في العلة إنما يذكر للحاجة إليه، فإذا استغنى عنه كان ذكره لغوا. وكذلك قال الشيخ أبو علي السنجي
في شرح التلخيص إذا تقابلت العلتان وإحداهما أكثر أوصافا من الأخرى فالقليلة أولى بإجماع النظار وأهل الأصول (قال) ولو جاز أن يزيد الواحد وصفا بعد استقامة العلة والاستغناء عنه لجاز أن يزيد خمسة أوصاف وعشرة، ولا فائدة فيها، لأن العلة كلما زادت أوصافها ضعفت، وكلما قلت قويت، لأن الحاجة إلى كثرة الأوصاف لبعد الفرع عنه، وقلة الأوصاف لقربه منه، وهو بمنزلة من قربت قرابته ومن بعد، لما كان ابن العم لا يدلي إلى الميت إلا بجماعة توسطوا بينه وبين الميت، ولم يكن بمنزلة الابن والأب اللذين يدليان إليه بأنفسهما.
وأيضا لأن الأوصاف كلما كثرت في العلة قلت الفروع، ألا ترى من ضم وصف الكيل والوزن إلى الطعم أسقط الربا عن المطعومات التي لا تكال ولا توزن، كالبطيخ والقثاء والتين والجوز وغيرها، فكان كاجتماع المتعدية مع القاصرة، ثم أشار الشيخ إلى أن من الأصحاب من جعل العلة على الجديد مركبة من الجنس والطعم (قال) : والصحيح أنها بسيطة وهي الطعم وأما الجنس فحمل الحكم لا أثر له في تعلق الحكم كما أن الشدة محل لتحريم الخمر وليست الخمر علة لوجود الشدة في غير الخمر. وقال الهندي بعد حكاية الخلاف: اعلم أنه لا سبيل إلى إنكار جواز كون الماهية المركبة علة، فإن استقرار الشرع يدل على وجوب وقوعه، فإن كون القصاص واجبا في القتل العمد العدوان وحده، وكذلك كون الربا جاريا في المطعوم بجنسه لا يمكن أن يجعل أحد الوصفين علة مستقلة لذلك، بل مجموع الوصفين، أو أحدهما بشرط الآخر، وفي الجملة أن أكثر أحكام الشرع غير ثابت على إطلاقها بل بعقود معتبرة فيها، واستنباط العلة البسيطة من مثل هذه الأحكام غير ممكن، فيلزم المصير إلى كون تلك الأحكام تعبدية، وهو على خلاف الأصل، أو تجويز استخراج العلة المركبة وهو المطلوب.
فائدة
العلة إذا كثرت أوصافها قلت معلولاتها، وإذا قلت كثرت. ذكره بعض تلامذة إلكيا. ونظيره أن الزيادة في الحد نقصان في المحدود والنقصان فيه زيادة في المحدود.
و (منها) أن تكون مستنبطة من أصل مقطوع بحكمه عند قوم. والمختار الاكتفاء بالظن، لأنه الأصل في العمل.
و (منها) القطع بوجود العلة في الفرع عند قوم، منهم المروزي في جدله ونقله عن شيخه محمد بن يحيى تلميذ الغزالي والمختار الاكتفاء بالظن، لأنه معمول به في الشرعيات، ولأن سائر أركان القياس يكفي فيه الظن فكذا ما نحن فيه لأن الله تعالى علق إباحة وطء الحائض على الطهر بقوله {ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222] ومع ذلك لو قالت المرأة: تطهرت اكتفى بذلك وجاز الوطء اتفاقا، وكذلك إباحة العقد على المطلقة ثلاثا على أن تنكح زوجا غيره ومع ذلك إذا قالت: تزوجت اكتفى بذلك وإن لم يفد قولها إلا الظن. واحتج الأول بأن القطع إنما قام على العمل بالظن في الأحكام الشرعية دون الأوصاف الحقيقية. وهو ضعيف فإن القاطع لا يختص دلالته في شيء دون شيء، بل يدل على العمل بالمظنون حيث تحققت. وتوسط المقترح فقال: لا يشترط القطع بوجودها إلا إذا كانت وصفا حقيقيا كالإسكار، أما الوصف الشرعي فيكفي غلبة الظن بحصوله. ومنهم من جعل محل الخلاف في الوصف الحقيقي أو العرفي وأنه لا خلاف في الشرعي بالاكتفاء بالظن.