مسألة
إذا حرم الشيء لعلة فارتفعت هل وجب ارتفاع الحكم؟ قال ابن فورك: الذي نذهب إليه أنه يرتفع ويبقى بعد ذلك موقوفا على الدليل كتحريم الخمر للشدة، ثم تحرم للنجاسة، وكملك الغير مع عدم الإذن. ثم هي على ضربين: علل مطلقة للحكم، وعلل مقيدة، فالمطلقة كقول القائل علة القتل القتل. وشرطها أن يرتفع الحكم بارتفاعها فلا يجوز أن يوجد قتل إلا بقتل، ومنه مناقضة الشافعي لمحمد بن الحسن في الجمع بين الأختين في المبتوتة، لأن اعتلاله وقع مطلقا بأنه يؤدي إلى اجتماع مائه في رحم أختين. فقال: إذا خلا بها وطلقها لم يؤد إلى ذلك فأجزه. فقال بعض أصحاب أبي حنيفة: ذلك لعلة أخرى قلنا: إن الاعتلال وقع مطلقا، فلذلك كان كلام الشافعي نقضا لما قال. فأما أن يقول علة قتل القاتل كذا فيجوز أن يقتل غير القاتل، كما تقول أدركته لقربه وارتفاع المانع لم يدركه. قلنا وإن لم يوجد ذلك المعنى من طريق آخر فلا يكون نقضا وإنما ذلك لسببين مختلفين لحكم واحد.
[فصل في ذكر شروط العلة]
الأول: أن يكون مؤثرا في الحكم:
فإن لم يؤثر فيه لم يجز أن يكون علة، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يرجم ماعزا لاسمه ولا لهيئة جسمه، ولكن الزنى علة الرجم، وكذا الطعم علة الربا دون الزرع، هكذا ذكره الماوردي والروياني. ومرادهما بالتأثير المناسبة وأحسن من عبارتهما قول الأستاذ أبي منصور: أن يكون وصفها مما يصح تعليق الحكم بها، فإن لم يجز تعليق الحكم بها فإن لم يجز تعليق الحكم على وصف لم يجز أن يكون ذلك الوصف علة لذلك الحكم، ولهذا قلنا: إن المعصية لا تكون علة للتخفيف، وأبطلنا بذلك قول من جعل الردة علة لإسقاط وجوب الصلاة والصوم، وإباحة الفطر والقصر وأكل الميتة في السفر الذي يكون معصية.
وأجاز بعضهم التعليل بمجرد الأمارة الطردية. والحق خلافه وأنه لا بد أن يشتمل على حكم يبعث المكلف على الامتثال ويصح شاهدا لإناطة الحكم بها على ما تقدم.
وقال القاضي في " التقريب ": معنى كون العلة مؤثرة في الحكم هو الحكم بأن يغلب على ظن المجتهد أن الحكم حاصل عند ثبوتها لأجلها دون شيء سواها، والمراد من تأثيرها في الحكم دون ما عداها أنها جعلت علامة على ثبوت الحكم فيما هي فيه وليس المراد أنها موجبة لثبوت الحكم لا محالة كالعلة العقلية التي يستحيل ثبوتها مع انتفاء الحكم أو ثبوت حكمها مع انتقائها، وقيل: معناه إنها جالبة للحكم ومقتضية له ويجب أن يكون معنى هذه الألفاظ أجمع أنها علامة على ثبوت الحكم لا يوجبه في حق من غلب على ظنه كونها مؤثرة فيه.
وفي أي موضع يعتبر تأثير العلة؟ وجهان حكاهما الشيخ في " اللمع ":
أحدهما: في الأصل لأن العلة تنزع من الأصل أولا. والثاني: أنه يكفي أن يؤثر في موضع من الأصول. قال: وهو اختيار شيخنا القاضي أبي الطيب - رحمه الله - وهو الصحيح عندي، وحكى شارحه فيها ثلاثة أوجه:
أحدها: تأثيره في الأصل. قال: وهو قول أكثر أصحابنا واختاره ابن الصباغ، وإليه ذهب أصحاب أبي حنيفة. والثاني: اشترط تأثيرها في الفرع، لأنه المقصود والأصل ثابت بالإجماع. والثالث: أنه يكفي في موضع من الأصول سواء المقيس عليه وغيره وهو اختيار القاضي أبي الطيب والشيخ أبي إسحاق والغزالي وغيرهم لأن تأثيرها في موضع يدل على صحتها.