تنبيهات
الأول: هذا الخلاف في النص ذي العلة. أما التعبدي فلا مدخل له في القياس لاستحالة أن يقال: إنه هناك ثابت بالعلة، وظن الهندي أن كلام أصحابنا على إطلاقه فردد القول عليهم وليس كذلك.
الثاني: صواب العبارة أن يقال: " ثابت عند العلة " لا " بها " وكأن الشارع
قال: مهما وجد الوصف فاعلموا أن الحكم الفلاني حاصل في ذلك التمثيل. وقد قال ابن الحاجب في مسألة العلة المركبة: التحقيق أن معنى العلة ما قضى الشارع بالحكم عند الحكمة، لا أنها صفة زائدة. الثالث:
بهذه المسألة ينحل إشكال أورده نفاة القياس وهو: كيف ثبت حكم الفرع بغير ثبوته في الأصل؟ وذلك لأن حكم الأصل ثابت بالنص. كتحريم الخمر، وحكم الفرع ثابت بالإلحاق كتحريم النبيذ، فالحكم واحد، والطريق مختلف، فكيف يصح هذا؟ وجوابه: أن من قال: إن الحكم في محل النص بالعلة، لم يرد عليه هذا السؤال، لأنه إنما ثبت الحكم في الفرع والأصل بطريق واحد وهو معنى الإسكار في الخمر والنبيذ. ومن أثبت في الأصل بالنص قال: المقصود ثبوت الحكم لا تعيين طريقه بكونه نصا أو قياسا، أو نصا في الأصل قياسا في الفرع، لأن الطريق وسيلة والحكم مقصد، ومع حصول المقصد لو قدر عدم الوسائل لم يضر، فضلا عن اختلافها، وهذا كمن قصد مكة أو غيرها من البلاد لا حرج عليه من أي جهة دخلها.
[الركن الثالث الفرع]
[الركن الثالث] الفرع وهو الذي يراد ثبوت الحكم فيه. فقيل: هو محل الحكم المختلف فيه، وهو قياس قول الفقهاء في الأصل. وقيل: هو نفس الحكم الذي في المحل وهو قياس القول الثالث ثم. وقياس قول المتكلمين في الأصل أنه النص أن يكون الفرع هنا هو العلة، لكن لم يقل به أحد لأنها أصل في الفرع وفرع في الأصل، فلم يمكن جعلها فرعا في الفرع. وقال الأصفهاني: يصح أن يكون الفرع عندهم ثبوت الحكم في محل النص أو علته أو الحكم في محل الخلاف. وقال السهيلي في " أدب الجدل ": الفرع: ما اختلف الخصمان فيه. وقيل: ما قصد القائس إثبات الحكم فيه. وقيل: ما نصبت الدلالة فيه. وله شروط:
أحدها: وجود العلة الموجودة أي قيامها به وإن كانت عدمية ولا يشترط القطع بوجودها فيه، خلافا لبعضهم، بل يكفي الظن وسيأتي في باب العلة.
الثاني: أن تكون العلة الموجودة فيه مثل علة الأصل بلا تفاوت،
أعني بالنسبة إلى النقصان، أما الزيادة فلا يشترط انتفاؤها، إذ قد يكون الحكم في الفرع أولى، كقياس الضرب على التأفيف، وقد يكون مساويا، كقياس الأمة على العبد في السراية. فإن كان وجودها في الفرع مقطوعا به صح الإلحاق قطعا، وإن كان مظنونا كقياس الأدون كالتفاح على البر بجامع الطعم فاختلفوا فيه على قولين، وأصحهما أنه لا يشترط القطع به، بل يكفي في وجود العلة في الفرع الظن لأنا إذا ظننا وجودها في الفرع ظننا الحكم، والعمل بالظن واجب.
الثالث: أن يساوي حكمه حكم الأصل فيما يقصد من عين أو جنس ليتأدى به مثل ما يتأدى بالحكم في الأصل، فإن كان حكم الفرع مخالفا لحكم الأصل فسد القياس.
الرابع: أن يكون خاليا عن معارض راجح يقتضي نقيض ما اقتضته علة القياس. هذا إن جوزنا تخصيص العلة، فإن لم نجوزه لم يكن هذا شرطا في الفرع الذي يقاس، بل الفرع الذي يثبت فيه الحكم يقتضي القياس.
الخامس: أن لا يتناول دليل الأصل، لأنه يكون ثابتا به، ومنهم من قال: أن لا يكون الفرع منصوصا أو مجمعا عليه، وهذا ظاهر إذا كان الحكم المنصوص عليه على خلاف القياس. وإلا لزم تقديم القياس على النص وهو ممتنع، نعم يجوز لتجربة النظر. فأما إذا كان على موافقته، فإما أن يكون النص الدال على ثبوت حكم الفرع هو بعينه الذي دل على حكم الأصل