قال: إلا أن يأتي ما يدل على الإباحة، واختاره ابن القشيري أيضا. قال: ولو جاز أن يقال: إذا نسخ الوجوب يبقى الجواز لساغ أن يقال: يبقى الندب، لا سيما والاقتضاء كائن في الندب كما أنه كائن في الوجوب، واحتج له القاضي أبو الطيب، والشيخ أبو إسحاق وغيرهما بأن الأمر موضوع للوجوب، والجواز إنما دخل فيه بطريق التبع، إذ لا يجوز أن يكون واجبا ويمتنع فعله، وإذا انتفى اللفظ فلا يبقى ما كان في ضمنه.
وقال شمس الأئمة السرخسي: إنه قول العراقيين من مشايخهم. قال: وبنوا على هذا الخلاف قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه، ثم ليأت الذي هو خير» ، فإن صيغة الأمر توجب التكفير سابق على الحنث، وقد قام الإجماع على عدم وجوبه، فبقي الجواز عند الشافعي، ولم يبق عندنا. ثم القائلون ببقاء الجواز اختلفوا في المراد به، هل هو عدم الحرج عن الفعل فقط، أو رفعه عن الفعل والترك؟ وقال ابن دقيق العيد والصفي الهندي وغيرهما: عند التحقيق يرتفع الخلاف؛ لأن الجواز يطلق ويراد به نفي الحرج، ويطلق ويراد به ما تساوى فعله وتركه، فإن أريد الأول فهو جزء ماهية الوجوب، فإذا ارتفع قيد المنع من الترك بقي الجواز قطعا، والثاني ليس جزء ماهية الوجوب فلا يلزم من ارتفاع قيد المنع من الترك بقاء التساوي. قال ابن دقيق العيد: ويمكن أن يفرض الخلاف في الصورة الأولى، وهو أنه إذا قيل: أوجبت عليك الشيء الفلاني، ثم قال: نسخت الوجوب، هل يباح له الإقدام على الفعل أم لا؟ . وكلام الغزالي في " المستصفى " صريح في أن المراد بالجواز معنى التخيير بين الفعل والترك
شرعا، فإنه قال في الرد عليهم: حقيقة الجواز التخيير بين الفعل والترك والتساوي بينهما بتسوية الشارع.
وقال ابن التلمساني: أكثرهم يجعل الخلاف لفظيا، لأنهما لم يتواردا على محل واحد، فإن الغزالي عنى بالجواز الذي لا يبقى بعد رفع الوجوب التخيير، ولا شك في أنه ليس جزءا للواجب بل هو قسيمه ومقابله، ومن قال يبقى، لم يعن بالجواز الجزء بل عنى به رفع الحرج، ولا شك في أنه جزء من الواجب. قال الأصفهاني: فيه نظر؛ لأن الرازي يقول: يبقى الجواز بمعنى التخيير بين الفعل والترك. قال: وبه تبين أن الخلاف معنوي، وأن ما قاله ابن التلمساني ليس بحق، وقال القرافي: ظاهر كلامهم أن الخلاف في الجواز بمعنى مستوي الطرفين، وهو بعيد، قال وصورة المسألة: أن يرد الأمر ثم يقول الآمر: رفعت الوجوب فقط. أما إن نسخ الأمر بالتحريم ثبت التحريم قطعا، أو قال رفعت جملة ما دل الأمر السابق من جواز وغيره فلا يستدل به على الجواز قطعا.
قلت: الغزالي منازع في أصل بقاء الجواز؛ لقوله: إن الحال يعود إلى ما قبل من تحريم أو إباحة، وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا كان الحال قبل الوجوب تحريما، فعند الغزالي وغيره يكون الفعل الآن محرما كما كان أو لا، وعند الأولين أن مطلق الجواز الذي كان داخلا في ضمن الوجوب باق يصادم ما دل على التحريم، فالخلاف ممنوع قطعا.
وللمسألة التفات إلى بحث عقلي، وهو أن الفصل علة لوجود حصة النوع من الجنس، ويلزم من عدم الفصل عدم حصة النوع من الجنس ضرورة أنه يلزم من عدم العلة عدم المعلول، وابن سينا هو القائل بهذه القاعدة، والرازي يخالفه فيها، ويقول: ذلك غير لازم، وإلى بحث أصولي، وهو أن المباح هل هو جنس للواجب، والجائز بالمعنى الأخص أم لا؟ والمراد بالمعنى الأخص ما لفاعله أن يفعله مع جواز تركه، وبالأهم ما لفاعله أن يفعله، فيدخل فيه الواجب والمندوب، ولهذا قدمت ذكر هذه المسألة عليها.