قال: وهذا تفصيل أصحابنا في القياس المخصوص. وقال أصحاب الرأي: إن المخصوص بالأثر من جملة قياس الأصول لا يقاس عليه إلا أن يكون الأثر معللا، فيقاس عليه بتلك العلة، أو يتفق القائلون بالقياس على جواز القياس عليه، فيقاس عليه نظائره وإن خالف قياس الأصول كقولهم في الوضوء من القهقهة في الصلاة: إن قياس الأصول أن ما كان حدثا في الصلاة كان حدثا في غيرها إلا أن القياس في ذلك متروك بالخبر لم يجز أن يقاس عليها القهقهة في صلاة الجنازة وفي سجود التلاوة، لأن الأمر الذي خصهما من جملة القياس إنما ورد في صلاة لها ركوع وسجود.
وقال صاحب " البيان " في كتاب الحج: المنصوص ثلاثة أضرب: أحدها: ما لا يعقل معناه فلا يجوز القياس عليه، كعدد الركعات وأركانها، وكذلك لم يقس عليها وجوب صلاة سادسة، والثاني: ما عقل معناه ولم يوجد ذلك المعنى في غيره كالمسح على الخفين؛ لأن معناه الحاجة إلى لبسه، والمشقة في نزعه وهذا لا يوجد في العمامة والقفازين، وكذلك المتحلل من الإحرام لأجل الإحصار بالعدو عقل معناه وهو التخلف من العدو، وهذا لا يوجد في المرض، وكذلك تحريم الربا في النقدين عقل معناه وهو قيمة الأشياء ولم يوجد في غيرها، فلم يقس عليها الحديد والرصاص. والثالث: ما عقل ووجد ذلك المعنى في غيره فيجوز القياس عليه كتحريم الربا في النسيئة. تنبيه ينبغي أن يعد من الشروط أن لا يكون حكم الأصل فيه تغليظا لكن كلام أصحابنا يخالف هذا فإنهم ألحقوا عرق الكلب وروثه وجميع أجزائه بسؤره وجعلوه كإلحاق الأمة بالعبد، ولنا وجه أنه لا يلحق ومأخذه ما ذكرنا.
[مسألة ما يمتنع فيه القياس]
مسألة [مما يمتنع فيه القياس] قال إلكيا: مما يمتنع فيه القياس أن يكون الاعتبار مقتضيا تصرفا في عين لا يتصور إحاطة علم العبد به، فالقياس ممتنع لعدم شرطه وهو ظهور الظن إذ لا يتصور ارتباط الظن به. فنحن نعلم أن الطهارة شرعت للنظافة، والصلاة للخشوع، فمن أراد أن يضع شيئا آخر ويجعله مثلا للصلاة في إفادة مثل مقصود الصلاة والطهارة من الخشوع والنظافة كان مردودا، لأنه لا يهتدي إليه. قال: وعلى هذا أكثر ضوابط الشرع كنصب الزكوات وتقدير البلوغ وتقدير الزواجر وغيرها.
فائدة
قال يونس بن عبد الأعلى: سمعت الشافعي يقول: لا يقاس على خاص، ولا يقاس أصل على أصل، ولا يقال للأصل: كم؟ وكيف؟ فإذا صح قياسه على الأصل ثبت. قال العبادي: معنى قوله: لا يقاس أصل على أصل أي لا يقاس التيمم على الوضوء فيجعل أربعا، ولا يقاس الوضوء على التيمم فيجعل اثنين، لأن أحد القياسين يرفع النص، والثاني يرفع
الإجماع، وفي رواية غيره: لا يقاس على خاص منتزع من عام كالمصراة، وفي رواية أخرى: لا يقاس على مخصوص، ولا منصوص على منصوص، فإن القياس على المخصوص إبطال، وفي قياس المنصوص على المنصوص إبطال المنصوص. وقد قيل ذلك لأبي بكر الشاشي فقال: القياس على المخصوص يجوز عند الشافعي، فإنه قاس ما دون أرش الموضحة على الموضحة في تحمل العقل، وإنما يبطل التخصيص بإلحاق الأموال بها، فأما إذا ألحق بها ما في معناها فلا إذن. انتهى.