والثاني: المنع مطلقا ونقل عن بعض الحنفية، ونسبه القاضي عبد الوهاب في " الملخص " للجمهور وقال: إنه مذهب أكثر أصحابهم.
والثالث: إن ثبت المستثنى بدليل قطعي جاز القياس عليه وإلا فلا، وهو قول محمد بن شجاع البلخي منهم كما نقله القاضي في " الملخص "
وابن السمعاني في " القواطع " وعبد العزيز في " الكشف " وصاحب " الكبريت الأحمر " وقال: إنه الأصوب.
والرابع: وهو قول الكرخي: إنه لا يجوز القياس عليه إلا بأن تكون العلة منصوصة وأجمع على تعليله أو وافق بعض الأصول، كخبر التحالف عند اختلاف المتبايعين في قدر الثمن إذا لم يكن لواحد منهما بينة، فإنه وإن كان مخالفا لقياس الأصول - إذ قياس الأصول يقتضي أن القول للمنكر، لأن الأصل عدم اشتغال ذمته فيما يدعيه البائع من القدر الزائد - لكن ثم قول آخر يوافقه وهو أن المشتري يملك البيع عليه، فالقول قول من ملك عليه أصله، كالشفيع مع المشتري إذا اختلفا في قدر الثمن، فإن القول قول المشتري لأن الشفيع يملك عليه الشقص، فكذلك يتأتى التحالف على الاختلاف في ثمن المبيع، ما عدا المبيع من عقود المعاوضات كالسلم والإجارة والمساقاة والقراض والجعالة والصلح على الدم والخلع والصداق والكتابة.
والخامس: وهو رأي الإمام فخر الدين أن المستثنى إن كان دليله مقطوعا به فهو أصل بنفسه لأن مرادنا بالأصل في هذا الموضع هو إمكان القياس علة كالقياس على غيره فوجب أن يرجح المجتهدون القياس، مؤكده أنه إذا لم يمنع العموم من قياس يخصه فأولى أن لا يكون القياس على العموم مانعا من قياس يخالفه، لأن العموم أولى من القياس على العموم وقد سبقه إلى هذا الاختيار ابن السمعاني (قال) وإن كان غير مقطوع فإما أن يكون علة حكمه منصوصة أو لا، فإن لم يكن، ولا كان القياس عليه أقوى من القياس على الأصول، فلا شبهة في أن القياس على الأصول أولى من القياس
عليه، لأن القياس على ما طريق حكمه معلوم أولى من القياس على ما طريق حكمه غير معلوم. وإن كانت منصوصة فالأقرب أنه يستوي القياسان، لأن القياس يختص بأن طريق حكمه معلوم وإن كان طريق علته غير معلوم، وهذا القياس طريق حكمه مظنون، وطريق علته معلوم، وكل واحد منهما قد اختص بحظ من القوة. هذا كلامه في " المحصول " واختار جماعة من أتباعه منهم البيضاوي في " المنهج ": والحق أنه يطلب الترجيح بينه وبين غيره، اعترضه الهندي فقال: فيه نظر:
أما (أولا) فلأنه إن عني بقوله: إن مرادنا بالأصل في هذا الموضوع هو اصطلاح نفسه فلا مناقشة، لأن الخصم يمنع أن يكون مثل هذا الأصل يقاس عليه، ويمنع أن القياس عليه كالقياس على غيره، فإن كل هذا مصادرة على المطلوب. وبهذا يظهر أن قوله: " مؤكدة " ليس على ظاهره لأن ما سبقه ليس دليلا حتى يكون تأكيدا له، ودعواه " إن العموم إذا لم يمنع من قياس يخصه فأولى أن لا يكون القياس على العموم مانعا من قياس يخالفه، لأن المفهوم أقوى من القياس على العموم " ممنوع، لأن عموم القياس أقوى من العموم، لأنه غير قابل للتخصيص، بناء على عدم جواز تخصيص العلة. بخلاف العموم فإنه قابل للتخصيص بالاتفاق. وإن عني به اصطلاح المختلفين في هذه المسألة فممنوع لأن القياس ما يقاس، فمن منع القياس على المعدول عن سنن القياس سواء أثبت بدليل مقطوع به أو غير مقطوع كيف يكون هذا أصلا عنده؟