أحدهما: وبه قال أبو عبد الله البصري: الجواز، ونصره الشيخ في " التبصرة ".
والثاني: وبه قال الكرخي: المنع. قال الشيخ: وهو يصح عندي الآن لأنه يؤدي إلى إثبات حكم في الفرع بغير علة الأصل وذلك لا يجوز وكذا صححه في القواطع ولم يذكر الغزالي غيره. ومثاله قياس الأرز على البر بعلة الطعم من يستخرج من الأرز معنى لا يوجد في البر ويقاس عليه غيره في الربا، كما لو استنبط منه أنه نبت لا ينقطع عنه الماء ثم يقاس عليه النيلوفر. فهذا موضع الخلاف. وقد صرح الماوردي بالقسمين في باب الربا، واقتضى كلامه أنه لا خلاف في جواز الأول، وحكى الوجهين في الثاني من غير ترجيح وقال: وأصلهما القول بالتعليل بعلتين، فمن قال بالمنع منع هنا، ومن أجازهما أجاز هاهنا. لكن قوله وقول الشيخ: لا خلاف في جواز إلحاقه رده تعليلهم بأنه عند اتحاد العلة تطويل بلا فائدة، وعلى أن الغزالي قد صرح في هذه الصورة بالمنع، لأن تطويل الطريق في ذلك عيب فلم يجز، وهذا هو المتجه. ثم قال الشيخ في شرحه: وهذان الوجهان
هما الوجهان في قياس الشبه، لأنه يرجح بمجرد الشبه من غير علة. وفيما ذكره نظر، وينبغي أن يكون محل هذا الشرط ما إذا لم يظهر للوسط فائدة، فإن ظهر فلا يمتنع قياس الفرع على الفرع. وكتاب السلسلة " للشيخ أبي محمد مبني على ذلك. وهذا كله بالنسبة إلى الناظر: أما المناظر فبحسب ما يصطلحون عليه. وأما أرباب المذاهب فأقوال مقلديهم وإن كانت فروعا تنزل بالنسبة إلى المقلدين منزلة أقوال الشارع عند المجتهدين، فإذا حفظ من إمامه فتيا وفهم معناها جاز له أن يلحق بها ما يشابهها على الصحيح، خلافا لمحمد بن يحيى، وهو المعبر عنه " بالتخريج " وجعل إلكيا محل الخلاف في هذا فيما لم يكن الحكم في الفرع بنص أو دليل نص يستدل به على مثله، ويكون الفرع الثاني مثلا، فإن كان كذلك فلا يمتنع منه قطعا كما أن الحكم ثبت بالنص ومع ذلك يمتنع حمل الفرع عليه بعلة، فرجع حاصل الخلاف إلى أن الذي ثبت بالقياس لا يجوز أن يجعل أصلا وما لا يثبت بالقياس من المختلف فيه يجوز أن يجعل أصلا إذا كان ثبوته بعموم أو نص أو غيره، لأنه يخرج بذلك عن كونه فرعا ثابتا بالقياس قال: وهذا قول الأصوليين وهو يستدعي البناء على أصل وهو أن الحكم الواحد هل يجوز إثباته بعلتين مختلفتين؟ فإن قلنا: يمتنع، نشأ منه أن الفرع لا يجوز أن يجعل أصلا لفرع آخر.
تنبيه
إذا منعنا أن يكون حكم الأصل قياسا، يستثنى منه صورتان:
إحداهما: القياس الذي قاسه النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا جوزنا له الاجتهاد.
والثانية: التي أجمعت الأمة على إلحاقه بالأصل، ذكره الغزالي في مسألة الاجتهاد وستأتي.
خامسها: أن لا يكون دليل حكمه شاملا لحكم الفرع، لأنه لو عمه لخرج عن كونه فرعا وضاع القياس، لخلوه عن الفائدة بالاستغناء بدليل الأصل عنه، ولأنه حينئذ لا يكون جعل أحدهما أصلا والآخر فرعا أولى من العكس، وقد ينازع فيه. ومثاله: السفرجل مطعوم، فيجري فيه الربا قياسا على البر، ثم يستدل على علية الطعم بقوله: «لا تبيعوا الطعام بالطعام» . وجوز آخرون ذلك نظرا إلى أن المستدل إذا ذكر دليلا له مدلولان وتمسك بأحد مدلوليه على مرامه لا يقتضي الحكم تكليفه التمسك بمدلوله الآخر، كما لو كان مدلوله الآخر غير محل النزاع، والمذهب الأول. والفرق أن الدلالة على العلة إنما تراد لإثبات محل النزاع، فالدلالة على ثبوتها بما يغني عن ثبوتها لا فائدة فيه، بخلاف ما إذا كان المدلول الآخر محل النزاع وقد وجه الرافعي وغيره من الأصحاب أحد القولين في اشتراط الحلول في زكاة المعدن، بالقياس على النقدين من غير المعدن ويقال عليه: لا فرق بين المعدن وغيره بالنسبة إلى قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا زكاة في مال حتى