الثالث من الأضرب: أن يكون حكم العلة إثبات التأثير بمعنى، كقولنا في كراهة السواك للصائم بعد الزوال: خلافا لأبي حنيفة، لأنه تطهير يتعلق بالفم من غير نجاسة، فوجب أن يكون للصوم فيه تأثير كالمضمضة، فإن هذا حكم صحيح، والقصد بالعلة إثبات حكم التأثير على الجملة.
[الكلام في شروط حكم الأصل]
الكلام في شروطه [شروط حكم الأصل]
أحدها: أن يكون الحكم الذي أريد تعديته إلى الفرع ثابتا في الأصل، فإنه لو لم يكن ثابتا فيه بأن لم يشرع فيه ابتداء أو شرع لكن نسخ لم يمكن بناء حكم الفرع عليه. ومن فروع هذا الشرط أنه لا يقاس على حكم منسوخ في ذلك الحكم، لأن المقصود من القياس إثبات مثل حكم القياس في الفرع، فإذا كان الحكم غير ثابت بالشرع استحال أن يثبت له مثل بالقياس، لأن نسخ الحكم يبين عدم اعتبار الشرع للوصف الجامع حينئذ، وتعدية الحكم فرع على اعتباره.
واعلم أنه قد مر في باب النسخ عن الحنفية إنه إذا نسخ حكم الأصل يبقى حكم الفرع، لكن حيث كان الأصل معمولا به، ثم رأيت هذا الجمع لشارح " اللمع " فقال: المذكور في النسخ هو فيما إذا وقع نسخ الأصل بعد جريان القياس عليه والمذكور في القياس أن نقيس على أصل بعد النسخ في محل النسخ، كما نقيس على وجوب صوم عاشوراء بعد نسخه وجوب صوم يوم، بخلاف قياس صوم رمضان على عاشوراء في عدم افتقاره إلى النية، فإن من سلم وجوبه ابتداء وسلم عدم افتقاره إلى التبييت لم يبعد أن يستشهد به على رمضان، فإن المنسوخ الوجوب، وليس القياس في
الوجوب، ولكنه في عدم دلالة الوجوب إلى الافتقار إلى النية. قال ابن دقيق العيد: نعم هنا إشكال في شيء، وهو أن يكون الحكم ثابتا ويلزمه من اللوازم التي لا يلزم ارتفاعها بارتفاع خصوص ذلك الحكم، فهل يجوز القياس على ذلك اللازم أم لا؟ مثاله صحة صوم عاشوراء إذا كان واجبا على تقدير تسليم ذلك بنية نهارية، فإذا نسخ عاشوراء بخصوصه لم يلزم منه نسخ اللازم وهو صحة الصوم الواجب بنية نهارية، فهل يجوز أن يقاس عليه صوم رمضان الواجب فيصح بنية نهارية؟ فيه نظر. انتهى.
ثانيها: أن يكون الحكم شرعيا ليخرج الحكم العقلي واللغوي، فإنا بتقدير أن يجري القياس التمثيلي فيهما: قياسا شرعيا بل عقليا ولغويا، وكلامنا في القياس الشرعي.
تنبيه
وينشأ من هذه المسألة الخلاف في النفي الأصلي، وهو البناء على ما كان قبل الشرع، هل يثبت بالقياس؟ وهذا إذا قلنا: إن نفي الحكم الشرعي ليس حكما شرعيا، أما من ذهب إلى أنه حكم فلا إشكال عنده في صحة إثباته بالقياس، والظاهر أن نفي الحكم ليس بحكم، فقيل: يصح أن يتلقى من القياس. وقيل: بالمنع. وفرق آخرون بين النفي المسبوق بالإثبات فإنه يصح ثبوته
بقياس العلة، والنفي الأصلي لا يثبت بقياس العلة ويجوز بقياس الدلالة.
قال الأنباري: والصحيح أنه لا فرق بينهما لأن النفي المسبوق بإثبات يرجع إلى أن أدلة الإثبات تتأخر عن الدلالة في حالة من يبقي تلك الحالة على ما قبل ورود الشرع. ومثاله: أن الخمر كان تحريمها منتفيا قبل ورود الشرع، فلما جاء الشرع بالتحريم مخصوصا بحالة الاختيار فبقي ثبوتها في حالة الاضطرار على ما كان عليه قبل الشرع، وهذا نفي مسبوق بإثبات. وعلى القول بالمنع فمن الشروط أن لا يكون نفيا أصليا.