ومنها: أن الرخصة وردت بالجمع بين الصلاتين بالمطر وألحقوا به الثلج والبرد إن كانا يذوبان، وقيل: لا يرخصان اتباعا للفظ المطر. ومنها: قال الروياني: لا يجوز الجمع بين الجمعة والعصر بعذر المطر تأخيرا، وكذا تقديما في أصح الوجهين، لأن الجمعة رخصة في وقت مخصوص فلا يقاس عليه. والمشهور الجواز. ومنها: أن صلاة شدة الخوف لا تختص بالقتال، بل لو ركب الإنسان سيلا يخاف الغرق وغيره من أسباب الهلاك فإنه يصلي ولا يعيد قياسا على الصلاة في القتال. وأجاب إمام الحرمين في " النهاية " إذ قال: من أصلكم أن الرخص لا تتعدى مواضعها ولذلك لم يثبتوا رخصا في حق المريض بوجهين:
أحدهما: أن هذا بالنص وهو عموم قوله تعالى: {فإن خفتم} [البقرة: 239] والثاني: أنا نجوز القياس في الرخص إذا لم يمنع مانع، والإجماع يمنع من إجراء رخص السفر في المرض. ومنها: أن صوم أيام التشريق لا يجوز في الجديد، ويجوز في القديم للمتمتع إذا عدم الهدي، وفي جوازه لغيره وجهان، أصحهما المنع، لأن النهي عام والرخصة في حق المتمتع. ومنها: قال الرافعي وردت السنة بالمساقاة على النخل، والكرم في معناه. وفي " الكفاية " قيل: إن الشافعي قاس على النخل وقيل: أخذه من النص.
ومنها: المبيت بمنى للحاج واجب وقد رخص في تركه للرعاة وأهل سقاية العباس، فهل يلتحق بهم المعذور كأن يكون عنده مريض منزول به محتاج لتعهده، أو كان به مرض يشق عليه المبيت، أو له بمكة مال يخاف ضياعه؟ فيه وجهان: (أصحهما) : نعم قياسا على العذر، والثاني: المنع، والرخصة وردت لهم خاصة.
قال في " البحر ": فلو عمل أهل العباس أو غيرهم في غير سقايته هل يجوز لهم ترك المبيت والرمي؟ فيه وجهان: أحدهما: لا، والثاني: نعم، قياسا عليهم وهكذا ذكره أبو حامد، ونص الشافعي في " الأوسط " على أنه لا يشركه باقي السقايات وبهذا يعترض على تصحيحه في الروضة الجواز.
القياس في المقدرات: ميقات المحرم من العراق ذات عرق واختلفوا هل هو بالنص عليه كباقي المواقيت أو باجتهاد عمر؟
فيه وجهان، صحح النووي في شرح مسلم الثاني، وهو نص الإمام في " الأم " وصحح الجمهور الأول كما قاله في " شرح المهذب " ولو جاء الغريب من ناحية لا يحاذي في طريقه ميقاتا لزمه أن يحرم إذا لم يكن بينه وبين مكة إلا مرحلتان، قياسا على قضاء عمر في تأقيت ذات عرق لأهل الشرق. قاله إمام الحرمين تفقها، وتابعه الرافعي والنووي.
القياس في الكفارات:
منها: اليمين الغموس وكفارة القتل والعدوان ونحوهما، فإنهم أثبتوها قياسا.
ومنها: لو رأى مشرفا على الهلاك يغرق أو غيره وكان في تخليصه الإفطار لزمه ويقضي. وفي الفدية وجهان أظهرهما: الوجوب قياسا على الحامل والمرضع. ومنها: وهو مخالف لما سبق: من أفطر عمدا بغير الجماع في رمضان لأنه لم يرد فيه توقيف.
القياس في الجوابر:
على المتمتع دم بنص القرآن، ويجب على القارن بالقياس فإن أفعال المتمتع أكثر من أفعال القارن، وإذا وجب عليه الدم فلأن يجب على القارن
أولى، وهو دم حرمة على الأصح لا نسك. ودم فوات الحج كدم التمتع في الترتيب والتقدير على المذهب، لأن دم المتمتع إنما وجب لترك الإحرام من الميقات، والنسك المتروك في صورة الفوات أعظم. وهذا كله بناء على أحد القولين في المفهوم الأولى أنه من باب القياس.