وهو ظاهر؛ لأن هذا إجماع ظني، لا قطعي. لكن حكى الأستاذ أبو إسحاق خلافا فيمن جحد مجمعا عليه غير معلوم بالضرورة، هل يكفر؟ فقال: فيه وجهان مبنيان على أن ما أجمع عليه
الخاصة والعامة، هل العامة مقصودة؟ وجهان: فعلى الأول لا يكفر؛ لأنه لم يخالف جميع المعصومين في الإجماع، وعلى الثاني يكفر وهو اختيار الأستاذ أبي إسحاق، وأطلق الرافعي القول بالكفر بجحود الحكم المجمع عليه. واستدرك عليه النووي، وفصل بين أن يكون فيه نص، وهو من الأمور الظاهرة التي يشترك في معرفتها الخواص والعوام فكافر، وإن اختص بمعرفته الخاصة فلا، وبين أن يكون ظاهرا لا نص فيه، ففي الحكم بتكفيره خلاف، وصحح في باب الردة فيه القول بالتكفير. وما جزم به النووي من التكفير في القسم الأول فيه خلاف، أشار إليه الرافعي في باب حد الشرب، فقال: من استحل شرب الخمر كفر، للإجماع على تحريمه، ولم يستحسن الإمام إطلاق القول بتكفير المستحل فقال: كيف يكفر من خالف الإجماع، ونحن لا نكفر من رد أصل الإجماع، وإنما نبدعه ونضلله. وأول ما ذكره الأصحاب على ما إذا صدق المجمعين على أن التحريم ثابت في الشرع، ثم حلله، فإنه يكون رادا للشرع. قال الرافعي: وهذا أوضح فليحرر. مثله في سائر ما حصل بالإجماع على افتراضه فنفاه، أو تحريمه فأثبته. اه.
والذي قاله الإمام في البرهان ": أن من اعترف بالإجماع، وأقر بصدق المجمعين في النقل ثم أنكر ما أجمعوا عليه، كان هذا التكذيب آيلا إلى تكذيب الشارع ومن كذب الشارع كفر. والقول الضابط فيه: أن من أنكر طريقا في ثبوت الشرع لم يكفر، ومن اعترف بكون الشيء من الشرع ثم جحده، كان منكرا للشرع. وإنكار بعضه كإنكار كله.
وقال الشيخ أبو محمد الجويني في ديباجة كتابه المحيط " في إنكار إجماع الخاصة: إن كان من العلماء فهو مرتد؛ لأنه لا يخفى عليه، وإن كان من العوام ففي الحكم بردته وجهان، وعليهما نقتله. لكن على الثاني نقتله حدا، وعلى الأول للردة. وقال الإمام أبو الفضل الفزاري فقيه الحرم: من جحد أصلا مجمعا عليه كفر. وقال إمام الحرمين: لا يكفر إلا بما اشترطنا في الإسلام إذا أنكره. وقال أبو الحسين السهيلي في أدب الجدل ": الأقرب أن ينظر في المخالف للإجماع، فإن كان لا يعتقد كونه حجة فإنه يخطأ، ويفسق، ولا يكفر، وإن كان يعتقد أنه حجة، فإن ثبت الإجماع بالتواتر فهو كافر؛ لأنه مقر على نفسه بالمعاندة، وإن ثبت بالآحاد فإنه مخطئ أو فاسق. واعلم أن كلام الآمدي، وابن الحاجب في هذه المسألة في غاية القلق، فإنهما حكيا مذاهب في منكر حكم الإجماع القطعي، ثالثها: المختار أن نحو العبادات الخمس يكفر، وهذا يقتضي أن له قولا بالتكفير في الأمر الخفي، وقولا بعدمه في نحو العبادات الخمس وليس كذلك. وعبارة الهندي في النهاية " هنا في غاية الحسن، فإنه قال: جاحد الحكم المجمع عليه من حيث إنه مجمع بإجماع قطعي لا يكفر عند الجماهير خلافا لبعض الفقهاء وإنما قيدنا بقولنا: " من حيث إنه مجمع عليه " لأن من أنكر وجوب الصلوات الخمس ونحوها يكفر، وهو مجمع عليه، لكن لا لأنه مجمع عليه، بل لأنه معلوم بالضرورة من دين محمد - صلى الله عليه وسلم -، وإنما قيدنا بالإجماع القطعي، لأن جاحد حكم الإجماع الظني لا يكفر وفاقا. انتهى.