ومنهم من ذهب إلى أنه حجة. قال القاضي عبد الوهاب: إنه الأشبه بمذهب أصحابهم؛ لأن ذلك الأمر الذي أجمعت عليه، وإن كان من جلب المنافع، واجتناب المضار، فقد صار أمرا دينيا، وجبت مراعاته فيتناول ذلك الإجماع أدلة الإجماع. ومنهم من فصل بين ما يكون بعد استقرار الرأي، وبين ما يكون قبله، فقال بحجية الأول، دون الثاني، ولعل هذا تنقيح ضابط للقولين الأولين، فلا يعد قولا ثالثا، والحق أنه لا فرق في ثبوت الحكم الديني والدنيوي في الاستناد إلى ما لا يقع فيه الخطأ، وهو الإجماع لقوله - عليه السلام -: «لا تجتمع أمتي على
الخطأ» ، ولم يعين الديني، ولك أن تقول: إن الإجماع في أمور الدنيا متعذر، لمخالفة الزهاد لأهلها، فما ينعقد الإجماع مع مخالفتهم، ولهذا اختلف قول عبد الجبار في الدينية. الخامسة: إذا أجمعت الأمة على أمر لغوي، فإن كان له تعلق بالدين كان إجماعا معتدا به، وإلا فلا، خلافا لمن أطلق الأمر المجمع عليه. السادسة: هل يصح أن يجمعوا على أنه لا دليل على كذا إلا ما استدلوا به؟ قال القاضي عبد الوهاب في الملخص: ينظر، فإن كان الدليل الثاني مما يتغير دلالته صح إجماعهم على منع كونه دليلا، مثل أن يتعرف للخصوص أو ينقله إلى المجاز أو النسخ، ونحوه. فإن لم يتغير فلا يصح إجماعهم على ثاني دليل سوى ما استدلوا به، كما لا يصح منهم الإجماع على أن الإجماع لا يصح أن يكون دليلا.
[الفصل السادس في أحكام الإجماع]
[حكم منكر الإجماع] وفيه بحثان: الأول في تحريم مخالفته وفيه مسألة واحدة، وهي أن من أنكر الإجماع، هل يكفر؟ وهو قسمان. أحدهما: إنكار كون الإجماع حجة فينظر إن أنكر حجية الإجماع السكوتي، أو الإجماع الذي لم ينقرض أهل عصره، ونحو ذلك من الإجماعات التي اعتبر العلماء المعتبرون في انتهاضها حجة، فلا خلاف أنه لا يكفر، ولا يبدع، وإن أنكر أصل الإجماع، وأنه لا يحتج به، فالقول في تكفيره، كالقول في تكفير أهل البدع والأهواء. والثاني: أن ينكر حكم الإجماع، فيقول مثلا: ليست الصلاة واجبة، وليس لبنت الابن مع الأم السدس فله أحوال. أحدها: بأن يكون قد بلغه الإجماع في ذلك وأنكره، ولج فيه، فإن كانت معرفته ظاهرة كالصلاة كفر، أو خفية كمسألة البنت ففيه تردد.
ثانيها: أن ينكر وقوع الإجماع بعد أن يبلغه، فيقول: لم يقع، ولو وقع لقلت به، فإن كان المخبر عن وقوعه الخاصة دون العامة، كمسألة
البنت، فلا يكفر على الأظهر، وإن كان المخبر الخاصة والعامة كالصلاة كفر. وثالثها: أن لا يبلغه فيعذر في الخفي دون الجلي، إن لم يكن قريب العهد بالإسلام. وذكر جماعة من أصحابنا منهم البغوي في أوائل التهذيب "، وإلكيا، وابن برهان، وابن السمعاني، وغيرهم تقسيم الإجماع إلى ثلاثة أقسام. الأول: ما يشترك الخاصة والعامة فيه كأعداد الصلوات وركعاتها، والحج والصيام، وزمانهما وتحريم الزنى، والخمر والسرقة، فمن اعتقد في شيء من ذلك خلاف ما انعقد عليه الإجماع فهو كافر؛ لأنه صار بخلافه جاحدا لما قطع من دين الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وصار كالجاحد لصدقه. قال إلكيا ويكفر مخالفه من حيث إنه منقول عن الشرع قطعا، فإنكاره كإنكار أصول الدين. والثاني: إجماع الخاصة فقط، وهو ما ينفرد بمعرفته العلماء كتحريم المرأة على عمتها وخالتها، وإفساد الحج بالوطء قبل الوقوف، وتوريث الجدة السدس، ومنع توريث القاتل، ومنع الوصية للوارث. فإذا اعتقد في شيء من ذلك خلاف ما عليه الإجماع يحكم بضلاله وخطئه، ومعصيته بإنكار ما خالف. قال البغوي: ومنه أنه يجمع علماء كل عصر على حكم حادثة إما قولا أو فعلا، فهو حجة لكن لا يكفر جاحده، بل يخطأ ويدعى إلى الحق، ولا مساغ له فيه لاجتهاد. اه.