[إجماع أهل الحرمين والمصرين]
[إجماع أهل الحرمين والمصرين] المسألة الخامسة إجماع أهل الحرمين: مكة والمدينة، والمصرين: البصرة والكوفة، ليس بحجة، خلافا لمن زعم ذلك من الأصوليين. قال القاضي: وإنما صاروا
إلى ذلك لاعتقادهم تخصيص الإجماع بالصحابة، وكانت هذه البلاد موطن الصحابة، ما خرج منها إلا الشذوذ. اه. وهذا صريح بأن القائلين بذلك لم يعمموا في كل عصر، بل في عصر الصحابة فقط، وقال الشيخ أبو إسحاق: قيل: إن المخالف أراد في زمن الصحابة والتابعين، فإن كان هذا مراده فمسلم، لو اجتمع العلماء في هذه البقاع، وغير مسلم أنهم اجتمعوا فيها.
[إجماع أهل البيت]
[المسألة] السادسة [إجماع أهل البيت] إجماع أهل البيت ليس بحجة، المراد بهم: علي، وفاطمة، والحسن، والحسين - رضوان الله عليهم -، خلافا للشيعة، وبالغوا، فقالوا: قول علي حجة وحده. حكاه الشيخ أبو إسحاق في " اللمع "، وعن " المعتمد " للقاضي أبي يعلى أن العترة لا تجتمع على خطأ كما في حديث الترمذي.
[إجماع الخلفاء الأربعة]
المسألة] السابعة [إجماع الخلفاء الأربعة] قال القاضي أبو خازم - بالخاء والزاي المعجمتين - من الحنفية: إجماع الخلفاء الأربعة حجة، وحكم بذلك في زمن المعتضد بتوريث ذوي الأرحام ولم يعتد بخلاف زيد، وقبل منه المعتضد ذلك، وردها إليهم، وكتب بذلك إلى الآفاق، وقال أبو بكر الرازي: وبلغني أن أبا سعيد البراذعي كان أنكر ذلك عليه. قال: وهذا فيه خلاف بين الصحابة.
فقال أبو حازم: لا أعد هذا خلافا على الخلفاء الأربعة، وقد حكمت برد هذا المال إلى ذوي الأرحام، ولا يجوز لأحد أن يتبعه بالنسخ. اه. وهي رواية عن أحمد، قال الموفق في الروضة ": نقل عن أحمد ما يدل على أنه لا يخرج عن قولهم إلى قول غيرهم. والصحيح أن ذلك ليس بإجماع، وكلام أحمد في إحدى الروايتين يدل على أن قولهم حجة، ولا يلزم من ذلك أن يكون إجماعا.
قلت: ويجري ذلك في كلام القاضي أبي حازم أيضا، وأنه أراد أنه يقدم على قول غيرهم، وعلى هذا فلا معنى لتخصيص أصحابنا حكايته عن أبي حازم، فإنه قول للشافعي.
قال ابن كج في كتابه هنا: إذا اختلفت الصحابة على قولين وكانت الخلفاء الأربعة مع أحد الفريقين، فقال الشافعي في موضع: يصار إلى قول الخلفاء الأربعة، وقال في موضع: إنهما سواء، ويطلب دلالة سواهما. انتهى. ويحتمل أن يكون أبو حازم بناه على أن خلاف الواحد والاثنين لا يقدح في الإجماع، وهو ظاهر سياق أبي بكر الرازي عنه.
وقيل: إجماع الشيخين وحدهما حجة. لنا أن ابن عباس خالف جميع الصحابة في خمس مسائل في الفرائض انفرد بها، وابن مسعود بأربع مسائل، ولم يحتج عليهم أحد بإجماع الأربعة. واحتج أبو حازم بحديث: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين» وعورض بحديث: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» . قال القرطبي: والصحيح أنه لا تعارض بينهما، فإن الأول: يقتضي أن يقتدى بالخلفاء فيما اتفقوا عليه. والثاني: الأمر للمقلد بالتخيير، واعتبار المجتهدين، والصحابة، فلا يعارضه. سلمنا المعارضة، لكن الأول صحيح، والثاني ضعيف. وذكر القاضي في " التقريب " أن القائلين بهذا المذهب أرادوا الترجيح لقولهم على قول غيرهم، لفضل سبقهم وتعددهم، وطول صحبتهم، وعندنا أن الترجيح إنما يطلب به غلبة الظن لا العلم.