ونص الدبوسي في تقويم الأدلة " على القول بالوجوب الموسع، وأبطل القول بتعلقه بآخره. وقال شارح الهداية ": القول بأن الصلاة تجب بآخر الوقت وفي أوله نافلة قول ضعيف نقل عن بعض أصحابنا، وليس منقولا عن أبي حنيفة، والصحيح عندنا: أن الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا. اه.
والحاصل: أن الصحيح عند الحنفية كمذهبنا، وأن هذا القول يروى عن بعض أصحابهم ثم القائلون به فيما لو فعله أول الوقت على ثلاثة مذاهب: فقيل: تقع واجبة بكل حال، فعلى هذا تجب الصلاة إما بفعلها أو بمجيء آخر الوقت، وقيل: تقع نافلة بكل حال إلا أنها تمنع من وجوب الصلاة عليه في آخر الوقت كالزكاة المعجلة عندنا، وقيل: يراعى فإن لحق آخره وهو بصفة التكليف كان فرضا وإلا فلا. حكى الثلاثة الشيخ أبو حامد الإسفراييني، والأخيرين أبو بكر الرازي منهم.
وقال القاضي عن الثالث: إنه الذي عول عليه الدهماء من أصحاب أبي حنيفة. والثالث: أن الوجوب يتعلق بآخر الوقت إذا بقي منه قدر تكبيرة.
والرابع: كذلك، وآخره إذا بقي قدر صلاة. فإن عجل فنفل يسقط به الفرض، وذهب إليه بعض الحنفية. والخامس: أنه إن كان مكلفا آخر الوقت تبينا أنه وقع واجبا وإلا فنفل. نقل عن الكرخي، وعنده الصلاة في أول الوقت لا توصف بالنفل ولا الفرض، وهو نظير وجه عندنا في المعادة أنه ينوي بها فرضا ولا نفلا.
والسادس: أنه إن كان مكلفا آخر الوقت كان ما فعله مسقطا للفرض تعجيلا نقله أبو الحسين عن أبي عبد الله البصري. والسابع: أنه إذا اختار وقتا تعين إلى أن يتضيق، فيتعين بالتضييق، وهو مذهب أبي بكر الرازي، ومنهم من عبر عنه أن يكون الوجوب مختصا بالجزء الذي يتصل الأداء به وإلا فآخر الوقت الذي يسع الفعل، ولا يفضل عنه، وحكاه أبو بكر الجصاص عن الكرخي. وادعى الصفي الهندي أنه المشهور عند الحنفية، وهو؛ لأن سبب الوجوب عندهم كل جزء من الوقت على البدل إن اتصل به الأداء وإلا
فآخره، إذ يستحيل أن يكون جميع الوقت سببا، وإلا لزم الوجوب بعده، وقال: وإنما عددت هذه الفرقة من المنكرين للواجب الموسع مع قولهم: إن الصلاة مهما أديت في الوقت كانت واجبة وأداء؛ لأنهم لم يجوزوا أن يكون الوقت فاضلا عن الفعل بخلاف القائلين به، فإنهم يجوزون ذلك. والثامن: أن الوجوب متعلق بجزء من الوقت غير معين كما تعلق في الكفارات بواحد غير معين، وتأدى الوجوب فيهما بالغير. حكاه المجد بن تيمية عن بعض المتكلمين قال: وهو أصح عندي وأشبه بأصولنا في الكفارات، فيجب أن يجعل مراد أصحابنا عليه.
والتاسع: حكاه الروياني في البحر " عن بعض أصحابنا أن كل جزء من الوقت له حظ في الوجوب، ولا نقول: وجب بأول الوقت حتى لو أدرك جميع الوقت نقول: وجب بجميع الوقت، وهذا كالقيام يجب بقدر الفاتحة فلو أطال القيام بقراءة السورة فالكل واجب. قال: وهذا خلاف المذهب.