مسألة [إذا أجمعوا على خلاف الخبر ثم رجعوا إلى الخبر] فلو رجع أهل الإجماع للخبر، فعملوا بمقتضاه، قال الغزالي: كان ما أجمعوا عليه حقا في ذلك الزمان، إذ لم يكلفوا بما لم يبلغوا، كما يكون الحكم المنسوخ حقا قبل بلوغ الناسخ، ونوزع في ذلك بلزوم إجماعين متعارضين، ينسخ أحدهما الآخر، وهو محال، والظاهر الحكم بإحالة هذه الصورة؛ لأنه يلزم تخطئة أحد الإجماعين، وهو محال.
[الفصل الثالث فيما ينعقد به الإجماع]
[الوفاق المعتبر في الإجماع] وله شروط: الشرط الأول أن يوجد فيه قول الخاصة من أهل العلم فلا اعتبار بقول العامة، وفاقا ولا خلافا عند الأكثرين، لقول الله تعالى: {وأولو العلم} [آل عمران: 18] وقال: «العلماء ورثة الأنبياء» ، واحتج الروياني بما يروى أن أبا طلحة الأنصاري خالف الصحابة وقال: البرد لا يفطر الصائم؛ لأنه ليس بطعام ولا شراب. قال: فردوا قوله، ولم يعتدوا بخلافه. قال ابن دقيق العيد: وهو الصواب؛ لوجوب رد العوام إلى قول المجتهدين، وتحريم الفتوى منهم في الدين. وقيل: يعتبر قولهم؛ لأن قول الأمة إنما كان حجة لعصمتها من الخطأ، فلا يمتنع أن تكون العصمة من صفات الهيئة الاجتماعية من الخاصة والعامة. وحينئذ لا يلزم من ثبوت العصمة للكل ثبوتها للبعض.
وهذا القول حكاه ابن الصباغ، وابن برهان عن بعض المتكلمين، واختاره الآمدي، ونقله الإمام، وابن السمعاني، والهندي عن القاضي أبي بكر، ونوزعوا في ذلك بأن المذكور في " مختصر التقريب " التصريح بأنه لا يعتبر خلافهم ولا وفاقهم، وكاد أن يدعي الإجماع فيه، وقال في موضع آخر في الكلام على المرسل: لا عبرة بقول العوام لا وفاقا ولا خلافا. اه. وأقول: فعلى هذا من تصرف إمام الحرمين، وعبارة التقريب: قد بينا فيما سلف أن الذي دل عليه السمع صحة إجماع جميع الأمة، وقد ثبت أن الأمة عامة وخاصة، فيجب اعتبار دخول العامة والخاصة في الإجماع، وليس للخاصة إجماع على شيء يخرج منه العامة. قال: والعامة مجمعة على أن حكم الله ما أجمعت عليه الخاصة، وإن لم يعرفه عيانا.
فإن قيل: فإذا لم يكن العامة من أهل العلم بالدقائق والنظر، فلا يكون لهم مدخل في الإجماع، ولا بهم معتبر في الخلاف؟ قلنا: كذلك نقول، ويقول أكثر الناس. وإنما وجب سقوط الاعتبار بخلافهم لإجماع سلف الأمة من أهل كل عصر على أنه حرام على عامة أهل كل عصر من أعصار المسلمين مخالفة ما اتفق عليه علماؤهم، فوجب أن لا يعتبر بخلاف العامة لأجل هذا الإجماع السابق على منعهم من ذلك.
وجواب آخر: أنه لا يجب ترك الاعتبار بهم؛ لأنهم مسلمون، وبعض الأمة، بل معظمها، فوجب الاعتبار بخلافهم، وثبت أن ما أجمع عليه العلماء عينا وتفصيلا إجماع العامة، وإن لم نعرفه عينا. فإن قيل: فما يقولون: لو صار عامة الأمة في بعض الأعصار إلى مخالفة إجماع جميع العلماء وخطئهم؟ هل يكون إجماع العلماء حجة؟ قيل: لا يكون قولهم دون قول العامة إجماعا بجميع الأمة؛ لأن العامة بعضهم، لكن
العامة مخطئون في مخالفتهم؛ لأنهم ليسوا من أهل العلم بحكم الله، وأنه يحرم عليهم القول في دين الله بلا علم، وليس خطؤهم من جهة مخالفة الإجماع، إذ هم بعض الأمة. وجواب آخر: أنه لا يعتبر بخلاف العامة، ولا بدخولهم في الإجماع، لأجل ما قدمناه من اتفاق سلف الأمة على تخطئة عامة أهل كل عصر في خلافهم على علمائهم، فوجب سقوط الاعتبار بقول العامة. هذا كلامه، وحاصله يرجع إلى إطلاق الاسم بمعنى أن المجتهدين إذا أجمعوا هل يصدق " أجمعت الأمة "، ويحكم به قول العوام فيهم تبعا؟ فالقاضي يقول: لا يصدق اسم الإجماع، وإن كان ذلك لا يقدح في حجيته، وهو خلاف لفظي في الحقيقة، وليس خلافا في أن مخالفتهم تقدح في قيام الإجماع، ولهذا قال في " مختصر التقريب " بعدما سبق: فإن قال قائل: فإذا أجمع علماء الأمة على حكم من الأحكام، فهل يطلقون القول بأن الأمة مجمعة عليه؟ قلنا: من الأحكام ما يحصل فيه اتفاق الخاص والعام، كوجوب الصلاة والزكاة وغيرهما. فما هذا سبيله يطلق القول بأن الأمة أجمعت عليه.