مسألة وإذا جوزنا انعقاد الإجماع عن الاجتهاد، فهل وقع؟ فيه خلاف، حكاه ابن فورك، وإذا قلنا بوقوعه، فهل يكون حجة تحرم مخالفته أم لا؟ المشهور، وعليه الجمهور: نعم، وحكى ابن فورك، وعبد الوهاب،
وسليم، عن قوم أنه لا يكون حجة، ولعله قول ابن جرير السابق، وحكاه عبد الجبار عن الحاكم صاحب المختصر. قاله أبو الحسين في المعتمد. تنبيه: قال ابن السمعاني: وهذا الخلاف فيما إذا كان الاجتهاد عن أصل، فأما الاجتهاد عن غير أصل كالاجتهاد في جزاء الصيد، وجهات القبلة، وأروش الجنايات وقيم المتلفات. فمن يمنع انعقاد الإجماع بالقياس كان من هذا أمنع، ومن جوز ثم اختلفوا، فذهب بعضهم إلى امتناع انعقاد الإجماع عن مثل هذا الاجتهاد، والصحيح جوازه. فروع [لا يجب معرفة دليل الإجماع] الأول: قال الأستاذ أبو إسحاق: لا يجب على المجتهد طلب الدليل الذي وقع الإجماع به، فإن ظهر له ذلك أو نقل إليه كان أحد أدلة المسألة. وقال أبو الحسن السهيلي: إذا أجمعوا على حكم، ولم يعلم أنهم أجمعوا عليه من دلالة آية أو قياس أو غيره فإنه يجب المصير إليه، لأنهم لا يجمعون إلا عن دلالة، ولا يجب معرفتها.
يجوز للمجمعين ترك دليل الإجماع بعد اشتهار الإجماع] الثاني: قال أيضا: يجوز للمجمعين ترك الدليل بعد اشتهار المسألة، وانعقاد الإجماع، وربما كان أصله ظاهرا محتملا أو قياس شبه عرف العصر الأول حكمة المشاهدة على نفي الشبه فتركوا الدليل لما فيه من تكره التأويل، ويقتصرون على إظهار الحكم، ليكون أمنع من الخلاف، وأقطع للنزاع.
[إذا احتمل إجماعهم أن يكون عن قياس أو توقيف فعلى أيهما يحمل؟] الثالث: إذا احتمل [أن يكون] إجماعهم عن قياس لإمكانه في الحادثة، أو عن دليل، فهل الأولى حمله على أن يكون صادرا عن القياس أو عن التوقيف؟ لا أعلم فيه كلاما للأصوليين. ويخرج من كلام أصحابنا في الفروع فيه وجهان، فإنهم قالوا فيمن قتل الحمام بمكة: إن فيها شاة؛ لإجماع الصحابة، واختلفوا في بناء ذلك على وجهين. أحدهما: أن إيجابها لما بينهما من الشبه، فإن كل واحد منهما يألف البيوت. ويأنس بالناس، وأصحهما أن مستنده توقيف بلغهم فيه. قلت: لكن لا يجوز أن يضاف إليهم أنهم أخذوه توقيفا مع قيام الاحتمال بكونه استنباطا، وعلى هذا نص الشافعي في الرسالة " فقال: أما ما أجمعوا عليه، فذكروا أنه حكاية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قالوا: وأما ما لم يحكوه، فاحتمل أن يكونوا قالوه حكاية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، واحتمل غيره، فلا يجوز أن يكون حكاية؛ لأنه لا يجوز أن يحكى إلا مسموعا.
مسألة إذا انعقد الإجماع بأحد هذه الدلائل، فهل يكون منعقدا على الحكم الثابت بالدليل، أو منعقدا على الدلائل الموجبة للحكم؟ فيه خلاف، حكاه صاحب القواطع. قال: فذهب بعض المتكلمين والأشعرية إلى أنه ينعقد على الدلائل الموجبة للحكم، وذهب أكثر الفقهاء والمتكلمين إلى أنه ينعقد على المستخرج من الدلائل الصحيحة؛ لأن الحكم هو المطلوب من الدليل، ولأجله انعقد الإجماع.