فصل في نواقض الوضوء
قوله: (وقيل لرسول الله -صلى الله عليه وسلم -: وما الحدث؟ قال: "ما يخرج من السبيلين").
قال السروجي فيي شرحه: إن هذا الحديث لا يعرف أصلا. انتهى.
وأحاديث الوضوء من الخارج من الخارج من غير السبيلين نفيا ........ PageV01P281
وإثباتا، لم يخرج أهل الصحيح منها شيئا، بل ضعف أهل الحديث غالبها.
قال أبو عمر ابن عبد البر: المتوضئ بإجماع لا ينتقض وضوؤه باختلاف إلا أن يكون هناك سنة، وهي معدومة هاهنا.
وقال أبو بكر ابن المنذر في "الإشراف": لا أعلم مع من أوجب الوضوء من ذلك حجة. قال ذلك بعد ذكره أقوال/ العلماء فيه.
وقد احتج بعض الأصحاب لوجوب الوضوء من الخارج من غير السبيلين PageV01P282 # بحديث عائشة -رضي الله عنها -: أن فاطمة بنت أبي حبيش جاءت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم -فقالت: إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: "لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، وتوضئي لكل صلاة". فنبه على العلة الموجبة للوضوء وهي كونه دم عرق، ثم أمرها بالوضوء لكل صلاة. وعزاه بعضهم PageV01P283 # بهذه الزيادة إلى "الصحيحين"، وليس هذه الزيادة في "صحيح مسلم"، وإنما هي في صحيح البخاري وحده، فبطل عزوها إلى "الصحيحين".
ثم هي في بعض طرق الحديث، قال البخاري بعد أن فرغ من سياق الحديث: قال هشام -يعني ابن عروة بن الزبير -قال أبي: "ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت".
ولهذا قال مالك -رحمه الله -: إن المستحاضة ومن في معناها يستحب لهم الوضوء لكل صلاة، ولا يجب؛ لأن هذه الزيادة مضطربة لا تثبت بمثلها حجة. PageV01P284
والصحيح أن هذه الزيادة مرفوعة، وقد رواها مرفوعة أيضا أحمد، وأبو داود، والترمذي وصححها، ولكن هل لكون ذلك الدم من أحد السبيلين تأثيرا، أم المؤثر كونه دم عرق مع قطع النظر عن كونه من أحد السبيلين؟ فيه احتمال!.
ففي انتفاض الطهارة الثابتة بيقين به .............. PageV01P285
والحالة هذه -نظر!.
قوله: (والاقتصار على الأعضاء الأربعة غير معقول).
إطلاق كثير من الفقهاء على بعض الأحكام أنه غير معقول إنما هو لكونهم لم يعقلوا معناه، وإلا فله معنى يعقل في نفس الأمر، علمه من علمه وجهله من جهله. ففي إطلاق مثل هذا النفي نظر! وهو نظير قولهم: PageV01P286
على خلاف القياس، وقولهم: تعبد لا يعقل، ونحو هذه العبارة، وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى.
قوله: (ثم مالا يكون حدثا لا يكون نجسا، يروى ذلك عن أبي يوسف، وهو الصحيح؛ لأنه ليس بنجس حكما حيث لم تنقض به الطهارة).
في تصحيح المصنف -رحمه الله -نظر، وإن كان قد سبقه إلى التصحيح السمرقندي وغيره.
والذي صححه غيرهم أنه نجس أولى. وهو قول محمد، واختاره PageV01P287 # أبو جعفر الهندواني وغيره. وهذا الذي يجب الأخذ به؛ لأن لازم القول الأول أنه لو عصر بثرة فخرج بعصره دم كثير، أو قيح، أو صديد، أو تقيأ قليلا في مجالس بحيث لو جمع كان كثيرا لا يكون نجسا لأن الأول مخرج.
وقالوا: إنه لا يكون حدثا فلا يكون نجسا، وكذلك القيء لأنه في مجالس. ولو صب هذا المقدار الكثير في الماء القليل وتغير به لا ينجس؛ لأنه طاهر اختلط بطهور فلا يسلبه الطهورية ما لم يغلب عليه. وإنما ألجأهم إلى هذا، دعوى التلازم بين وصف النجاسة والحدث؛ أي ما كان نجسا كان خروجه حدثا، وخروج هذا ليس بحدث فلا يكون نجسا.