فإن قيل: عطف الأمر بالصلاة على الأمر بالقراءة من باب عطف عام على الخاص.
قيل: لا يصح هذا لوجوه:
أحدها: أن الأصل في العطف التغاير المطلق، ولا يثبت أن أحدهما بعض الآخر إلا بدليل.
الثاني: أن المعهود في الأمر عطف الخاص على العام، كقوله تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} ونحو ذلك. أما عكسه فإما نادر، أو معدوم.
الثالث: أنه إنما يعطف العام على الخاص، أو بالعكس، توكيدا لذلك PageV02P537 # الخاص على سائر أفراد العام كقوله تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} ونحوه.
وهنا قوله: {فاقرءوا ما تيسر من القرآن} تسهيل لأمر القراءة، وتفويض لمقدارها إلى اختيار العبد، فليس فيه من الاهتمام ما يوجب ذكره مرتين، لأنه ليس بأوكد أركان الصلاة، بل الأركان الفعلية أوكد منه بالاتفاق، ولهذا تجب على الإمام والمؤتم بالإجماع. فالمقتضى للتخصيص في مثل هذا منتف.
الرابع: أن المعهود من عطف الخاص على العام أو عكسه عطف الأفراد، فأما الحقيقة المركبة فلا عهد لنا بعطف كلها على جزئها، وذلك PageV02P538 # لأن المفرد مستقل بنفسه، فيحسن ذكره منفردا. أما جزء العبارة فلا قوام له بنفسه، فإنه لا يصح إلا بوجود سائر الأجزاء فلو ذكر بعدها كان أهون. أما أن يبدأ به فهذا لا نعرفه، فيحتاج مثله إلى نظير.
أو يقال: إن الأمر بقراءة ما تيسر مطلق، وذلك لا ينفي الأمر بقراءة شيء [معين أيضا، فيكون قراءة شئ معين في الصلاة وهو الفاتحة ثابت بالسنة، وقراءة] ما تيسر مع ذلك في الصلاة ثابت بالآية. ويشهد لصحة هذا حديث أبي سعيد الخدري قال: "أمرنا نبينا -صلى الله عليه وسلم- أن نقرأ الفاتحة وما تيسر" رواه أحمد.
أو يقال: أنه لا خلاف أن المصلي له أن يقتصر على ما تيسر له، فإنه لو قرأ ما دون الآية لا يجزئه، ولا يجب عليه أن يقرأ جميع ما يراه متيسرا عليه، مثل البقرة، وآل عمران، فلا بد من توقيت القراءة الواجبة، فبعض يقول: آية، وبعض يقول: ثلاث آيات، وبعض يقول: سبع آيات. PageV02P539
فالرجوع إلى ما وقته النبي -صلى الله عليه وسلم- وقدره لأمته هو الذي يجب أتباعه، دون توقيت لو لم يخالف السنة لكان تقديرا بغير توقيف ولا إجماع ولا قياس صحيح، وهو غير جائز.
وليس في هذا إلا أن يقال: نحن نقدر ولا نعين، وأنتم تعينون. فنقول: الآية ليس فيها تقدير ولا تعيين، فتقييدها بالسنة من حيث التعيين والتقدير أولى من تقييدكم إياها من حيث التقدير بمجرد الرأي.
أو يقال: إن قراءة الفاتحة قد تيسرت غالبا، فتعين قراءتها، وتكون قراءة ما زاد عليها كقراءة ما زاد على الآية أو الثلاث أو السبع عند من قدر القراءة الواجبة بذلك.
أو يقال: إن هذه الآية نزلت بمكة، وقراءة الفاتحة فرضت بالمدينة، فيكون الله تعالى قد أوجب قراءة الفاتحة بعد أن لم تكن واجبة بعينها. وعدم وجوب الفاتحة ليس حكما ثابتا بخطاب حتى يقال: إن رفعه نسخ، بل هو بمنزلة تحريم كل ذي ناب من السباع، وذي مخلب من الطير، بعد قوله PageV02P540 # تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلى محرما} الآية.
أو يقال: إن المراد القراءة في قيام الليل، ولكن كان أولا قيام نصف الليل أو أزيد أو أنقص، ثم خفف الله تعالى عن المسلمين وأسقط عنهم قيام هذا المقدار، وأمرهم بقراءة ما تيسر عليهم قراءته في الصلاة غير مؤقت بوقت محدد كما كان أولا. فقال تعالى: {علم أن لن تحصوه} الآية. وليس في ذلك تعرض لقراءة الفاتحة بنفي ولا إثبات. وإنما فيها الأمر بقيام ما تيسر من الليل، وقراءة ما تيسر من القرآن.