شمولية اسم الأهل للزوجة وغيرها
ملك من ذي رحم محرم منهما إكراما لها، وكانوا يسمون أصهار النبي -صلى الله عليه وسلم-").
صوابه جويرية فإنه ثبت "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أغار على بني المصطلق وهم غارون وكان من جملة السبي جويرية بنت الحارث سيد القوم وقعت في سهم ثابت بن قيس فكاتبها فأدى عنها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتزوجها فأعتق المسلمون بسبب هذا التزويج مائة أهل بيت من بني المصطلق قد أسلموا، وقالوا: أصهار رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" ولم يرو في حق صفية شيء من ذلك.
قوله: (وله، أن اسم الأهل حقيقة في الزوجة، يشهد بذلك قوله تعالى {وسار بأهله} ومنه قولهم: تأهل ببلدة كذا. والمطلق ينصرف إلى الحقيقة).
تخصيص الزوجة باسم الأهل مخالف لما قاله أهل اللغة، ولما عليه جمهور أهل العلم، قال في المغرب: أهل الرجل أخص الناس به، عن الغوري PageV05P949 # والأزهري، وقيل: الأهل المختص بالشيء اختصاص القرابة، وقيل: خاصة الشيء الذي ينسب إليه، ويكنى به عن الزوجة، ومنه: {وسار بأهله} انتهى.
فقد جعله كناية عن الزوجة لا كما ادعاه المصنف، وهذا هو المعروف في استعمال الشرع، قال تعالى: {قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول} إلى أن قال: {فقال رب إن ابني من أهلي} إلى أن قال: {إنه ليس من أهلك} الآية، وقال تعالى: {فدية مسلمة إلى أهله} وقال تعالى: {وشهد شاهد من أهلها} وقال تعالى: {فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك} وقال تعالى: {وأتوني بأهلكم أجمعين}، ولا دليل له في قوله تعالى: {وسار بأهله} PageV05P950 # لأن ظاهر الآية يدل على أن مع زوجته غيرها من عياله، لقولها: {امكثوا} ثم قال: {آتيكم} ثم قال: {لعلكم تصطلون} ولم يقل: امكثي، اتيك، لعلك تصطلي، ولا يلزم من قولهم: تأهل ببلدة كذا. اختصاص الاسم بالزوجة، وإنما يدل على جواز استعماله في الزوجة، ولا كلام فيه، وقوله: والمطلق ينصرف في الحقيقة، إنما يتم استبدلاله به أن لو سلم له أن الأهل حقيقة في الزوجة مجاز في غيرها، وليس على هذه الدعوى دليل صحيح.
قوله: (وفي الوصية للفقراء والمساكين يجب الصرف إلى اثنين منهم اعتبارا لمعنى الجمع).
فيه نظر، فإن ظاهره أنه يجب الصرف إلى اثنين من الفقراء أو اثنين من المساكين لقوله: اعتبارا لمعنى الجمع. وقد تقدم في باب الوصية بثلث المال: أن الفقراء والمساكين جنسان، وأنه يعتبر من كل فريق واحد عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد: منكل فريق، اثنان، ومقتضى ذلك أنه يجب هنا الصرف إلى واحد فصاعدا من كل صنف عند أبي حنيفة وأبي يوسف وهو الصحيح، وكأنه يريد أنه لو أوصى لفقراء بني فلان أو لمساكين بني فلان، ولا يريد أنه أوصى للفقراء والمساكين بهذا اللفظ، فإن كان أراد ذلك فالمعنى صحيح والعبارة فيها نظر.
قوله: (ولا يدخل فيه موال أعتقهم).
قال السغناقي: هكذا وقع في النسخ ولكن الصواب في هذا أن يقال: PageV05P951
موال أعتقهم ابنه أو أبوه كما هو المذكور في الإيضاح والجامع الكبير؛ لأن التعليل الذي علل به إنما يصح في الذين أعتقهم ابنه أوه في موال أعتقهم الموصي لأن أولئك مواليه حقيقة.
قوله: (بخلاف معتق البعض لأنه ينسب إليه بالولاء).