التنبيه على مشكلات الهداية
/ ٤٨٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الاختلاف في ابتداء مدة الدية
  1. المقدمة
  2. كتاب الطهارة
  3. فصل في نواقض الوضوء
  4. فصل في الغسل
  5. باب الماء الذي تجوز به الطهارة
  6. فصل في البئر
  7. فصل في الأسآر وغيرها
  8. باب التيمم
  9. باب المسح على الخفين
  10. باب الحيض والاستحاضة
  11. [فصل في الاستحاضة]
  12. فصل في النفاس
  13. باب الأنجاس وتطهيرها
  14. كتاب الصلاة
  15. فصل
  16. فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة
  17. باب الأذان
  18. باب شروط الصلاة التي تتقدمها
  19. باب صفة الصلاة
  20. فصل في القراءة
  21. باب الإمامة
  22. باب الحدث في الصلاة
  23. باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها
  24. فصل
  25. باب الوتر
  26. باب النوافل
  27. فصل في القراءة
  28. باب إدراك الفريضة
  29. باب قضاء الفوائت
  30. باب سجود السهو
  31. باب صلاة المريض
  32. باب سجود التلاوة
  33. باب صلاة المسافر
  34. باب الجمعة
  35. باب العيدين
  36. فصل في تكبيرات في التشريق
  37. باب صلاة الكسوف
  38. باب الاستسقاء
  39. باب صلاة الخوف
  40. باب الجنائز
  41. فصل في الكفن
  42. فصل في الصلاة على الميت
  43. فصل في حمل الجنازة
  44. فصل في الدفن
  45. باب الشهيد
  46. باب الصلاة في الكعبة
  47. كتاب الزكاة
  48. باب صدقة السوائم
  49. فصل في الإبل
  50. فصل في البقر
  51. فصل في الغنم
  52. فصل في الخيل
  53. فصل
  54. باب زكاة المال
  55. فصل في الذهب
  56. فصل في العروض
  57. باب فيمن يمر على العاشر
  58. باب المعدن والركاز
  59. باب زكاة الزروع والثمار
  60. باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز
  61. باب صدقة الفطر
  62. كتاب الصوم
  63. باب ما يوجب القضاء والكفارة
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل فيما يوجبه على نفسه
  67. باب الاعتكاف
  68. كتاب الحج
  69. فصل
  70. باب الإحرام
  71. [فصل]
  72. [باب القرآن]
  73. [باب التمتع]
  74. باب الجنايات
  75. [فصل]
  76. [باب مجاوزة الوقت بغير إحرام]
  77. [باب إضافة الإحرام إلى الإحرام]
  78. [باب الإحصار]
  79. [باب الفوات]
  80. [باب الحج عن الغير]
  81. باب الهدي
  82. [مسائل منثورة]
  83. [كتاب النكاح]
  84. [فصل في بيان المحرمات]
  85. باب الأولياء والأكفاء
  86. فصل في الكفاءة
  87. (فصل في الوكالة في النكاح وغيرها)
  88. [باب المهر]
  89. [فصل]
  90. [باب نكاح الرقيق]
  91. [باب نكاح أهل الشرك]
  92. [باب القسم]
  93. [كتاب الرضاع]
  94. [كتاب الطلاق]
  95. [باب طلاق السنة]
  96. [فصل]
  97. [باب إيقاع الطلاق]
  98. [فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان]
  99. [فصل]
  100. [فصل في تشبيه الطلاق ووصفه]
  101. [فصل]
  102. [باب تفويض الطلاق]
  103. فصل في الاختيار
  104. فصل في الأمر باليد
  105. [فصل في المشيئة]
  106. باب الأيمان في الطلاق
  107. فصل في الاستثناء
  108. باب طلاق المريض
  109. باب الرجعة
  110. فصل فيما تحل به المطلقة
  111. باب الإيلاء
  112. باب الخلع
  113. باب الظهار
  114. [فصل في الكفارة]
  115. باب اللعان
  116. باب العنين وغيره
  117. باب العدة
  118. فصل
  119. باب ثبوت النسب
  120. باب الولد من أحق به
  121. فصل
  122. [باب النفقة]
  123. فصل
  124. [فصل]
  125. فصل
  126. كتاب العتاق
  127. فصل
  128. باب العبد يعتق بعضه
  129. في العبد بين ثلاثة يدبره أحدهما
  130. باب عتق أحد العبدين
  131. حكم استعمال القرعة
  132. باب العتق على الجعل
  133. باب التدبير
  134. باب الاستيلاد
  135. كتاب الأيمان
  136. باب: ما يكون يمينا وما لا يكون
  137. فصل في الكفارة
  138. الاستثناء في اليمين
  139. باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب وغير ذلك
  140. باب اليمين في الأكل والشرب
  141. باب اليمين في الكلام
  142. فصل
  143. باب اليمين في العتق والطلاق
  144. باب اليمين في الحج والصوم والصلاة
  145. باب اليمين في تقاضي الدراهم
  146. كتاب الحدود
  147. فصل في كيفية الحد وإقامته
  148. شروط إحصان الرجم
  149. الجمع بين الجلد والنفي
  150. باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه
  151. اختلاف العلماء في حكم اللائط
  152. حكم من زنى في دار الحرب
  153. باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها
  154. باب حد الشرب
  155. باب حد القذف
  156. فصل في التعزير
  157. مقدار ما تقطع فيه يد السارق
  158. كتاب السرقة
  159. باب ما يقطع فيه وما لا يقطع
  160. [فصل في الحرز والأخذ منه]
  161. فصل في كيفية القطع وإثباته
  162. حكم ما إذا وهبت السرقة للسارق
  163. ادعاء السارق تملكه للعين المسروقة
  164. تضمين السارق بعد القطع
  165. باب ما يحدثه السارق في السرقة
  166. باب قطع الطريق
  167. القطاع إذا كان فيهم صبي أو مجنون
  168. كتاب السير
  169. ادعاء النسخ في قصة العرنيين
  170. باب كيفية القتال
  171. باب الموادعة ومن يجوز أمانه
  172. حكم بيع السلاح في الفتنة
  173. حكم أمان العبد
  174. باب الغنائم وقسمتها
  175. فصل في كيفية القسمة
  176. اختلف العلماء في قسمة خمس الغنيمة
  177. فصل في التنفيل
  178. باب استيلاء الكفار
  179. باب المستأمن
  180. باب العشر والخراج
  181. باب الجزية
  182. أخذ الجزية من مشركي العرب
  183. استرقاق مشركي العرب
  184. فصل
  185. حكم سب النبي صلى الله عليه وسلم
  186. باب أحكام المرتدين
  187. باب البغاة
  188. كتاب اللقطة
  189. إقامة البينة ممن ادعى اللقطة
  190. كتاب الإباق
  191. كتاب المفقود
  192. كتاب الشركة
  193. كتاب الوقف
  194. كتاب البيوع
  195. فصل
  196. باب خيار الشرط
  197. باب خيار الرؤية
  198. باب خيار العيب
  199. باب البيع الفاسد
  200. بيع أم الولد والمدبر والمكاتب
  201. بيع الصوف على ظهر الغنم
  202. اختلاف العلماء في معنى العرية
  203. حكم بيع النحل
  204. حكم توكيل المسلم الذمي ببيع الخمر أو الخنزير
  205. بيع العبد بشرط العتق أو التدبير أو الكتابة
  206. فصل في أحكامه
  207. الفرق بين الفاسد والباطل
  208. فصل في ما يكره
  209. باب المرابحة والتولية
  210. لا يباع المنقول حتى يقبض
  211. مسألة في تأجيل القرض
  212. باب الربا
  213. علة ما سوى الأصناف الربوية الستة
  214. باب السلم
  215. الاستصناع
  216. الاستصناع
  217. مسائل منثورة
  218. حكم أهل الذمة في البياعات
  219. كتاب الصرف
  220. كتاب الكفالة
  221. حبس في التهمة
  222. تعليق الكفالة بالشرط
  223. الكفالة بالدرك
  224. كتاب الحوالة
  225. كتاب أدب القاضي
  226. حكم تقليد الجاهل
  227. فصل في الحبس
  228. حكم تولية المرأة القضاء
  229. باب التحكيم
  230. مسائل شتى من كتاب القضاء
  231. باب في القضاء بالمواريث
  232. كتاب الشهادات
  233. حكم شهادة النساء
  234. التلفظ بلفظ الشهادة عند الأداء
  235. كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري
  236. فصل
  237. باب من تقبل شهادته ومن لا يتقبل
  238. شهادة الولد لوالده ونحوه
  239. شهادة اهل الذمة بعضهم على بعض
  240. شهادة الذمي على المسلم)
  241. باب الاختلاف في الشهادة
  242. باب الشهادة على الشهادة
  243. فصل
  244. كتاب الرجوع عن الشهادة
  245. كتاب الوكالة
  246. فصل في البيع
  247. فصل
  248. باب الوكالة بالخصومة والقبض
  249. كتاب الدعوى
  250. باب التحالف
  251. باب ما يدعيه الرجلان
  252. باب دعوى النسب
  253. كتاب الإقرار
  254. باب الاستثناء وما في معناه
  255. باب إقرار المريض
  256. فصل
  257. كتاب الصلح
  258. كتاب المضاربة
  259. كتاب الوديعة
  260. كتاب العارية
  261. كتاب الهبة
  262. باب الرجوع في الهبة
  263. كتاب الإجارات
  264. باب الإجارة الفاسدة
  265. حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن
  266. إجارة المشاع
  267. باب ضمان الأجير
  268. باب الاختلاف في الإجارة
  269. باب فسخ الإجارة
  270. مسائل منثورة
  271. كتاب المكاتب
  272. كتاب الولاء
  273. كتاب الإكراه
  274. كتاب الحجر
  275. كتاب المأذون
  276. كتاب الغصب
  277. ضمان المغصوب من غير المكيل والموزون
  278. تحقيق الغصب في العقار
  279. ربح المغصوب
  280. فصل فيما يتغير بعمل الغاصب
  281. وجوب رد المغصوب إذا كانت عينه قائمة
  282. حكم منافع المغصوب
  283. فصل في غصب ما لا يتقوم
  284. كتاب الشفعة
  285. هل الشفعة على الفور أم على التراخي؟
  286. الإشهاد في الشفعة
  287. الحيلة لأسقاط الشفعة
  288. كتاب القسمة
  289. كتاب المزارعة
  290. حكم الخارج في المزارعة الفاسدة
  291. بيان المدة في المزارعة
  292. كتاب المساقاة
  293. ذبيحة المجوسي
  294. كتاب الذبائح
  295. اشتراط التسمية عند الذبح
  296. آلة الذبح
  297. موضع الذكاة من الذبيحة
  298. جنين البهيمة المذكاة
  299. نحر ما يذبح وذبح ما ينحر
  300. تحريم ذي الناب والمخلب
  301. فصل
  302. حكم الضبع والثعلب
  303. حكم الضب
  304. حكم لحم الخيل والبغال والحمير
  305. حكم الحشرات
  306. حكم حيوان البحر غير السمك
  307. حكم أكل الأرنب
  308. حكم الطافي من حيوان البحر
  309. حكم الجراد
  310. كتاب الأضحية PageV05P759 # كتاب الأضحية
  311. حكم الأضحية
  312. إجزاء الأضحية عن أهل البيت الواحد
  313. تعريف الفرع والعتيرة
  314. حكم الأضحية للمسافر
  315. وقت الأضحية
  316. حكم التضحية بالشاة المغصوبة
  317. حكم استعمال الآنية من غير الذهب والفضة
  318. كتاب الكراهية
  319. التختم بغير الفضة
  320. ربط الرجل الخيط في يده يتذكر به الحاجة
  321. المراد من الزينة في آية النور
  322. حكم استبراء المسيبة
  323. حكم تأجير المكان لمن يستخدمه في معصية
  324. حكم بيع دور مكة ورباعها
  325. حكم اللعب بالشطرنج
  326. حكم سفر غير الحرة بدون محرم
  327. كتاب إحياء الموات
  328. حريم البئر وغيره
  329. فصل في مسائل الشرب
  330. كتاب الأشربة
  331. شمولية اسم الخمر لما يصنع من العنب وغيره
  332. حكم قليل سائر المسكرات غير الخمر
  333. هل تعد الخمر مالا
  334. حكم الخليطين
  335. تخليل الخمر
  336. طبخ المسكر من العصير
  337. كتاب الصيد
  338. كتاب الرهن
  339. هل يد المرتهن يد ضمان أم لا؟
  340. جواز رهن المشاع
  341. كتاب الجنايات
  342. ضابط شبه العمد
  343. القصاص في اللسان والذكر
  344. اصطلاح القاتل وأولياء القتيل على مال
  345. مقدار دية النفس
  346. كتاب الديات
  347. حديث عمرو بن حزم في الديات
  348. ما تعقله العاقلة
  349. دية الجنين
  350. الجمع بين القسامة والدية
  351. الأصل في وجوب الدية
  352. الاختلاف في ابتداء مدة الدية
  353. كتاب الوصايا
  354. حكم الوصية للقاتل
  355. شمولية اسم الأهل للزوجة وغيرها
  356. كتاب الخنثى

الاختلاف في ابتداء مدة الدية

الفساد، فقد يحصل ذلك بالمال، وإذا كان القصاص قد سقط لشبهة كما في قتل الأب ابنه، فلو لم يجب المال لأدى ذلك إلى إهدار الدم، والتجري على الفساد، فكان إيجاب المال والحالة هذه على وفق القياس الصحيح.

الثاني: قوله: والشرع ورد به مؤجلا فلا يتعداه. إنما ورد الشرع به مؤجلا في دية الخطأ ويشبه العمد لا غير على ما تقدم، مع أن ذلك لم يثبت مرفوعا، وإنما ورد عن الصحابة -رضي الله عنهم-، ولا يصح اعتبار العمد بالخطأ وشبه العمد؛ لأن القاتل ثم معذور لكونه لم يقصد القتل، وإنما أفضى إليه على غير اختيار منه، ولهذا تحمله العاقلة، والعاقلة لم تصدر منهم جناية، وحملوا أداء المال مواساة، فلاق بحالهم التخفيف عنهم، وأما العمد فإن ما يحمله الجاني بسببه في غير حال العذر فوجب أن يكون ملحقا ببدل سائر المتلفات.

قوله: (وإنما تعتبر مدة ثلاثة سنين من وقت القضاء بالدية لأن الواجب الأصلي المثل والتحول إلى القيمة بالقضاء فيعتبر ابتداؤها من وقته كما في ولد المغرور).

فيه نظر، وقد خالف في ذلك الشافعي وأحمد وغيرهما، وقالوا: PageV05P933

إن أول المدة في حين وجوب الدية، وقولهم أقوى، فإنه مال وجب مؤجلا فكان ابتداء أجله من حين وجوبه كالدين المؤجل والسلم، وقوله: لأن الواجب الأصلي المثل. ممنوع، بل الواجب الأصلي المال لقوله تعالى: {ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله} الآية، فجعل جزاء القتل الخطأ الكفارة والدية، ولهذا وجبت على غير الجاني؛ لأنه معذور، وإنما يكون الواجب الأصلي المثل على خلاف فيه فيما إذا سقط القصاص لشبهة، وإن كان مراده أن الموجب الأصلي على مقتضى القياس المثل ممنوع أيضا؛ لأنه ليس مقتضى القياس الصحيح وذلك لأن الموجود من القاتل خطأ جناية عن غير قصد، فلو قوبل بقتل مقصود لكان في ذلك زيادة على المثل، وما ورد به الشرع هو مقتضى الصحيح.

وقوله: والتحول إلى القيمة بالقضاء؛ ممنوع أيضا؛ لأن الدية إن لم تكن واجبة بالشرع لم يكن للقاضي الإلزام بها، وإن كان واجبة بالشرع فالقاضي يلزم بما وجب بالشرع، وهذا هو الحق؛ فإن القاضي ليس بمشرع، وقد تقدم التنبيه على مثل هذا في مواضع.

وفي تسمية الدية قيمة نظر، ولو كانت قيمة لاختلف باختلاف الأشخاص، ودية الصحيح العالم العاقل كدية الأعمى الزمن المجنون PageV05P934 # الجاهل الفاسق، وإنما تجب الدية صلة مبتدأة جبرا لمصاب أولياء المقتول وكفا لهم عن العدوان، ولهذا يحملها غير الجاني.

وقوله: كما في ولد المغرور ليس من باب الإلزام للمخالف بل من باب التنظير للتوضيح. يعني أنا كما قلنا في ولد المغرور قلنا في الدية، أما المخالف فلا يقول إن الموجب الأصلي القصاص ولكن عدل عنه إلى الدية بحكم الحاكم، بل يقول الموجب الأصلي الدية في الخطأ وشبه العمد والحاكم يلزم بذلك، والقول بأن قيمة ولد المغرور إنما تجب عليه بقضاء القاضي فيه نظر؛ لأن رد عينه متعذر قبل القضاء فلم يكن بالقضاء بالقيمة قد عدل عن تسليم العين إلى تسليم القيمة، بل ولد المغرور جزء من أمه، وهي أمة، وحقه أن يكون رقيقا تبعا لأمه وإن كان أبوه حرا لكن لما كان الأب مغرورا كان تمام النظر للجانبين العدول إلى قيمته يوم ظهر استحقاقه له إذ قبل ذلك لا ضباط له حتى يقال: وجبت له القيمة من حين كذا، فلم يكن للقضاء تأثير في إيجاب القيمة، وإنما هو إلزام بما وجب شرعا.

— صفحة ٤٧٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।