وقد أجاب المخالفون في ذلك وهم الأئمة الثلاثة وغيرهم عن ذلك: أن قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أولى وأحق بالاتباع من قول عمر رضي الله عنه، وأن قضية عمر -رضي الله عنه- يحتمل أنهم أنكروا العمد فأحفلوا على ذلك وألزموا بالمال بحكم أن القتل خطأ.
قالوا: وكيف أخذتم بهذا مع مخالفته للأصول، وهو إيجاب الأيمان على غير المدعى عليه، وإلزامهم الغرم مع عدم الدعوى عليهم والجمع بين تحليفهم وتغريمهم وحبسهم على الأيمان، وتركتم الأخذ بما صح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لكونه مخالفا للأصول على زعمكم.
قالوا: وقولكم: إن اليمين شرعت ليظهر القصاص بتحرزهم عن اليمين الكاذبة لا لتجنب الدية إذا نكلوا، مجرد دعوى والقاتل غالبا إنما يقتل خفية، ولا يمتنع عن الإقدام على اليمين الكاذبة بعد أن أقدم على قتل PageV05P926 # النفس التي حرمها الله تعالى، إذ قتل النفس أعظم من اليمين الكاذبة وغيره من أهل المحلة يحلف صادقا لأن القتل كان خفية لم يطلع عليه فحمل اليمين على هذه الفائدة والحالة هذه ضعيف.
قوله: (لما روي "أن عمر -رضي الله عنه- لما قضى في القسامة وافى إليه تسعة وأربعون رجلا فكرر اليمين على رجل منهم حتى تمت خمسون ثم قضى بالدية").
لم أر هذا في كتاب الحديث.
قوله: (لما روي "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أتى بقتيل وجد بين قريتين فأمر أن يذرع").
أخرجه البيهقي بمعناه وضعفه.
قوله: (وأما أهل خيبر فالنبي -صلى الله عليه وسلم- أقرهم على أملاكهم فكان يأخذ PageV05P927 # منهم على وجه الخراج).
قد تقدم في كتاب السير التنبيه على أن خيبر قسم رسول الله -صلى لله عليه وسلم- نصفها بين الغانمين وأبقى نصفها لنوائب المسلمين، وأقر أهلها عمالا عليها على أن يجليهم عنها متى شاء، ولذلك أجلاهم عمر -رضي الله عنه- بعد ذلك عنها، ولو كانت ملكا لهم لم يجلهم عنها والله أعلم.
* * * PageV05P928