القصاص في اللسان والذكر
أقوى، وهو قول الأكثرين لدخوله في قوله تعالى: {والجروح قصاص} والتفاوت الذي يبقى بعد تحري العدل يسير لا يمكن الاحتراز عن مثله في الأذن والأنف وهو ساقط الاعتبار فيهما فكذلك هاهنا بل قد ورد القصاص في اللطمة والضربة والشجة.
قال ابن المنذر: فممن روينا عنه أنه قال: في اللطمة القصاص، أبو بكر، وعثمان، وعلي، وخالد بن الوليد، وابن الزبير PageV05P885 # وشريح والمغيرة بن عبد الله، وبه قال الشعبي والحكم وابن شبرمة وحماد ما أصيب به من سوط أو عصا أو حجر فكان دون النفس فهو عمد، وفيه القود.
قال أبو بكر: وهذا قول جماعة من أهل الحديث. انتهى.
وقد ذكر أبو داود وأبو خيثمة ابن أبي شيبة عمن ذكر من الصحابة PageV05P886 # ما نسب إليهم من القصاص بأسانيدهم، ولولا خوف التطويل لسقت ما ذكروه مفصلا ولكن الإشارة كافية هنا.
وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: "بينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقسم قسما أقبل رجل فأكب عليه فطعنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعرجون كان معه فجرح وجهه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: تعلى فاستقد؟ فقال: بل عفوت يا رسول الله" رواه أبو داود والنسائي.
وعن عائشة -رضي الله عنها- "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا فلاجه رجل في صدقته فضربه أبو جهم فشجه، فأتوا النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالوا: القود، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لكم كذا وكذا، فلم يرضوا، فلم يزل النبي -صلى الله عليه وسلم- يزيدهم حتى رضوا".
وقال عبد الرزاق في مصنفه: أخبرنا محمد بن مسلم عن يزيد بن عبد الله بن أسامة عن سعيد بن إبراهيم عن سعيد بن السيب "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أقاد PageV05P887 # من نفسه وأن أبا بكر أقاد رجلا من نفسه، وأن عمر أقاد سعدا من نفسه. انتهى.
فظاهر الكتاب والسنة يدل على القصاص وقد فهم ذلك من ذكر من الصحابة، ولم يعرف لهم مخالف، ونظر الصحابة واجتهادهم أكمل من اجتهاد من بعدهم.
وروى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج وعن عطاء قال: الجروح قصاص، وليس للإمام أن يضربه ولا يسجنه، إنما هو القصاص، وما كان الله نسيا، لو شاء لأمر بالضرب والسجن. انتهى. ولا شك أن المماثلة من كل وجه متعذرة أو متعسرة فلم يبق إلا أحد أمرين:
قصاص قريب إلى المماثلة، أو تعزير بعيد عنها في اللطمة والضربة أو حكومة عدل في بعض الجراحات وإن كان قد ورد فيها آثار لم تثبت، PageV05P888