قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يقاد الوالد بوالده").
هذا الحديث ضعيف، ولا يكون حجة على مالك إلا بعد PageV05P877 # ثبوته.
قوله: "ولنا وله عليه الصلاة والسلام: "لا قود إلا بالسيف").
أخرجه البيهقي وابن ماجه، وضعفه أهل الحديث، وقد ثبت في السنة خلافه، فعن أنس رضي الله عنه "أن يهوديا رض رأسه جارية بين حجرين فقيل لها: من فعل بك؟ فلان أو فلان حتى سمي اليهودي، فأومأت برأسها فجيء به فاعترف فأمر به النبي -صلى الله عليه وسلم- فرض رأسه بحجرين" رواه الجماعة.
وفي حديث العرنيين الذين مثلوا بالراعي فمثل بهم النبي -صلى الله عليه وسلم- كما مثلوا به. PageV05P878
متفق عليه، وقد قال الله تعالى: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} الآية.
وقال تعالى: {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} الآية، ولا يعارض ذلك النهي عن المثلة، فإن المراد منها النكال، وهو الزيادة على القتل يقال: مثل به إذا قتله ثم قطع أطرافه، ونحو ذلك فليست المثلة من باب القصاص بالمثل بل من باب النكار والعبرة لينزجر المفسد عن مثل فعل ذلك المعاقب لئلا يفعل به مثل ما فعل به، ولهذا يقال: مثل بالقتيل في الحرب وغيرها إذا قطعت أطرافه وبقر بطنه أو نحو ذلك، وإن لم يكن ذلك القتيل فعل مثل ما فعل به، وهذه المثلة هي التي نهى الشارع عنها. قال عمران بن حصين -رضي الله عنه-: "ما خطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة".
قوله: (وله قوله عليه الصلاة والسلام: "ألا إن قتيل الخطأ العمد قتيل PageV05P879 # السوط والعصا" وفيه "وفي كل خطأ أرش").
هذا مركب من حديثين:
الأول: "ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا، فيه مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها" أخرجه أصحاب السنن.
والثاني: "كل شيء خطأ إلا السيف، ولكل خطأ أرش" رواه البيهقي، وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف، والاستدلال على نفي القصاص بالتغريق نظير الاستدلال به على القتل بالمثقل، وقد تقدم التنبيه على ما فيه من الإشكال.
قوله: (قال عليه الصلاة والسلام: "من كثر سواد قوم فهو منهم"). PageV05P880
هذا الحديث غير معروف، والمعروف: "من تشبه بقوم فهو منهم" أخرجه أبو داود.
* * * PageV05P881
باب القصاص فيما دون النفس
قوله: (ومن ضرب عين رجل فقلعها فلا قصاص عليه لامتناع المماثلة في القلع).
أكثر أهل العلم على أن القصاص مشروع في قلع العين لقوله تعالى: {العين بالعين} وقال أبو يوسف في رسالته إلى هارون الرشيد: وكذلك العين إذا ضربها عمدا فذهبت ففيها القصاص، وكذلك الجروح كلها تكون في البدن ففيها القصاص، وذلك إذا كان يستطاع فيها القصاص، فإن لم يستطع فيها القصاص ففيها الأرض. انتهى.
والتعليل بامتناع القصاص لامتناع جريان المماثلة لا يقوى لأن التفاوت اليسير في مثل هذا ساقط الاعتبار، فإن قطع الأنف وقطع اليد من المفصل لابد أن يبقى فيه شيء يسير يتعذر أو يتعسر التحرز منه، بل قد ورد فيما هو أبلغ من ذلك وهو اللطمة والضربة وسيأتي التنبيه على ذلك إن شاء الله تعالى. PageV05P882
قوله: (ولا قصاص في عظم إلا في السن، وهذا اللفظ روي عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما، وقال عليه السلام: "لا قصاص في عظم").