قوله: (والصيد لا يختص بمأكول اللحم، قال قائلهم:
صيد الملوك أرانب وثعالب ... وإذا ركبت فصيدي الأبطال) PageV05P850 # البيت لعنترة العبسي وهو جاهلي وهم كانوا الثعالب وما هو شر منها، وفي تحريم أكل الثعالب خلاف بين علماء المسلمين، فقد ذهب الشافعي وغيره إلى القول بحله، وإن كان استدلاله بصيد الأبطال فإن قتل الأبطال لا يسمى صيدا إلا بقرينة فهو مجاز، وذلك بمنزلة تسمية الشجاع أسدا فلا/ يصح الاستدلال به على أن الصيد لا يختص بمأكول اللحم.
* * * PageV05P851
كتاب الرهن
قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يغلق الرهن. قالها ثلاثا، لصاحبه غنمه وعليه غرمه").
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يغلق الرهن، له غنمه وعليه غرمه" قال الدارقطني [هذا] إسناد حسن متصل. انتهى. PageV05P853
هل يد المرتهن يد ضمان أم لا؟
ولم أر في شيء من طرقه: قالها ثلاثا كما قال المصنف.
قوله: (ولنا قوله عليه الصلاة والسلام للمرتهن بعد ما نفق فرس الرهن عنده: "ذهب حقك"، وقوله عليه الصلاة والسلام: "إذا عمي الرهن فهو بما فيه").
الحديث الأول رواه أبو داود مرسلا عن عطاء "أن رجلا رهن فرسا فنفق في يده، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للمرتهن: ذهب حقك" قال عبد الحق في أحكامه: هذا مرسل وضعيف الإسناد. انتهى.
ومذهب عطاء بخلافه، حكاه صاحب المغني، وقال الدارقطني: يرويه إسماعيل بن أمية وكان كذابا، وقيل: يرويه مصعب بن ثابت وكان PageV05P854 # ضعيفا.
قالوا: ويحتمل أنه أراد: ذهب حقك من التوثق، أي لايلزم الراهن أن يرهن شيئا آخر مكان الفرس، وكان حقه في الفرس التوثق بحبسه فذهب بموته، مع أن قوله: "فنفق في يده" ظاهره أنه نفق في يد الراهن قبل التسليم إلى المرتهن وحينئذ فقد ظهر أن معنى قوله للمرتهن: "ذهب حقك" في الارتهان، فلا يلزم الراهن أن يقيم بدل الفرس رهنا آخر.
والحديث الثاني: رواه الدارقطني وضعف سنده، ولفظه عن أنس عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "الرهن بما فيه" ولو صح فلا يدل على ما ادعاه المصنف بل يحتمل أن معناه أن المرتهن أولى به من غيره من الغرماء، ويكون معنى قوله: الرهن بما فيه، أن يكون بما هو مرهون به يختص المرتهن بالاستيفاء منه دون سائر الغرماء عند ضيق التركة.
قوله: (وإجماع الصحابة -رضي الله عنهم- على أن الرهن مضمون مع اختلافهم في كيفيته والقول بالأمانة خرق له).
في نقل الإجماع نظر، فقد نقل عن علي -رضي الله عنه- فيه روايات PageV05P855 # مختلفة منها:
أنه يهلك من مال الراهن، حكى هذه الرواية عنه صاحب المغني، ولا يعرف فيه نقل عن غير علي وعمر -رضي الله عنهما-، والنقل عن علي مضطرب فأين الإجماع، وقال بهذا القول سعيد بن المسيب وعطاء والزهري والأوزاعي والشافعي وأحمد وأبو ثور وسائر أهل الحديث وأهل الظاهر.
قال ابن المنذر في الإشراف: وبقول الشافعي أقول لأن ملك الراهن ثابت عليه ولم يملكه المرتهن، فإذا تلف فتلفه من مال مالكه، والزيادة والنقصان عليه وله. انتهى. PageV05P856
قوله: (ولأن الثابت للمرتهن يد الاستيفاء ... إلى آخره).
لا يلزم مما ذكره كله أن يكون المرتهن مستوفيا دينه عند هلاك الرهن، فأما قوله: إن الرهن ينبئ عن الحبس الدائم، قال الله تعالى: {كل نفس بما كسبت رهينة}.