وقوله: (لأنه نماء ملكه) يعني صاحب البذر، يمكن أن يقال له: أنه نما من الأرض والماء والبذر والعمل، والأرض والماء والبذر والعمل، والأرض بمنزلة الأم، والولد يتبع الأم فكذلك الزرع يتبع الأرض، ويشهد لهذا الحديث المتقدم: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته".
ولكن الحديث نص فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم وفي المزارعة الفاسدة لم يكن الزارع متعديا بل زارعا بإذن فيستحق جزءا من الخارج على الوجه الذي تقدم ذكره، والله أعلم.
* * * PageV05P711
كتاب المساقاة
قوله: (ومن دفع أرضا بيضاء إلى رجل سنين معلومة يغرس فيها شجرا على أن يكون الأرض والشجر بين الأرض والغارس نصفين لم يجز ذلك- إلى أن قال- لأنه في معنى قفيز الطحان).
تقدم التنبيه على ضعف حديث قفيز الطحان، والله أعلم.
* * * PageV05P713
ذبيحة المجوسي
كتاب الذبائح
قوله: (ومنه قوله عليه السلام: "ذكاة الأرض يبسها").
تقدم التنبيه على أن هذا الحديث غير معروف في كتب الحديث.
قوله: (ولا تؤكل ذبيحة المجوس لقوله عليه السلام: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب، غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم").
لم يثبت في هذا الحديث وإن كان الحكم كذلك، وقد وردت في حديث آخر. PageV05P715
اشتراط التسمية عند الذبح
قوله: (له قوله عليه السلام: "المسلم يذبح على اسم الله سمى أو لم يسم").
هذا الحديث لم يثبت وهو مرسل ضعيف، ذكره أبو داود بمعناه.
قوله: (ولكنا نقول في اعتبار ذلك من الحرج ما لا يخفى لأن الإنسان كثير النسيان، والحرج مدفوع، والسمع غير مجرى على ظاهره، إذ لو أريد به لجرت المحاجة وظهر الانقياد وارتفع الخلاف في الصدر الأول والإقامة في حق الناسي، وهو معذور لا يدل عليها في حق العامد، وما PageV05P716 # رواه محمول على حالة النسيان).
في كلامه نظر من وجوه:
أحدها: قوله: إن في اعتبار ذلك، أي في اشتراط ذكر اسم الله من الحرج ما لا يخفى؛ لأن الإنسان كثير النسيان.
وجوابه أنكم قلتم: إن حق النسيان لم يرتفع في قوله -صلى الله عليه وسلم-: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان"، وإنما ارتفع إثمه.
وقلتم: إن القياس يقتضي فساد صوم الآكل ناسيا ولكن ترك بالنص، وقلتم بفساد صلاة المتكلم في صلاته ناسيا مع أن النص قد ورد فيه في حديث ذي اليدين، ولم تعتبروا الحرج، بل قلتم: إن الحالة [فيه PageV05P717 # مذكرة] فلا يعذر بالنسيان فهلا قلتم ذلك هنا، فإن إضجاع المذبوح للذبح وإرسال الكلب المعلم ونحوه ورمي السهم الحالة فيه مذكرة.
ولا شك أن تسمية المذكي شرط الحل/ ولا يكون النسيان عذرا في ترك الشرط، فلو نسي الطهارة أو استقبال القبلة أو ستر العورة في الصلاة أو الإحرام في الحج أو النية فيهما لم تصح صلاته ولا حجه، فكذلك ذكر اسم الله على الذبيحة، وقد فرق بعض الأصحاب بين ترك الطهارة للصلاة، وبين ترك التسمية على الذبيحة ناسيا بأن الذي لزم المصلي بغير طهارة من إعادة الصلاة فرض مبتدأ وإلا فكل منهما قد فعل ما كلف به.
وهذا فرق فاسد بل الذي صلى بغير طهارة ناسيا لم يفعل ما أمر به، فإذا أعادها بطهارة كانت صلاته الثانية هي المأمور بها دون الأولى، والقول بأن المصلي بغير طهارة ناسيا فاعل لما أمر به، وأن الذي لزمه بعد الذكر فرض مبتدأ قول ظاهر الفساد، والله أعلم.