والمسألة مبسوطة في موضعها وإنما الغرض التنبيه على الأشكال ليتأمل المفتي والحاكم ولا يسرع في مثل هذا.
* * * PageV05P657
كتاب الغصب
قوله: (وفي الشريعة أخذ مال متقوم محترم/ بغير إذن المالك على وجه يزيل يده حتى كان استخدام العبد وحمل الدابة غصبا دون الجلوس على البساط).
هذا الحد يحتاج في إثباته إلى دليل لا أن يكون هو دليلا، وقد أورد السغناقي عليه نقضا بفرع نقله عن فتاوي خان وعن الذخيرة، وهو أن من غصب عجلا، فاستهلكه وانقطع لبن أمه أنه يضمن الغاصب قيمة العجل ونقصان الأم، وإن لم يفعل الغاصب في الأم فعلا يزيل يد المالك.
ولا يشترط عند جمهور العلماء إزالة يد المالك عن المغصوب بل إثبات يد العدوان كاف لتحقيق الغصب، وتظهر ثمرة الاختلاف في زوائد المغصوب مثل الولد والثمرة وفي غير ذلك، ومثل ذلك يسمى غصبا لغة.
والأصل في الألفاظ الشرعية أن تكون على وفاق اللغة إلا ما خرج PageV05P659
ضمان المغصوب من غير المكيل والموزون
بدليل، فزيادة اشتراط إزالة يد المالك حقيقة- حتى إنه لو غصب أتانا فتبعها جحشها، ثم تلفا أنه لا يضمنه وإنما يضمن أمه فقط.
وكذلك زوائد المغصوب كلها أمانة في يد الغاصب لو تلفت في يده لا يضمنها- تحتاج إلى دليل خاص نقلي، والمسألة معروفة والغرض التنبيه على إشكالها، وفي كلام المصنف هنا مؤاخذة لفظية، وهي في قوله: (وحمل الدابة) يعني والحمل عليها، وحقه أن يقول: وتحميل الدابة؛ لأن حمل لا يتعدى بنفسه إلى اثنين وإنما يتعدى بنفسه إلى واحد، وإلى آخر بحرف الجر تقول: حملت المتاع على الدابة، فيصح إضافة المصدر منه إلى المتاع لا إلى الدابة.
فتقول: حمل المتاع، ولا تقول: حمل الدابة، إلا أن يضعف الفعل فيتعدى إلى اثنين بنفسه، تقول: حملت الدابة المتاع، فحينئذ تصح إضافة مصدره إلى الدابة فتقول: تحمل الدابة؛ لأن التحميل مصدر حمل المضعف للتعددية.
قوله: (وما لا مثل له فعليه قيمته يوم غصبه، معناه العدديات المتفاوتة). PageV05P660
اختلف العلماء في غير المكيل والموزون على ثلاثة أقوال وهي روايات عن أحمد رحمه الله:
أحدها: أنها تضمن بالقيمة، هذا هو المشهور من أقوالهم.
الثاني: أنها تضمن بالمثل بحسب الإمكان، وهو قول طائفة من أهل الحديث.
والثالث: أن الحيوان يضمن بالمثل وما عداه كالجواهر ونحوها بالقيمة، واختلفوا في الجدار يهدم هل يضمن بقيمته أو يعاد مثله على قولين وهما للشافعي، والذي عليه ظاهر الكتاب والسنة وهو مقتضى القياس الصحيح أن الجميع يضمن بالمثل تقريبا.
أما الكتاب فقوله تعالى: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم}، وقوله تعالى {وجزاء سيئة سيئة مثلها}، وقوله PageV05P661 # تعالى: {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به}، وقوله تعالى: {والحرمات قصاص}، وقوله تعالى: {فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا}، والمهر قد يكون حيوانا وثوبا وظاهره المثل الصوري.
وأما السنة فعن أنس رضي الله عنه قال: أهدت بعض أزواج -النبي صلى الله عليه وسلم- إليه طعاما في قصعة فضربت عائشة رضي الله عنها القصعة بيدها فألقت ما فيها، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «طعام بطعام وإناء بإناء» رواه الترمذي وصححه وهو بمعناه لسائر الجماعة إلا مسلما.