التنبيه على مشكلات الهداية
/ 484
📝 Text
📑 সূচিপত্র — حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن
  1. المقدمة
  2. كتاب الطهارة
  3. فصل في نواقض الوضوء
  4. فصل في الغسل
  5. باب الماء الذي تجوز به الطهارة
  6. فصل في البئر
  7. فصل في الأسآر وغيرها
  8. باب التيمم
  9. باب المسح على الخفين
  10. باب الحيض والاستحاضة
  11. [فصل في الاستحاضة]
  12. فصل في النفاس
  13. باب الأنجاس وتطهيرها
  14. كتاب الصلاة
  15. فصل
  16. فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة
  17. باب الأذان
  18. باب شروط الصلاة التي تتقدمها
  19. باب صفة الصلاة
  20. فصل في القراءة
  21. باب الإمامة
  22. باب الحدث في الصلاة
  23. باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها
  24. فصل
  25. باب الوتر
  26. باب النوافل
  27. فصل في القراءة
  28. باب إدراك الفريضة
  29. باب قضاء الفوائت
  30. باب سجود السهو
  31. باب صلاة المريض
  32. باب سجود التلاوة
  33. باب صلاة المسافر
  34. باب الجمعة
  35. باب العيدين
  36. فصل في تكبيرات في التشريق
  37. باب صلاة الكسوف
  38. باب الاستسقاء
  39. باب صلاة الخوف
  40. باب الجنائز
  41. فصل في الكفن
  42. فصل في الصلاة على الميت
  43. فصل في حمل الجنازة
  44. فصل في الدفن
  45. باب الشهيد
  46. باب الصلاة في الكعبة
  47. كتاب الزكاة
  48. باب صدقة السوائم
  49. فصل في الإبل
  50. فصل في البقر
  51. فصل في الغنم
  52. فصل في الخيل
  53. فصل
  54. باب زكاة المال
  55. فصل في الذهب
  56. فصل في العروض
  57. باب فيمن يمر على العاشر
  58. باب المعدن والركاز
  59. باب زكاة الزروع والثمار
  60. باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز
  61. باب صدقة الفطر
  62. كتاب الصوم
  63. باب ما يوجب القضاء والكفارة
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل فيما يوجبه على نفسه
  67. باب الاعتكاف
  68. كتاب الحج
  69. فصل
  70. باب الإحرام
  71. [فصل]
  72. [باب القرآن]
  73. [باب التمتع]
  74. باب الجنايات
  75. [فصل]
  76. [باب مجاوزة الوقت بغير إحرام]
  77. [باب إضافة الإحرام إلى الإحرام]
  78. [باب الإحصار]
  79. [باب الفوات]
  80. [باب الحج عن الغير]
  81. باب الهدي
  82. [مسائل منثورة]
  83. [كتاب النكاح]
  84. [فصل في بيان المحرمات]
  85. باب الأولياء والأكفاء
  86. فصل في الكفاءة
  87. (فصل في الوكالة في النكاح وغيرها)
  88. [باب المهر]
  89. [فصل]
  90. [باب نكاح الرقيق]
  91. [باب نكاح أهل الشرك]
  92. [باب القسم]
  93. [كتاب الرضاع]
  94. [كتاب الطلاق]
  95. [باب طلاق السنة]
  96. [فصل]
  97. [باب إيقاع الطلاق]
  98. [فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان]
  99. [فصل]
  100. [فصل في تشبيه الطلاق ووصفه]
  101. [فصل]
  102. [باب تفويض الطلاق]
  103. فصل في الاختيار
  104. فصل في الأمر باليد
  105. [فصل في المشيئة]
  106. باب الأيمان في الطلاق
  107. فصل في الاستثناء
  108. باب طلاق المريض
  109. باب الرجعة
  110. فصل فيما تحل به المطلقة
  111. باب الإيلاء
  112. باب الخلع
  113. باب الظهار
  114. [فصل في الكفارة]
  115. باب اللعان
  116. باب العنين وغيره
  117. باب العدة
  118. فصل
  119. باب ثبوت النسب
  120. باب الولد من أحق به
  121. فصل
  122. [باب النفقة]
  123. فصل
  124. [فصل]
  125. فصل
  126. كتاب العتاق
  127. فصل
  128. باب العبد يعتق بعضه
  129. في العبد بين ثلاثة يدبره أحدهما
  130. باب عتق أحد العبدين
  131. حكم استعمال القرعة
  132. باب العتق على الجعل
  133. باب التدبير
  134. باب الاستيلاد
  135. كتاب الأيمان
  136. باب: ما يكون يمينا وما لا يكون
  137. فصل في الكفارة
  138. الاستثناء في اليمين
  139. باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب وغير ذلك
  140. باب اليمين في الأكل والشرب
  141. باب اليمين في الكلام
  142. فصل
  143. باب اليمين في العتق والطلاق
  144. باب اليمين في الحج والصوم والصلاة
  145. باب اليمين في تقاضي الدراهم
  146. كتاب الحدود
  147. فصل في كيفية الحد وإقامته
  148. شروط إحصان الرجم
  149. الجمع بين الجلد والنفي
  150. باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه
  151. اختلاف العلماء في حكم اللائط
  152. حكم من زنى في دار الحرب
  153. باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها
  154. باب حد الشرب
  155. باب حد القذف
  156. فصل في التعزير
  157. مقدار ما تقطع فيه يد السارق
  158. كتاب السرقة
  159. باب ما يقطع فيه وما لا يقطع
  160. [فصل في الحرز والأخذ منه]
  161. فصل في كيفية القطع وإثباته
  162. حكم ما إذا وهبت السرقة للسارق
  163. ادعاء السارق تملكه للعين المسروقة
  164. تضمين السارق بعد القطع
  165. باب ما يحدثه السارق في السرقة
  166. باب قطع الطريق
  167. القطاع إذا كان فيهم صبي أو مجنون
  168. كتاب السير
  169. ادعاء النسخ في قصة العرنيين
  170. باب كيفية القتال
  171. باب الموادعة ومن يجوز أمانه
  172. حكم بيع السلاح في الفتنة
  173. حكم أمان العبد
  174. باب الغنائم وقسمتها
  175. فصل في كيفية القسمة
  176. اختلف العلماء في قسمة خمس الغنيمة
  177. فصل في التنفيل
  178. باب استيلاء الكفار
  179. باب المستأمن
  180. باب العشر والخراج
  181. باب الجزية
  182. أخذ الجزية من مشركي العرب
  183. استرقاق مشركي العرب
  184. فصل
  185. حكم سب النبي صلى الله عليه وسلم
  186. باب أحكام المرتدين
  187. باب البغاة
  188. كتاب اللقطة
  189. إقامة البينة ممن ادعى اللقطة
  190. كتاب الإباق
  191. كتاب المفقود
  192. كتاب الشركة
  193. كتاب الوقف
  194. كتاب البيوع
  195. فصل
  196. باب خيار الشرط
  197. باب خيار الرؤية
  198. باب خيار العيب
  199. باب البيع الفاسد
  200. بيع أم الولد والمدبر والمكاتب
  201. بيع الصوف على ظهر الغنم
  202. اختلاف العلماء في معنى العرية
  203. حكم بيع النحل
  204. حكم توكيل المسلم الذمي ببيع الخمر أو الخنزير
  205. بيع العبد بشرط العتق أو التدبير أو الكتابة
  206. فصل في أحكامه
  207. الفرق بين الفاسد والباطل
  208. فصل في ما يكره
  209. باب المرابحة والتولية
  210. لا يباع المنقول حتى يقبض
  211. مسألة في تأجيل القرض
  212. باب الربا
  213. علة ما سوى الأصناف الربوية الستة
  214. باب السلم
  215. الاستصناع
  216. الاستصناع
  217. مسائل منثورة
  218. حكم أهل الذمة في البياعات
  219. كتاب الصرف
  220. كتاب الكفالة
  221. حبس في التهمة
  222. تعليق الكفالة بالشرط
  223. الكفالة بالدرك
  224. كتاب الحوالة
  225. كتاب أدب القاضي
  226. حكم تقليد الجاهل
  227. فصل في الحبس
  228. حكم تولية المرأة القضاء
  229. باب التحكيم
  230. مسائل شتى من كتاب القضاء
  231. باب في القضاء بالمواريث
  232. كتاب الشهادات
  233. حكم شهادة النساء
  234. التلفظ بلفظ الشهادة عند الأداء
  235. كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري
  236. فصل
  237. باب من تقبل شهادته ومن لا يتقبل
  238. شهادة الولد لوالده ونحوه
  239. شهادة اهل الذمة بعضهم على بعض
  240. شهادة الذمي على المسلم)
  241. باب الاختلاف في الشهادة
  242. باب الشهادة على الشهادة
  243. فصل
  244. كتاب الرجوع عن الشهادة
  245. كتاب الوكالة
  246. فصل في البيع
  247. فصل
  248. باب الوكالة بالخصومة والقبض
  249. كتاب الدعوى
  250. باب التحالف
  251. باب ما يدعيه الرجلان
  252. باب دعوى النسب
  253. كتاب الإقرار
  254. باب الاستثناء وما في معناه
  255. باب إقرار المريض
  256. فصل
  257. كتاب الصلح
  258. كتاب المضاربة
  259. كتاب الوديعة
  260. كتاب العارية
  261. كتاب الهبة
  262. باب الرجوع في الهبة
  263. كتاب الإجارات
  264. باب الإجارة الفاسدة
  265. حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن
  266. إجارة المشاع
  267. باب ضمان الأجير
  268. باب الاختلاف في الإجارة
  269. باب فسخ الإجارة
  270. مسائل منثورة
  271. كتاب المكاتب
  272. كتاب الولاء
  273. كتاب الإكراه
  274. كتاب الحجر
  275. كتاب المأذون
  276. كتاب الغصب
  277. ضمان المغصوب من غير المكيل والموزون
  278. تحقيق الغصب في العقار
  279. ربح المغصوب
  280. فصل فيما يتغير بعمل الغاصب
  281. وجوب رد المغصوب إذا كانت عينه قائمة
  282. حكم منافع المغصوب
  283. فصل في غصب ما لا يتقوم
  284. كتاب الشفعة
  285. هل الشفعة على الفور أم على التراخي؟
  286. الإشهاد في الشفعة
  287. الحيلة لأسقاط الشفعة
  288. كتاب القسمة
  289. كتاب المزارعة
  290. حكم الخارج في المزارعة الفاسدة
  291. بيان المدة في المزارعة
  292. كتاب المساقاة
  293. ذبيحة المجوسي
  294. كتاب الذبائح
  295. اشتراط التسمية عند الذبح
  296. آلة الذبح
  297. موضع الذكاة من الذبيحة
  298. جنين البهيمة المذكاة
  299. نحر ما يذبح وذبح ما ينحر
  300. تحريم ذي الناب والمخلب
  301. فصل
  302. حكم الضبع والثعلب
  303. حكم الضب
  304. حكم لحم الخيل والبغال والحمير
  305. حكم الحشرات
  306. حكم حيوان البحر غير السمك
  307. حكم أكل الأرنب
  308. حكم الطافي من حيوان البحر
  309. حكم الجراد
  310. كتاب الأضحية PageV05P759 # كتاب الأضحية
  311. حكم الأضحية
  312. إجزاء الأضحية عن أهل البيت الواحد
  313. تعريف الفرع والعتيرة
  314. حكم الأضحية للمسافر
  315. وقت الأضحية
  316. حكم التضحية بالشاة المغصوبة
  317. حكم استعمال الآنية من غير الذهب والفضة
  318. كتاب الكراهية
  319. التختم بغير الفضة
  320. ربط الرجل الخيط في يده يتذكر به الحاجة
  321. المراد من الزينة في آية النور
  322. حكم استبراء المسيبة
  323. حكم تأجير المكان لمن يستخدمه في معصية
  324. حكم بيع دور مكة ورباعها
  325. حكم اللعب بالشطرنج
  326. حكم سفر غير الحرة بدون محرم
  327. كتاب إحياء الموات
  328. حريم البئر وغيره
  329. فصل في مسائل الشرب
  330. كتاب الأشربة
  331. شمولية اسم الخمر لما يصنع من العنب وغيره
  332. حكم قليل سائر المسكرات غير الخمر
  333. هل تعد الخمر مالا
  334. حكم الخليطين
  335. تخليل الخمر
  336. طبخ المسكر من العصير
  337. كتاب الصيد
  338. كتاب الرهن
  339. هل يد المرتهن يد ضمان أم لا؟
  340. جواز رهن المشاع
  341. كتاب الجنايات
  342. ضابط شبه العمد
  343. القصاص في اللسان والذكر
  344. اصطلاح القاتل وأولياء القتيل على مال
  345. مقدار دية النفس
  346. كتاب الديات
  347. حديث عمرو بن حزم في الديات
  348. ما تعقله العاقلة
  349. دية الجنين
  350. الجمع بين القسامة والدية
  351. الأصل في وجوب الدية
  352. الاختلاف في ابتداء مدة الدية
  353. كتاب الوصايا
  354. حكم الوصية للقاتل
  355. شمولية اسم الأهل للزوجة وغيرها
  356. كتاب الخنثى

وفي رواية متفق عليها "أن الشهر يكون تسعا وعشرين" فيحتمل أن PageV05P609 # ذلك الشهر الذي آلى فيه النبي -صلى الله عليه وسلم-، ويحتمل أنه أخذ بالرخصة فحسب الشهر تسعة وعشرين؛ لأنه يكون تسعة وعشرين و"ما خير -صلى الله عليه وسلم- بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما".

قوله: (وقد قال عليه الصلاة والسلام: "ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن").

إنما يعرف هذا من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخرجه أحمد وعثمان بن سعيد الدارمي وابن بطة. PageV05P610

قال ابن عبد الهادي في الكلام على أحاديث المختصر: وقد أخطأ بعضهم فرفعه ثم قال: وقد روي مرفوعا من حديث أنس لكن إسناده ساقط.

قوله: (وفي آخر ما عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى عثمان بن أبي العاص الثقفي "وإن اتخذت مؤذنا فلا يأخذ على الأذان أجرا").

ليس لفظ الحديث هكذا، وإنما لفظه: عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: "إن آخر ما عهد إلي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا". أخرجه/ أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي PageV05P611

حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن

وقال: حديث حسن.

قوله: (وبعض مشايخنا استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن اليوم لأنه ظهر التواني في الأمور الدينية، ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن، وعليه الفتوى).

في التعليل نظر فإن مقتضاه جواز دفع الأجرة لا جواز قبضها لأنه يكون بمنزلة الرشوة من صاحب الحق فإنه يجوز له الدفع إذا لم يمكنه الوصول إلى حقه إلا بذلك ويحرم على الآخذ ولا يصح أن يقال: إنه لما ظهر التواني في الأمور الدينية قلنا بجواز دفع الأجرة وجواز أخذها بعد أن لم يكن ذلك جائزا فإن لازم هذا جواز تغيير المشروع لما يظن بالرأي أنه مصلحة وهذا فاسد ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" ولكن قد اختلف العلماء في جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن:

قال ابن المنذر: ثبت "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زوج رجلا امرأة بما معه من القرآن"، واختلف أهل العلم في أجور المعلمين وكسبهم فرخص فيه قوم PageV05P612 # وكرهه آخرون، فمن رخص فيه عطاء وأبو قلابة ومالك والشافعي وأبو ثور.

وقالت طائفة: لا بأس به ما لم يشترط، وكرهت الشرط، وممن كره الشرط الحسن وابن سيرين والشعبي، وكرهت طائفة تعليم القرآن بالأجرة؛ كره ذلك الزهري وإسحاق والنعمان، وقال النعمان: لا يحل ولا يصلح.

وقال عبد الله بن شقيق: هذه الرغف التي يأخذها المعلمون من السحت، قال أبو بكر: القول الأول أصح؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما أجاز أن يأخذ الرجل على تعليم القرآن عوضا في باب النكاح، ويقوم مقام المهر، جاز أن يأخذ المعلم على تعليم القرآن الأجر. انتهى.

وعن أحمد في المسألة روايتان، وقد تأولت كل من الطائفتين ما PageV05P613 # استدلت به الطائفة الأخرى من السنة فيحصل من مجموع ذلك أن الأولى ترك الأجرة والتورع عنها توفيرا للأجر الأخروي، وصونا له عن النقص أو الإبطال والاكتساب بغير التعليم كالعامل في مال اليتيم، فإنه إذا لم يكن محتاجا كان في تعففه -عن أخذ أجرة عمله من مال اليتيم- توفير أجره، وإذا كان محتاجا كان أخذه للأجر أولى من أخذه من الصدقات ونحوها.

— Page 396 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।