وفي رواية متفق عليها "أن الشهر يكون تسعا وعشرين" فيحتمل أن PageV05P609 # ذلك الشهر الذي آلى فيه النبي -صلى الله عليه وسلم-، ويحتمل أنه أخذ بالرخصة فحسب الشهر تسعة وعشرين؛ لأنه يكون تسعة وعشرين و"ما خير -صلى الله عليه وسلم- بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما".
قوله: (وقد قال عليه الصلاة والسلام: "ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن").
إنما يعرف هذا من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخرجه أحمد وعثمان بن سعيد الدارمي وابن بطة. PageV05P610
قال ابن عبد الهادي في الكلام على أحاديث المختصر: وقد أخطأ بعضهم فرفعه ثم قال: وقد روي مرفوعا من حديث أنس لكن إسناده ساقط.
قوله: (وفي آخر ما عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى عثمان بن أبي العاص الثقفي "وإن اتخذت مؤذنا فلا يأخذ على الأذان أجرا").
ليس لفظ الحديث هكذا، وإنما لفظه: عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: "إن آخر ما عهد إلي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا". أخرجه/ أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي PageV05P611
حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن
وقال: حديث حسن.
قوله: (وبعض مشايخنا استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن اليوم لأنه ظهر التواني في الأمور الدينية، ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن، وعليه الفتوى).
في التعليل نظر فإن مقتضاه جواز دفع الأجرة لا جواز قبضها لأنه يكون بمنزلة الرشوة من صاحب الحق فإنه يجوز له الدفع إذا لم يمكنه الوصول إلى حقه إلا بذلك ويحرم على الآخذ ولا يصح أن يقال: إنه لما ظهر التواني في الأمور الدينية قلنا بجواز دفع الأجرة وجواز أخذها بعد أن لم يكن ذلك جائزا فإن لازم هذا جواز تغيير المشروع لما يظن بالرأي أنه مصلحة وهذا فاسد ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" ولكن قد اختلف العلماء في جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن:
قال ابن المنذر: ثبت "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زوج رجلا امرأة بما معه من القرآن"، واختلف أهل العلم في أجور المعلمين وكسبهم فرخص فيه قوم PageV05P612 # وكرهه آخرون، فمن رخص فيه عطاء وأبو قلابة ومالك والشافعي وأبو ثور.
وقالت طائفة: لا بأس به ما لم يشترط، وكرهت الشرط، وممن كره الشرط الحسن وابن سيرين والشعبي، وكرهت طائفة تعليم القرآن بالأجرة؛ كره ذلك الزهري وإسحاق والنعمان، وقال النعمان: لا يحل ولا يصلح.
وقال عبد الله بن شقيق: هذه الرغف التي يأخذها المعلمون من السحت، قال أبو بكر: القول الأول أصح؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما أجاز أن يأخذ الرجل على تعليم القرآن عوضا في باب النكاح، ويقوم مقام المهر، جاز أن يأخذ المعلم على تعليم القرآن الأجر. انتهى.
وعن أحمد في المسألة روايتان، وقد تأولت كل من الطائفتين ما PageV05P613 # استدلت به الطائفة الأخرى من السنة فيحصل من مجموع ذلك أن الأولى ترك الأجرة والتورع عنها توفيرا للأجر الأخروي، وصونا له عن النقص أو الإبطال والاكتساب بغير التعليم كالعامل في مال اليتيم، فإنه إذا لم يكن محتاجا كان في تعففه -عن أخذ أجرة عمله من مال اليتيم- توفير أجره، وإذا كان محتاجا كان أخذه للأجر أولى من أخذه من الصدقات ونحوها.