فصل
قوله: (وقال عليه الصلاة والسلام: "إذا رأيت مثل الشمس فاشهد، وإلا فدع").
رواه البيهقي عن ابن عباس، ولفظه قال: "ذكر عند النبي -صلى الله عليه وسلم- الرجل يشهد بشهادة فقال: أما أنت يا ابن عباس فلا تشهد إلا على ما يضئ لك كضياء هذه الشمس، وأومأ بيده إلى الشمس"، ثم قال البيهقي: ولم يرو من وجه يعتمد عليه.
* * * PageV04P501
باب من تقبل شهادته ومن لا يتقبل
قوله: (ولا المملوك؛ لأن الشهادة من باب الولاية، وهو لا يلي على نفسه فأولى ألا تثبت له الولاية على غيره).
ذهب إلى قبول شهادة العبد؛ علي وأنس رضي الله عنهما.
قال أنس: "ما علمت أحدا رد شهادة العبد"، وبه قال عرورة وشريح وإياس وابن سيرين وإسحاق وأبو ثور وداود وابن المنذر، وهو رواية عن أحمد، وظاهر مذهبه استثناء الحدود والقصاص.
وقال الشعبي والنخعي: تجوز شهادته في الشئ اليسير.
وقال عطاء ومجاهد والحسن ومالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة PageV04P502 # والشافعي: لا تقبل شهادته.
وقد استدل من قال بقبول شهادته بعموم آيات الشهادة، فإنه من رجالنا، وهو عدل تقبل روايته وفتياه وأخباره بالمدينة، وقد يكون منهم العلماء والصالحون والأمراء وقد حكي الأمام أحمد عن أنس بن مالك إجماع الصحابة رضي الله عنهم على قبول شهادته معنى، فإنه قال: "ما علمت أحدا رد شهادته"، ولم يقل أحد عن صحابي خلاف ذلك.
قالوا: وإذا قبلت شهادته على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حكم يلزم جميع الأمة، فلأن تقبل شهادته على واحد من الأمة في حكم جزئي أولى وأحرى، وفي كتاب عمر رضي الله عنه/ إلى أبي موسى الأشعري: "والمسلمون عدول بعضهم على بعض" انتهى. وهو صادق فيجب العلم بخبره وأن لا يرد، فإن الشريعة لا ترد خبر الصادق، بل تعمل به، وليس بفاسق فلا يتثبت في خبره وشهادته، وكونه تحت ولاية سيده ولا يخرجه عن أهلية الشهادة على غيره كما لم يخرجه عن أهلية الرواية وهي شهادة على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تتضمن إلزام الأمة كلهم بذلك الحكم.
وليس إلزام الشاهد المشهود عليه بشهادته من باب ولاية المولى على عبده. PageV04P503
فاعتبار شهادته بروايته أولى من اعتبارها بولاية المالك على مملوكه، فإن قيل: روايته من باب أخبار الديانات، وتلك يقبل فيها قول الواحد بخلاف باب الشهادة، قيل: لم نقل: إنه يقبل قوله وحده في باب الشهادات بل مع آخر، ففي باب الرواية يقبل قول الواحد العدل إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه.
وفي باب الشهادة عارض إخبار العدلين إنكار المنكر بيمينه، وسلم إخبار العدل الآخر عن المعارض فوجب العمل به كما وجب العمل بخبر الواحد العدل في باب الديانات إذا سلم عن المعارض، وإذا ثبت كون العبد عدلا كيف يجوز رد خبره السالم عن المعارض، والفرق بتسمية هذا إخبارا وهذا شهادة فرق صوري لفظي فير مؤثر.
قوله: (ولا المحدود في قذف وإن تاب -إلى آخر المسألة).
اختلف أهل العلم في اشتراط إقامة الحد على القاذف لرد شهادته؛ فعند الشافعي وأحمد رحمهما الله أنه تسقط شهادته بالقذف إذا لم يحققه، وعن أبي حنيفة رحمه الله ثلاث روايات:
إحداهما: إذا ضرب سوطا من الحد.
الثانية: إذا ضرب أكثر الحد. PageV04P504
الثالثة- وهي قول صاحبيه-: إذا أقيم عليه الحد بكماله.