التنبيه على مشكلات الهداية
/ ٤٨٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب في القضاء بالمواريث
  1. المقدمة
  2. كتاب الطهارة
  3. فصل في نواقض الوضوء
  4. فصل في الغسل
  5. باب الماء الذي تجوز به الطهارة
  6. فصل في البئر
  7. فصل في الأسآر وغيرها
  8. باب التيمم
  9. باب المسح على الخفين
  10. باب الحيض والاستحاضة
  11. [فصل في الاستحاضة]
  12. فصل في النفاس
  13. باب الأنجاس وتطهيرها
  14. كتاب الصلاة
  15. فصل
  16. فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة
  17. باب الأذان
  18. باب شروط الصلاة التي تتقدمها
  19. باب صفة الصلاة
  20. فصل في القراءة
  21. باب الإمامة
  22. باب الحدث في الصلاة
  23. باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها
  24. فصل
  25. باب الوتر
  26. باب النوافل
  27. فصل في القراءة
  28. باب إدراك الفريضة
  29. باب قضاء الفوائت
  30. باب سجود السهو
  31. باب صلاة المريض
  32. باب سجود التلاوة
  33. باب صلاة المسافر
  34. باب الجمعة
  35. باب العيدين
  36. فصل في تكبيرات في التشريق
  37. باب صلاة الكسوف
  38. باب الاستسقاء
  39. باب صلاة الخوف
  40. باب الجنائز
  41. فصل في الكفن
  42. فصل في الصلاة على الميت
  43. فصل في حمل الجنازة
  44. فصل في الدفن
  45. باب الشهيد
  46. باب الصلاة في الكعبة
  47. كتاب الزكاة
  48. باب صدقة السوائم
  49. فصل في الإبل
  50. فصل في البقر
  51. فصل في الغنم
  52. فصل في الخيل
  53. فصل
  54. باب زكاة المال
  55. فصل في الذهب
  56. فصل في العروض
  57. باب فيمن يمر على العاشر
  58. باب المعدن والركاز
  59. باب زكاة الزروع والثمار
  60. باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز
  61. باب صدقة الفطر
  62. كتاب الصوم
  63. باب ما يوجب القضاء والكفارة
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل فيما يوجبه على نفسه
  67. باب الاعتكاف
  68. كتاب الحج
  69. فصل
  70. باب الإحرام
  71. [فصل]
  72. [باب القرآن]
  73. [باب التمتع]
  74. باب الجنايات
  75. [فصل]
  76. [باب مجاوزة الوقت بغير إحرام]
  77. [باب إضافة الإحرام إلى الإحرام]
  78. [باب الإحصار]
  79. [باب الفوات]
  80. [باب الحج عن الغير]
  81. باب الهدي
  82. [مسائل منثورة]
  83. [كتاب النكاح]
  84. [فصل في بيان المحرمات]
  85. باب الأولياء والأكفاء
  86. فصل في الكفاءة
  87. (فصل في الوكالة في النكاح وغيرها)
  88. [باب المهر]
  89. [فصل]
  90. [باب نكاح الرقيق]
  91. [باب نكاح أهل الشرك]
  92. [باب القسم]
  93. [كتاب الرضاع]
  94. [كتاب الطلاق]
  95. [باب طلاق السنة]
  96. [فصل]
  97. [باب إيقاع الطلاق]
  98. [فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان]
  99. [فصل]
  100. [فصل في تشبيه الطلاق ووصفه]
  101. [فصل]
  102. [باب تفويض الطلاق]
  103. فصل في الاختيار
  104. فصل في الأمر باليد
  105. [فصل في المشيئة]
  106. باب الأيمان في الطلاق
  107. فصل في الاستثناء
  108. باب طلاق المريض
  109. باب الرجعة
  110. فصل فيما تحل به المطلقة
  111. باب الإيلاء
  112. باب الخلع
  113. باب الظهار
  114. [فصل في الكفارة]
  115. باب اللعان
  116. باب العنين وغيره
  117. باب العدة
  118. فصل
  119. باب ثبوت النسب
  120. باب الولد من أحق به
  121. فصل
  122. [باب النفقة]
  123. فصل
  124. [فصل]
  125. فصل
  126. كتاب العتاق
  127. فصل
  128. باب العبد يعتق بعضه
  129. في العبد بين ثلاثة يدبره أحدهما
  130. باب عتق أحد العبدين
  131. حكم استعمال القرعة
  132. باب العتق على الجعل
  133. باب التدبير
  134. باب الاستيلاد
  135. كتاب الأيمان
  136. باب: ما يكون يمينا وما لا يكون
  137. فصل في الكفارة
  138. الاستثناء في اليمين
  139. باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب وغير ذلك
  140. باب اليمين في الأكل والشرب
  141. باب اليمين في الكلام
  142. فصل
  143. باب اليمين في العتق والطلاق
  144. باب اليمين في الحج والصوم والصلاة
  145. باب اليمين في تقاضي الدراهم
  146. كتاب الحدود
  147. فصل في كيفية الحد وإقامته
  148. شروط إحصان الرجم
  149. الجمع بين الجلد والنفي
  150. باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه
  151. اختلاف العلماء في حكم اللائط
  152. حكم من زنى في دار الحرب
  153. باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها
  154. باب حد الشرب
  155. باب حد القذف
  156. فصل في التعزير
  157. مقدار ما تقطع فيه يد السارق
  158. كتاب السرقة
  159. باب ما يقطع فيه وما لا يقطع
  160. [فصل في الحرز والأخذ منه]
  161. فصل في كيفية القطع وإثباته
  162. حكم ما إذا وهبت السرقة للسارق
  163. ادعاء السارق تملكه للعين المسروقة
  164. تضمين السارق بعد القطع
  165. باب ما يحدثه السارق في السرقة
  166. باب قطع الطريق
  167. القطاع إذا كان فيهم صبي أو مجنون
  168. كتاب السير
  169. ادعاء النسخ في قصة العرنيين
  170. باب كيفية القتال
  171. باب الموادعة ومن يجوز أمانه
  172. حكم بيع السلاح في الفتنة
  173. حكم أمان العبد
  174. باب الغنائم وقسمتها
  175. فصل في كيفية القسمة
  176. اختلف العلماء في قسمة خمس الغنيمة
  177. فصل في التنفيل
  178. باب استيلاء الكفار
  179. باب المستأمن
  180. باب العشر والخراج
  181. باب الجزية
  182. أخذ الجزية من مشركي العرب
  183. استرقاق مشركي العرب
  184. فصل
  185. حكم سب النبي صلى الله عليه وسلم
  186. باب أحكام المرتدين
  187. باب البغاة
  188. كتاب اللقطة
  189. إقامة البينة ممن ادعى اللقطة
  190. كتاب الإباق
  191. كتاب المفقود
  192. كتاب الشركة
  193. كتاب الوقف
  194. كتاب البيوع
  195. فصل
  196. باب خيار الشرط
  197. باب خيار الرؤية
  198. باب خيار العيب
  199. باب البيع الفاسد
  200. بيع أم الولد والمدبر والمكاتب
  201. بيع الصوف على ظهر الغنم
  202. اختلاف العلماء في معنى العرية
  203. حكم بيع النحل
  204. حكم توكيل المسلم الذمي ببيع الخمر أو الخنزير
  205. بيع العبد بشرط العتق أو التدبير أو الكتابة
  206. فصل في أحكامه
  207. الفرق بين الفاسد والباطل
  208. فصل في ما يكره
  209. باب المرابحة والتولية
  210. لا يباع المنقول حتى يقبض
  211. مسألة في تأجيل القرض
  212. باب الربا
  213. علة ما سوى الأصناف الربوية الستة
  214. باب السلم
  215. الاستصناع
  216. الاستصناع
  217. مسائل منثورة
  218. حكم أهل الذمة في البياعات
  219. كتاب الصرف
  220. كتاب الكفالة
  221. حبس في التهمة
  222. تعليق الكفالة بالشرط
  223. الكفالة بالدرك
  224. كتاب الحوالة
  225. كتاب أدب القاضي
  226. حكم تقليد الجاهل
  227. فصل في الحبس
  228. حكم تولية المرأة القضاء
  229. باب التحكيم
  230. مسائل شتى من كتاب القضاء
  231. باب في القضاء بالمواريث
  232. كتاب الشهادات
  233. حكم شهادة النساء
  234. التلفظ بلفظ الشهادة عند الأداء
  235. كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري
  236. فصل
  237. باب من تقبل شهادته ومن لا يتقبل
  238. شهادة الولد لوالده ونحوه
  239. شهادة اهل الذمة بعضهم على بعض
  240. شهادة الذمي على المسلم)
  241. باب الاختلاف في الشهادة
  242. باب الشهادة على الشهادة
  243. فصل
  244. كتاب الرجوع عن الشهادة
  245. كتاب الوكالة
  246. فصل في البيع
  247. فصل
  248. باب الوكالة بالخصومة والقبض
  249. كتاب الدعوى
  250. باب التحالف
  251. باب ما يدعيه الرجلان
  252. باب دعوى النسب
  253. كتاب الإقرار
  254. باب الاستثناء وما في معناه
  255. باب إقرار المريض
  256. فصل
  257. كتاب الصلح
  258. كتاب المضاربة
  259. كتاب الوديعة
  260. كتاب العارية
  261. كتاب الهبة
  262. باب الرجوع في الهبة
  263. كتاب الإجارات
  264. باب الإجارة الفاسدة
  265. حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن
  266. إجارة المشاع
  267. باب ضمان الأجير
  268. باب الاختلاف في الإجارة
  269. باب فسخ الإجارة
  270. مسائل منثورة
  271. كتاب المكاتب
  272. كتاب الولاء
  273. كتاب الإكراه
  274. كتاب الحجر
  275. كتاب المأذون
  276. كتاب الغصب
  277. ضمان المغصوب من غير المكيل والموزون
  278. تحقيق الغصب في العقار
  279. ربح المغصوب
  280. فصل فيما يتغير بعمل الغاصب
  281. وجوب رد المغصوب إذا كانت عينه قائمة
  282. حكم منافع المغصوب
  283. فصل في غصب ما لا يتقوم
  284. كتاب الشفعة
  285. هل الشفعة على الفور أم على التراخي؟
  286. الإشهاد في الشفعة
  287. الحيلة لأسقاط الشفعة
  288. كتاب القسمة
  289. كتاب المزارعة
  290. حكم الخارج في المزارعة الفاسدة
  291. بيان المدة في المزارعة
  292. كتاب المساقاة
  293. ذبيحة المجوسي
  294. كتاب الذبائح
  295. اشتراط التسمية عند الذبح
  296. آلة الذبح
  297. موضع الذكاة من الذبيحة
  298. جنين البهيمة المذكاة
  299. نحر ما يذبح وذبح ما ينحر
  300. تحريم ذي الناب والمخلب
  301. فصل
  302. حكم الضبع والثعلب
  303. حكم الضب
  304. حكم لحم الخيل والبغال والحمير
  305. حكم الحشرات
  306. حكم حيوان البحر غير السمك
  307. حكم أكل الأرنب
  308. حكم الطافي من حيوان البحر
  309. حكم الجراد
  310. كتاب الأضحية PageV05P759 # كتاب الأضحية
  311. حكم الأضحية
  312. إجزاء الأضحية عن أهل البيت الواحد
  313. تعريف الفرع والعتيرة
  314. حكم الأضحية للمسافر
  315. وقت الأضحية
  316. حكم التضحية بالشاة المغصوبة
  317. حكم استعمال الآنية من غير الذهب والفضة
  318. كتاب الكراهية
  319. التختم بغير الفضة
  320. ربط الرجل الخيط في يده يتذكر به الحاجة
  321. المراد من الزينة في آية النور
  322. حكم استبراء المسيبة
  323. حكم تأجير المكان لمن يستخدمه في معصية
  324. حكم بيع دور مكة ورباعها
  325. حكم اللعب بالشطرنج
  326. حكم سفر غير الحرة بدون محرم
  327. كتاب إحياء الموات
  328. حريم البئر وغيره
  329. فصل في مسائل الشرب
  330. كتاب الأشربة
  331. شمولية اسم الخمر لما يصنع من العنب وغيره
  332. حكم قليل سائر المسكرات غير الخمر
  333. هل تعد الخمر مالا
  334. حكم الخليطين
  335. تخليل الخمر
  336. طبخ المسكر من العصير
  337. كتاب الصيد
  338. كتاب الرهن
  339. هل يد المرتهن يد ضمان أم لا؟
  340. جواز رهن المشاع
  341. كتاب الجنايات
  342. ضابط شبه العمد
  343. القصاص في اللسان والذكر
  344. اصطلاح القاتل وأولياء القتيل على مال
  345. مقدار دية النفس
  346. كتاب الديات
  347. حديث عمرو بن حزم في الديات
  348. ما تعقله العاقلة
  349. دية الجنين
  350. الجمع بين القسامة والدية
  351. الأصل في وجوب الدية
  352. الاختلاف في ابتداء مدة الدية
  353. كتاب الوصايا
  354. حكم الوصية للقاتل
  355. شمولية اسم الأهل للزوجة وغيرها
  356. كتاب الخنثى

مسائل شتى من كتاب القضاء

:

قوله: (لأن أحد المتعاقدين لا ينفرد بالفسخ كما لا ينفرد بالعقد لأنه حقهما فبقي العقد فيعمل التصديق).

في الجمع بين هذا وبين قوله قبله: ولأنه لما تعذر استيفاء الثمن من المشتري فات رضا البائع فيستبد بفسخه. نظر، قال الشيخ حافظ الدين في الكافي: والتوفيق بين كلاميه صعب.

* * * PageV04P486

باب في القضاء بالمواريث

قوله: (ومن قال: مالي في المساكين صدقة، فهو على ما فيه الزكاة، إلى آخر المسألة).

اختلف العلماء في حكم من نذر التصدق بماله على أقوال:

فذهب ربيعة إلى أنه يتصدق منه بقدر الزكاة، وقال النخعي والبتي والشافعي وزفر: يتصدق بماله كله، وقال أبو حنيفة رحمه الله: يتصدق بالمال الزكوي كما تقدم، وقال مالك وأحمد والزهري: يتصدق بثلث ماله، واستدلوا بحديث كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال: "يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، قال، فقلت: إني أمسك سهمي PageV04P487 # الذي بخيبر" متفق عليه. وفي لفظ قال: قلت: يا رسول الله إن من توبتي إلى الله أن أخرج من مالي كله إلى الله وإلى رسوله صدقة، قال: لا، قلت: [فنصفه؟ قال: لا، قلت] فثلثه؟ قال: نعم، قلت: فإني سأمسك سهمي من خيبر" رواه أبو داود، وعن الحسين بن السائب بن أبي لبابة أن أبا لبابة ابن عبد المنذر لما تاب الله عليه قال: يا رسول الله إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك، وأن أنخلع من مالي صدقة لله عز وجل ولرسوله، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يجزي عنك الثلث" رواه أحمد، والاستدلال بهذه الأحاديث على ما ذكروه من الحكم ظاهر لكن في ثبوت التقدير بالثلث نظر، ولا شك في ثبوت قوله -صلى الله عليه وسلم- لكعب بن مالك "أمسك عليك بعض مالك فهو PageV04P488 # خير لك" فإنه متفق على صحته وهو أولى ما احتج به في هذه المسألة، فإن قيل: ليس هذا بنذر، وإنما أراد الصدقة بجميع ماله، فأمره بإمساك بعضه، قيل: منعه من التصدق بالكل دليل على أنه ليس بقربه لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يمنع أصحابه من القرب، ونذر ما ليس بقربة لا يلزم الوفاء به، وصار هذا كمنعه سعدا من الوصية بأكثر من الثلث، والكلام على ذلك مبسوط في موضعه، والغرض هنا التنبيه عليه.

ويبقى تقدير ذلك البعض وينبغي أن يكون ذلك بحسب الأشخاص فيمسك قدر ما يكفيه ويكفي عياله بحيث لا يبقى معه فقيرا يحتاج إلى سؤال الناس، وهذا يختلف باختلاف الأشخاص، فأبو بكر لما تصدق بماله كله لم ينكر عليه النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأقر عمر رضي الله عنه على التصدق بشطر ماله، PageV04P489 # ومنع صاحب الصرة من التصدق بها، وقال لكعب: أمسك عليك بعض مالك، ويبعد جدا أن يكون الممسك ضعفي المخرج في هذا اللفظ، وقال لأبي لبابة: يجزئك الثلث، فتبين من هذا أن الحكم يختلف باختلاف الأشخاص، وأنه لا معارضة بين ما ورد في هذا الباب بهذا الاعتبار، وقد صحح المصنف وحافظ الدين النسفي وغيرهما من الأصحاب أن نذر التصدق بما يملكه مثل نذر التصدق بماله؛ لأنهما يستعملان استعمالا واحدا عرفا، وقالوا: لأن الظاهر أنه يلتزم الصدقة بالفاضل عن الحاجة سواء كان بلفظ الملك أو بلفظ المال، وهذا يشهد لما تقدم من أنه يمسك قدر ما يكفيه ويكفي عياله بحيث لا يبقى معه فقيرا يحتاج إلى سؤال الناس، وأن هذا القدر مشغول بالحاجة الأصلية، فلا بد من استثنائه كما يستثنى مما يجب فيه الزكاة، وقول المصنف: ولأن الظاهر التزام الصدقة من فاضل ماله، وهو مال الزكاة. فيه نظر، فإن مال الزكاة ليس هو فاضل ماله، وأيضا فإن نذره أن يتصدق بماله PageV04P490 # ليس هو نظير قوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة} حتى يكون إيجاب العبد معتبرا/ بإيجاب الرب، ولم يقل تعالى: خذ مالهم بل أوجب الله صدقة مجملة تؤخذ من أموالهم بينها النبي -صلى الله عليه وسلم- بخلاف نذره أن يتصدق بماله؛ لأنه يعم ماله كله، لكن بعضه مستثني لشغله بالحاجة الأصلية، وهو ما لا يحتاج إلى سؤال الناس، ولا يلزمه إخراج نظير ذلك بعد الاستغناء عنه؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يأمر كعبا أن يتصدق بعد ذلك بنظير ما أمسكه من ماله، ولو كان واجبا عليه لبينه له لأنه محتاج إلى معرفة ذلك، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ففي ذلك دليل على أنه إذا أمسك بعض ماله، وتصدق بالباقي أن ذلك يجزئه ولا يلزمه بعد ذلك التصدق بنظير ما أمسكه، ويمكن أن يقال في البعض الذي يمسكه لحاجته إليه أنه مستحق بالحاجة، فلا يجوز التبرع به بمنزلة المال المستحق للغير فيصير كالنذر بما لا يملك، أو لأن ذلك القدر مستحق الصرف إلى جهة معينة شرعا، فهو بصرفه إلى غير تلك الجهة عاص، ولا نذر في معصية، أو يقال: إنه لما وجب عليه التصدق بجميع ماله فقد بقي فقيرا فيبدأ بنفسه فيتصدق عليها بقدر حاجته لأنه أحق من سائر الناس لتحقق PageV04P491 # حاجته، وإلى هذا المعنى أشار -صلى الله عليه وسلم- بقوله للذي قال: "يا رسول الله عندي دينار، قال: تصدق به على نفسك، قال: عندي آخر، قال: تصدق به على ولدك، قال: عندي آخر، قال: تصدق به على زوجك، قال: عندي آخر، قال: تصدق به على خادمك، قال: عندي آخر، قال: أنت أبصر" أخرجه أبو داود والنسائي، وفي الصحيح: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول" وبهذا التقرير يظهر التنبيه على ما في المباحث التي ذكرها المصنف في هذه المسألة من الكلام ومن دعوى الإجماع على نفي دخول أرض الخراج لما تقدم من خلاف زفر.

— صفحة ٣٦٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।