التنبيه على مشكلات الهداية
/ ৪৮৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — حكم تولية المرأة القضاء
  1. المقدمة
  2. كتاب الطهارة
  3. فصل في نواقض الوضوء
  4. فصل في الغسل
  5. باب الماء الذي تجوز به الطهارة
  6. فصل في البئر
  7. فصل في الأسآر وغيرها
  8. باب التيمم
  9. باب المسح على الخفين
  10. باب الحيض والاستحاضة
  11. [فصل في الاستحاضة]
  12. فصل في النفاس
  13. باب الأنجاس وتطهيرها
  14. كتاب الصلاة
  15. فصل
  16. فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة
  17. باب الأذان
  18. باب شروط الصلاة التي تتقدمها
  19. باب صفة الصلاة
  20. فصل في القراءة
  21. باب الإمامة
  22. باب الحدث في الصلاة
  23. باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها
  24. فصل
  25. باب الوتر
  26. باب النوافل
  27. فصل في القراءة
  28. باب إدراك الفريضة
  29. باب قضاء الفوائت
  30. باب سجود السهو
  31. باب صلاة المريض
  32. باب سجود التلاوة
  33. باب صلاة المسافر
  34. باب الجمعة
  35. باب العيدين
  36. فصل في تكبيرات في التشريق
  37. باب صلاة الكسوف
  38. باب الاستسقاء
  39. باب صلاة الخوف
  40. باب الجنائز
  41. فصل في الكفن
  42. فصل في الصلاة على الميت
  43. فصل في حمل الجنازة
  44. فصل في الدفن
  45. باب الشهيد
  46. باب الصلاة في الكعبة
  47. كتاب الزكاة
  48. باب صدقة السوائم
  49. فصل في الإبل
  50. فصل في البقر
  51. فصل في الغنم
  52. فصل في الخيل
  53. فصل
  54. باب زكاة المال
  55. فصل في الذهب
  56. فصل في العروض
  57. باب فيمن يمر على العاشر
  58. باب المعدن والركاز
  59. باب زكاة الزروع والثمار
  60. باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز
  61. باب صدقة الفطر
  62. كتاب الصوم
  63. باب ما يوجب القضاء والكفارة
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل فيما يوجبه على نفسه
  67. باب الاعتكاف
  68. كتاب الحج
  69. فصل
  70. باب الإحرام
  71. [فصل]
  72. [باب القرآن]
  73. [باب التمتع]
  74. باب الجنايات
  75. [فصل]
  76. [باب مجاوزة الوقت بغير إحرام]
  77. [باب إضافة الإحرام إلى الإحرام]
  78. [باب الإحصار]
  79. [باب الفوات]
  80. [باب الحج عن الغير]
  81. باب الهدي
  82. [مسائل منثورة]
  83. [كتاب النكاح]
  84. [فصل في بيان المحرمات]
  85. باب الأولياء والأكفاء
  86. فصل في الكفاءة
  87. (فصل في الوكالة في النكاح وغيرها)
  88. [باب المهر]
  89. [فصل]
  90. [باب نكاح الرقيق]
  91. [باب نكاح أهل الشرك]
  92. [باب القسم]
  93. [كتاب الرضاع]
  94. [كتاب الطلاق]
  95. [باب طلاق السنة]
  96. [فصل]
  97. [باب إيقاع الطلاق]
  98. [فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان]
  99. [فصل]
  100. [فصل في تشبيه الطلاق ووصفه]
  101. [فصل]
  102. [باب تفويض الطلاق]
  103. فصل في الاختيار
  104. فصل في الأمر باليد
  105. [فصل في المشيئة]
  106. باب الأيمان في الطلاق
  107. فصل في الاستثناء
  108. باب طلاق المريض
  109. باب الرجعة
  110. فصل فيما تحل به المطلقة
  111. باب الإيلاء
  112. باب الخلع
  113. باب الظهار
  114. [فصل في الكفارة]
  115. باب اللعان
  116. باب العنين وغيره
  117. باب العدة
  118. فصل
  119. باب ثبوت النسب
  120. باب الولد من أحق به
  121. فصل
  122. [باب النفقة]
  123. فصل
  124. [فصل]
  125. فصل
  126. كتاب العتاق
  127. فصل
  128. باب العبد يعتق بعضه
  129. في العبد بين ثلاثة يدبره أحدهما
  130. باب عتق أحد العبدين
  131. حكم استعمال القرعة
  132. باب العتق على الجعل
  133. باب التدبير
  134. باب الاستيلاد
  135. كتاب الأيمان
  136. باب: ما يكون يمينا وما لا يكون
  137. فصل في الكفارة
  138. الاستثناء في اليمين
  139. باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب وغير ذلك
  140. باب اليمين في الأكل والشرب
  141. باب اليمين في الكلام
  142. فصل
  143. باب اليمين في العتق والطلاق
  144. باب اليمين في الحج والصوم والصلاة
  145. باب اليمين في تقاضي الدراهم
  146. كتاب الحدود
  147. فصل في كيفية الحد وإقامته
  148. شروط إحصان الرجم
  149. الجمع بين الجلد والنفي
  150. باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه
  151. اختلاف العلماء في حكم اللائط
  152. حكم من زنى في دار الحرب
  153. باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها
  154. باب حد الشرب
  155. باب حد القذف
  156. فصل في التعزير
  157. مقدار ما تقطع فيه يد السارق
  158. كتاب السرقة
  159. باب ما يقطع فيه وما لا يقطع
  160. [فصل في الحرز والأخذ منه]
  161. فصل في كيفية القطع وإثباته
  162. حكم ما إذا وهبت السرقة للسارق
  163. ادعاء السارق تملكه للعين المسروقة
  164. تضمين السارق بعد القطع
  165. باب ما يحدثه السارق في السرقة
  166. باب قطع الطريق
  167. القطاع إذا كان فيهم صبي أو مجنون
  168. كتاب السير
  169. ادعاء النسخ في قصة العرنيين
  170. باب كيفية القتال
  171. باب الموادعة ومن يجوز أمانه
  172. حكم بيع السلاح في الفتنة
  173. حكم أمان العبد
  174. باب الغنائم وقسمتها
  175. فصل في كيفية القسمة
  176. اختلف العلماء في قسمة خمس الغنيمة
  177. فصل في التنفيل
  178. باب استيلاء الكفار
  179. باب المستأمن
  180. باب العشر والخراج
  181. باب الجزية
  182. أخذ الجزية من مشركي العرب
  183. استرقاق مشركي العرب
  184. فصل
  185. حكم سب النبي صلى الله عليه وسلم
  186. باب أحكام المرتدين
  187. باب البغاة
  188. كتاب اللقطة
  189. إقامة البينة ممن ادعى اللقطة
  190. كتاب الإباق
  191. كتاب المفقود
  192. كتاب الشركة
  193. كتاب الوقف
  194. كتاب البيوع
  195. فصل
  196. باب خيار الشرط
  197. باب خيار الرؤية
  198. باب خيار العيب
  199. باب البيع الفاسد
  200. بيع أم الولد والمدبر والمكاتب
  201. بيع الصوف على ظهر الغنم
  202. اختلاف العلماء في معنى العرية
  203. حكم بيع النحل
  204. حكم توكيل المسلم الذمي ببيع الخمر أو الخنزير
  205. بيع العبد بشرط العتق أو التدبير أو الكتابة
  206. فصل في أحكامه
  207. الفرق بين الفاسد والباطل
  208. فصل في ما يكره
  209. باب المرابحة والتولية
  210. لا يباع المنقول حتى يقبض
  211. مسألة في تأجيل القرض
  212. باب الربا
  213. علة ما سوى الأصناف الربوية الستة
  214. باب السلم
  215. الاستصناع
  216. الاستصناع
  217. مسائل منثورة
  218. حكم أهل الذمة في البياعات
  219. كتاب الصرف
  220. كتاب الكفالة
  221. حبس في التهمة
  222. تعليق الكفالة بالشرط
  223. الكفالة بالدرك
  224. كتاب الحوالة
  225. كتاب أدب القاضي
  226. حكم تقليد الجاهل
  227. فصل في الحبس
  228. حكم تولية المرأة القضاء
  229. باب التحكيم
  230. مسائل شتى من كتاب القضاء
  231. باب في القضاء بالمواريث
  232. كتاب الشهادات
  233. حكم شهادة النساء
  234. التلفظ بلفظ الشهادة عند الأداء
  235. كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري
  236. فصل
  237. باب من تقبل شهادته ومن لا يتقبل
  238. شهادة الولد لوالده ونحوه
  239. شهادة اهل الذمة بعضهم على بعض
  240. شهادة الذمي على المسلم)
  241. باب الاختلاف في الشهادة
  242. باب الشهادة على الشهادة
  243. فصل
  244. كتاب الرجوع عن الشهادة
  245. كتاب الوكالة
  246. فصل في البيع
  247. فصل
  248. باب الوكالة بالخصومة والقبض
  249. كتاب الدعوى
  250. باب التحالف
  251. باب ما يدعيه الرجلان
  252. باب دعوى النسب
  253. كتاب الإقرار
  254. باب الاستثناء وما في معناه
  255. باب إقرار المريض
  256. فصل
  257. كتاب الصلح
  258. كتاب المضاربة
  259. كتاب الوديعة
  260. كتاب العارية
  261. كتاب الهبة
  262. باب الرجوع في الهبة
  263. كتاب الإجارات
  264. باب الإجارة الفاسدة
  265. حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن
  266. إجارة المشاع
  267. باب ضمان الأجير
  268. باب الاختلاف في الإجارة
  269. باب فسخ الإجارة
  270. مسائل منثورة
  271. كتاب المكاتب
  272. كتاب الولاء
  273. كتاب الإكراه
  274. كتاب الحجر
  275. كتاب المأذون
  276. كتاب الغصب
  277. ضمان المغصوب من غير المكيل والموزون
  278. تحقيق الغصب في العقار
  279. ربح المغصوب
  280. فصل فيما يتغير بعمل الغاصب
  281. وجوب رد المغصوب إذا كانت عينه قائمة
  282. حكم منافع المغصوب
  283. فصل في غصب ما لا يتقوم
  284. كتاب الشفعة
  285. هل الشفعة على الفور أم على التراخي؟
  286. الإشهاد في الشفعة
  287. الحيلة لأسقاط الشفعة
  288. كتاب القسمة
  289. كتاب المزارعة
  290. حكم الخارج في المزارعة الفاسدة
  291. بيان المدة في المزارعة
  292. كتاب المساقاة
  293. ذبيحة المجوسي
  294. كتاب الذبائح
  295. اشتراط التسمية عند الذبح
  296. آلة الذبح
  297. موضع الذكاة من الذبيحة
  298. جنين البهيمة المذكاة
  299. نحر ما يذبح وذبح ما ينحر
  300. تحريم ذي الناب والمخلب
  301. فصل
  302. حكم الضبع والثعلب
  303. حكم الضب
  304. حكم لحم الخيل والبغال والحمير
  305. حكم الحشرات
  306. حكم حيوان البحر غير السمك
  307. حكم أكل الأرنب
  308. حكم الطافي من حيوان البحر
  309. حكم الجراد
  310. كتاب الأضحية PageV05P759 # كتاب الأضحية
  311. حكم الأضحية
  312. إجزاء الأضحية عن أهل البيت الواحد
  313. تعريف الفرع والعتيرة
  314. حكم الأضحية للمسافر
  315. وقت الأضحية
  316. حكم التضحية بالشاة المغصوبة
  317. حكم استعمال الآنية من غير الذهب والفضة
  318. كتاب الكراهية
  319. التختم بغير الفضة
  320. ربط الرجل الخيط في يده يتذكر به الحاجة
  321. المراد من الزينة في آية النور
  322. حكم استبراء المسيبة
  323. حكم تأجير المكان لمن يستخدمه في معصية
  324. حكم بيع دور مكة ورباعها
  325. حكم اللعب بالشطرنج
  326. حكم سفر غير الحرة بدون محرم
  327. كتاب إحياء الموات
  328. حريم البئر وغيره
  329. فصل في مسائل الشرب
  330. كتاب الأشربة
  331. شمولية اسم الخمر لما يصنع من العنب وغيره
  332. حكم قليل سائر المسكرات غير الخمر
  333. هل تعد الخمر مالا
  334. حكم الخليطين
  335. تخليل الخمر
  336. طبخ المسكر من العصير
  337. كتاب الصيد
  338. كتاب الرهن
  339. هل يد المرتهن يد ضمان أم لا؟
  340. جواز رهن المشاع
  341. كتاب الجنايات
  342. ضابط شبه العمد
  343. القصاص في اللسان والذكر
  344. اصطلاح القاتل وأولياء القتيل على مال
  345. مقدار دية النفس
  346. كتاب الديات
  347. حديث عمرو بن حزم في الديات
  348. ما تعقله العاقلة
  349. دية الجنين
  350. الجمع بين القسامة والدية
  351. الأصل في وجوب الدية
  352. الاختلاف في ابتداء مدة الدية
  353. كتاب الوصايا
  354. حكم الوصية للقاتل
  355. شمولية اسم الأهل للزوجة وغيرها
  356. كتاب الخنثى

فصل في الحبس

قوله: (وكذا عند أبي حنيفة ضمان الإعتاق).

يعني أنه يسقط عنده بموت المعتق لأنه من باب الصلة، وليس قول أبي حنيفة على ما ذكره المصنف من الإطلاق، بل إنما يسقط ضمان الإعتاق بموت المعتق إذا كان قد أعتق في مرض موته، أظهر؛ لأنه إذا مات وترك مالا فهو موسر فيقضي ما عليه لشريكه من قيمة حصته مما تركه، كما لو كان الإعتاق في الصحة، والنص الوارد بتضمين الموسر لم PageV04P477

حكم تولية المرأة القضاء

يفصل فيه بين الإعتاق في الصحة وبين الإعتاق في المرض، ولا نسلم أن الضمان وجب بطريق الصلة والتحمل فقط، بل فيه معنى الضمان فقد حصل الإتلاف معنى في نصيب الشريك، وقد تقدم في كلام المصنف في كتاب الوقف أن الإعتاق إتلاف، ولو عكس لكان أولى كما تقدم، وأكمل من هذا المعنى أن ضمان الإعتاق من باب تملك مال الغير بقيمته للضرورة وكون العبد سعى في قيمته عند إعسار المعتق لا يخرجه عن كونه فيه معنى الضمان بل هذا من محاسن هذه الشريعة المطهرة وهو مراعاة المصلحة من الجانبين.

قوله: (ويجوز قضاء المرأة في كل شئ إلا في الحدود والقصاص اعتبارا بشهادتهما وقد مر الوجه).

جمهور العلماء على عدم جواز تولية المرأة القضاء، الأئمة الثلاثة PageV04P478 # وغيرهم، واختاره الطحاوي وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة".

ولأن القاضي يحضره محافل الخصوم ويحتاج فيه إلى كمال الرأي وتمام العقل والفطنة والمرأة ناقصة العقل قليلة الرأي ليست أهلا للحضور في محافل الرجال ولا تقبل شهادتها فيما يطلع عليه الرجال، ولو كان معها ألاف امرأة مثلها ما لم يكن معهن رجل، وقد نبه الله على ضلالهن ونسيانهن بقوله تعالى: {أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى} ولا تصلح للإمامة الكبرى ولا لتولية البلدان ولهذا لم يول النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا أحد من خلفائه ولا من بعدهم امرأة قضاء ولا ولاية بلد فيما نقل عنهم، ولو جاز ذلك لفعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو أحد من خلفائه الراشدين تبيينا للجواز.

قوله: (وإذا فوض إليه يملكه فيصير الثاني نائبا عن الأصيل حتى لا PageV04P479 # يملك الأول عزله).

يعني إذا فوض السلطان إلى القاضي الاستتابة. وإطلاق المصنف هنا يحتاج إلى تقييد، وهو أن يكون هذا في حق من فوض إليه بقضاء بلدة كذا بخلاف ما إذا جعله قاضي القضاة حسبما قد اصطلح على إطلاق هذه اللفظة مع كراهتها؛ لأنها في معنى الاسم الذي ذمه النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو ملك الملوك، فإن شاهان شاه، وملك الملوك، وسلطان السلاطين، وحاكم الحكام، وقاضي القضاة لا ينبغي أن تكون هذه الأسماء إلا لله تعالى، فإن معنى التسمية بقاضي/ القضاة في الاصطلاح: أن يولي من شاء نائبا عنه ويعزله إذا شاء فكان الإذن في ذلك دلالة، وهي بمنزلة الصريح، وقد أشار إلى هذا في فصول الاسترشني وهو ظاهر. PageV04P480

قوله: (وفيما اجتمع عليه الجمهور ولا يعتبر مخالفة البعض وذلك خلاف وليس باختلاف).

في هذا مخالفة لما قرر في أصول الفقه أن الإجماع لا ينعقد بمخالفة البعض، وإن كان ذلك المخالف واحدا، وقد أجاب السنغاقي عن هذا الإيراد: أن ذلك فيما إذا سوغوا له الاجتهاد في ذلك الحكم، وأما إذا لم PageV04P481 # يسوغوا له فلا اعتبار بمخالفته. والمراد والله أعلم أن الخلاف إنما يعتبر إذا كان عن اجتهاد، وذلك الحكم مما يسوغ فيه الاجتهاد بأن كان الدليل عليه مما يحتاج إلى النظر والتأمل وغير ذلك لا يعتبر قول المخالف فيه، وقد تنوعت عبارات الفقهاء في تقرقر هذا المعنى، ولا شك أن ظاهر كلام المنصف هنا مشكل والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ৩৬৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।