ولم يثبت في المني عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيء يدل على/ نجاسته، فهو مما سكت عنه، فكان عفوا؛ فإنه مما يعم به البلوى، فلو كان نجسا لكان يجب على النبي -صلى الله عليه وسلم- الأمر بإزالته كما أمر بالاستنجاء، وكما أمر الحائض بغسل دم الحيض من ثوبها. بل إصابة المني للناس أعظم من إصابة دم الحيض لثوب الحائض، فعلم أن إزالته غير واجبة. PageV01P433
وكون عائشة -رضي الله عنها- كانت تغسله تارة من ثوب رسول -صلى الله عليه وسلم-، وتفركه تارة لا يقتضي تنجيسه؛ فإن الثوب يغسل من المخاط، والبصاق، والوسخ.
وقد ورد فهم هذا المعنى عن ابن عباس، وسعد بن أبي وقاص -رضي الله عنهما- وغيرهما حيث قالوا: (إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، أمطه عنك ولو بإذخرة). ورواه الدارقطني مرفوعا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من حديث ابن PageV01P434 # عباس -رضي الله عنهما-، وصحح وقفه.
وقال البيهقي: هذا صحيح عن ابن عباس من قوله. وقد روي مرفوعا، ولا يصح رفعه.
وسواء كان الرجل مستنجيا أو مستجمرا؛ فإن أكثر الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا يستجمرون بالأحجار، ولم يرد عنهم في ذلك تفصيل، ولا فرقوا بين خروج المني قبل المذي وعكسه.
بل المذي أيضا مما تعم به البلوى، وقد قال الإمام أحمد بطهارته في رواية PageV01P435 # عنه لذلك. ولكن أكثر العلماء على القول بنجاسته. وإذا كان كذلك فلا يضر احتمال وجوده مع المني؛ لأن النجاسة يعفى عن يسيرها في مواضع الضرورة، وهذا منها.
قوله: (ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: "ذكاة الأرض يبسها"). PageV01P436
وفي الأسرار جعله أثرا عن عائشة. وقال أهل الحديث: إن هذا الحديث لا يعرف له إسناد أصلا.
ولكن الأرض من شأنها أن تحيل الأشياء وتنقلها إلى طبعها، فإذا ذهب أثرها بالشمس، والريح، وطبيعة الأرض، علم أنها استحالت إلى طبع الأرض فصارت كتخلل الخمر.
ويشهد لذلك حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "كنت شابا عزبا أبيت في المسجد، وكانت الكلاب تبول، وتقبل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك". أخرجه مالك في الموطأ، وأبو داود، وأبو بكر بن خزيمة في صحيحه. قال الخطابي وابن خزيمة: هذا PageV01P437 # الحديث صحيح.
قوله: (وإنما لا يجوز التيمم به لأن طهارة الصعيد ثبتت شرطا بنص الكتاب، فلا تتأدى بما ثبت بالحديث).
قال السروجي: وفي رواية ابن كاس، يجوز التيمم بها أيضا قياسا على جواز الصلاة. انتهى.
وهذا هو الصحيح؛ فإن طهارة المكان ثابتة بدلالة النص كما قد تقرر في موضعه. والثابت بالدلالة كالثابت بالعبارة. وقد صار المكان طاهرا في PageV01P438 # حق الصلاة عليه مع كونه ثابتا بنص الكتاب، فكذلك التيمم.
وقد ثبت في الصحيح أنه كان في مكان مسجد النبي -صلى الله عليه وسلم- قبور من قبور المشركين فأمر بها النبي -صلى الله عليه وسلم- فنبشت. فلو كان تراب القبور نجسا لأمر بنقل ذلك التراب؛ فإنه لابد أن يختلط ذلك التراب بغيره. وهل يقول أحد إنه لا يجوز التيمم بتراب مسجد النبي -صلى الله عليه وسلم-؟!.
وقد فرق السروجي بفروق أخر ضعيفة:
أحدها: أن طهارة الصعيد شرط في التيمم بالإجماع، وهذا ليس بطاهر بالإجماع، إذ فيه اختلاف بين العلماء.
جوابه: أن طهارة الماء شرط في الوضوء بالإجماع، والماء المختلف في نجاسته ليس بطاهر بالإجماع، ويجوز الوضوء منه عند القائل بطهارته.