وقد تقدم أن الذين قسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بينهم خيبر كانوا ألفا وأربعمائة، PageV04P244 # وأن الخيل كانت مائتي فرس هكذا ذكره أهل المغازي، وفي حديث ابن عباس وغيره أن الخيل كانت مائتي فرس كما تقدم، وأما قوله: فيرجع إلى قوله: وقد قال "للفارس سهمان وللراجل سهم" فلا أصل له، ولا يعرف في كتب الحديث، بل جاء من قوله -صلى الله عليه وسلم- ما يوافق حديث ابن عمر، وهو حديث أبي كبشة الأنماري قال: "لما فتح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مكة كان الزبير على المجنبة اليسرى، وكان المقداد على المجنبة اليمنى فلما قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مكة، وهدأ الناس جاءا بفرسيهما فقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يمسح الغبار عنهما وقال: إني قد جعلت للفرس سهمين وللفارس سهما فمن نقصهما نقصه الله" وعن خالد الحذاء قال: لا يختلف فيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم" رواهما الدارقطني، قال ابن المنذر: وجاء الحديث عن عمر PageV04P245 # ابن الخطاب -رضي الله عنه- "أنه فرض للفرس سهمين وللراجل سهما" وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز وبه قال الحسن وابن سيرين ومكحول وحبيب بن أبي ثابت، وبه قال عوام علماء الأمصار في القديم والحديث، وممن قال ذلك: مالك ومن تبعه من أهل المدينة وكذلك قال الأوزاعي ومن وافقه من أهل الشام، وكذلك قال الثوري ومن وافقه من أهل العراق، وهو قول الليث بن سعد ومن تبعه من أهل مصر، وكذلك قال الشافعي وأصحابه، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور ويعقوب ومحمد ولا نعلم أحدا خالف ذلك إلا النعمان. انتهى.
قوله: (لما روي "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أسهم لفرسين").
عن ابن عمر -رضي الله عنهما "أن الزبير -رضي الله عنه- غزا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأفراس، فلم يقسم إلا لفرسين" أخرجه الشافعي، قال البيهقي: في إسناده العمري ولا يحتج بحديثه. PageV04P246
قوله: "أن البراء بن أوس قاد فرسين، فلم يسهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا لفرس واحد").
لا يعرف هذا في كتب الحديث، قال ابن التركماني: ولم أر هذا بل جاء عكسه، فذكر ابن منده في كتابه في الصحابة (و) البراء بن أوس ابن خالد ثم قال: روى علي بن قرين عن محمد بن عمر المدني عن PageV04P247 # يعقوب بن محمد بن صعصعة عن عبد الله بن أبي صعصعة عن البراء بن أوس أنه قاد مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرسين فضرب عليه السلام له خمسة أسهم انتهى. وعلي بن قرين ضعيف، وشيخه الواقدي، وفي الباب أحاديث أصلح منه.
قوله: (ولأن الوقوف على حقيقة القتال متعسر، وكذا على شهود الوقعة، لأنه حال التقاء الصفين، فتقام المجاوزة مقامه، إذ هو السبب المفضي إليه ظاهرا).
لا يلزم من كون الوقوف على حقيقة حالة القتال متعسرا أن تعتبر حالة المجاوزة مطلقا، فإن الأصل اعتبار حالة القتال فمتى أمكن اعتبارها لا يصار إلى غيرها، وإذا اشتبه الحال بأن ادعى موتها بعد القتال عليها ولا بينة له PageV04P248 # فحينئذ تعتبر حالة المجاورة، أما إذا قامت له بينة بأنه قاتل فارسا أو رجلا، فلا مانع من سماعها، قال في المغني: قال أحمد رحمه الله: أنا أرى كل من شهد الواقعة على أي حال كان يعطي، إن كان فارسا ففارس، وإن كان راجلا فراجل، لأن عمر -رضي الله عنه- قال "الغنيمة لمن شهد الوقعة" وبهذا قال الأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور، ونحوه. قال ابن عمر، انتهى.