هذا التعليل لأبي حنيفة على أن من أسلم وله مال في يد مسلم أو ذمي غصبا، فهو عند أبي حنيفة خلافا لصاحبيه، ولبقية الأئمة، وقولهم أقوى فإن هذا مال معصوم تبعا لمالكه، وهو في يد من يجب عليه رده إلى مالكه وقول المصنف إنه مال مباح ممنوع، وكذا قوله: والنفس لم تصر معصومة بالإسلام ممنوع أيضا، واستشهاده بأنها ليست بمتقومة لا يلزم منه عدم العصمة، لأن انتفاء التقوم لمانع لا يخرجها عن كونها/ معصومة كما في قتل السيد عبده، والوالد ولده، وقوله: وليس في يده حكما ممنوع وسيأتي الكلام في مسألة الغصب في كتاب الغصب إن شاء الله تعالى.
فصل في كيفية القسمة
:
قوله: (فتعارض فعلاه فيرجع إلى قوله، وقد قال عليه الصلاة والسلام PageV04P240 # "للفارس سهمان، وللرجل سهم" كيف وقد روي عن ابن عمر -رضي الله عنه- "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قسم للفارس سهمين" وإذا تعارضت روايتاه ترجح رواية غيره).
يعني أنه قد ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه أعطى للفارس ثلاثة أسهم وورد عنه أنه أعطاه سهمين، فتعارضت روايتا فعله، فيصار إلى قوله وقد قال: "للفارس سهمان" وقد ورد عن ابن عمر -راوي حديث الثلاثة الأسهم -أنه روى "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قسم للفارس سهمين" فقد تعارضت روايتاه فيصار إلى رواية غيره، وهي رواية ابن عباس -رضي الله عنهما- "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعطى الفارس سهمين" لسلامتها عن المعارض هذا خلاصة كلامه، وهذا البحث إنما يصح بعد صحة الأحاديث التي ادعى معارضتها، وإلا إذا لم يصح الحديث فلا يصلح لمعارضة الصحيح وكيف تصح المعارضة بين ما صح وما لم يصح، فأما حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قسم في النفل للفرس سهمين، وللرجل سهما" فمتفق عليه، وفي رواية في الصحيحين أيضا بإسقاط لفظة "النفل" وفي رواية "أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه" رواه أحمد وأبو داود، وفي لفظ: "أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة PageV04P241 # أسهم، للفرس سهمان، وللرجل سهم".
رواه ابن ماجه، وعن المنذر بن الزبير عن أبيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- "أنه أعطى الزبير سهما وأمه سهما، وفرسه سهمين" رواه أحمد، وفي لفظ قال: "ضرب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم خيبر للزبير أربعة أسهم، سهم للزبير، وسهم لذي القربى، لصفية أم الزبير وسهمين للفرس" رواه النسائي، وعن أبي عمرة عن أبيه قال "أتينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أربعة نفر، ومعنا فرس، فأعطى كل إنسان منا سهما، وأعطى الفرس سهمين" رواه أحمد وأبو داود، وعن أبي رهم قال: "غزونا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنا وأخي ومعنا PageV04P242 # فرسان، فأعطانا ستة أسهم، أربعة أسهم لفرسينا، وسهمين لنا" رواه الدارقطني، وإن كان في بعض هذه الأحاديث المتأخرة كلام، فإنما ذكرتها بعد حديث ابن عمر للاعتضاد بها لا للاعتماد عليها، وإلا فحديث ابن عمر المتفق على صحته كاف في الاستدلال، وأما ما يظن أنه يعارضه من الرواية عن ابن عمر -رضي الله عنهما- فما روى عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر "أنه أعطى الفارس سهمين، والراجل سهما"، قال الشافعي: كأنه سمع نافعا يقول: للفرس سهمين وللرجل سهما، فقال: للفارس سهمين وللراجل سهما، قال: وليس يشك أحد من أهل العلم في تقدمة عبيد الله بن عمر على أخيه في الحفظ، ثم ساق حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر الذي في الصحيحين، وقال ابن عبد البر في التمهيد -بعدما ذكر حديث عبيد الله عن نافع من طرق-: ورواه ابن المبارك عن عبيد الله بإسناده فقال فيه: للفارس سهمين وللراجل سهما ثم قال بعد ذلك: ولا حجة في ذلك لأن الأكثر من أصحاب عبيد الله خالفوه، وأما حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "أعطى الفارس سهمين، والراجل سهما" فهو حديث ضعيف PageV04P243 # ذكره عبد الحق في أحكامه، وابن أبي شيبة، وقد عارضه ما نقل عنه الدارقطني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "قسم لمائتي فرس بحنين، سهمين سهمين" فقد تعارضت روايتا ابن عباس أيضا، على ضعف الحديث، وقد احتجوا أيضا بحديث مجمع بن جارية الأنصاري قال: "قسمت خيبر على أهل الحديبية، فقسمها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على ثمانية عشر سهما، وكان الجيش ألفا/ وخمسمائة فيهم ثلاثمائة فارس، فأعطى الفارس سهمين والراجل سهما" رواه أحمد وأبو داود وذكر أن حديث ابن عمر أصح، قال: وأرى الوهم في حديث مجمع أنه قال ثلاثمائة فارس، وإنما كانوا مائتي فارس. انتهى.