حكم بيع السلاح في الفتنة
قوله: (وقد قال عليه الصلاة والسلام: "في العهود وفاء لا غدر").
هذا محفوظ من كلام عمرو بن عبسة -رضي الله عنه-، وهو ما رواه سليمان بن عامر قال: "كان معاوية يسير بأرض الروم، وكان بينه وبينهم أمد، فأراد أن يدنو منهم فإذا انقضى الأمد غزاهم، فإذا شيخ على دابة يقول: الله أكبر، الله أكبر، وفاء لا غدر، إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: من كان بينه وبين قوم عهد، فلا يحلن عقدة ولا يشدنها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم عهدهم على سواء، فبلغ ذلك معاوية فرجع، وإذا الشيخ عمرو بن عبسة" أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
قوله: (لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهى عن بيع السلاح من أهل الحرب، وحمله إليهم"). PageV04P227
حكم أمان العبد
عن عمران بن حصين "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع السلاح في الفتنة".
قال البيهقي: رفعه وهم، والموقوف أصح.
قوله: (لمحمد رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام "أمان العبد أمان" رواه أبو موسى الأشعري).
لا يعرف هذا من حديث أبي موسى الأشعري ولكن يروى عن علي -رضي الله عنه- حديث ضعيف، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ليس/ للعبد من الغنيمة شيء إلا خرثي المتاع، وأمانه جائز، وأمان المرأة جائز إذا أعطيت القوم الأمان" أخرجه البيهقي، ولو استدل -بعموم قوله -صلى الله عليه وسلم- "ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل" رواه البخاري -لكان أولى، فإن العبد PageV04P228 # رجل من المسلمين، وقد أجاز عمر -رضي الله عنه- أمان عبد ولم يسأل هل كان مأذونا له في القتال أم لا؟ فالتعليل بكونه مأذونا له في القتال وغير مأذون، فيه نظر، فإن علم المشركين بذلك في غاية الندرة، والنص مطلق.
*** PageV04P229