قال أبو عمر بن عبد البر: قال أحمد بن المعذل: واختلف قول أصحابه- يعني أبا حنيفة- في [عدد] الحيض وانقطاعه وعودته اختلافا يدلك على أنه لم يأخذوه على أثر قوي، ولا إجماع.
قال: واختلف أيضا قول مالك وأصحابه في عدد من عدد الحيض رجع فيها من قول إلى قول، وثبت هو وأهل بلده على أصل قولهم في الحيض أنه خمس عشرة.
قال: وإنما ذكرت لم اختلاف أمر الحيض واختلاطه على العلماء ليعلم أنه أمر أخذ أكثره بالاجتهاد؛ فلا يكون عندك سنة قول أحد من المختلفين فيضيق على الناس اختلافهم.
[قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: "فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب"). PageV01P409
وقوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن"). وقوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يمس القرآن إلا طاهر"). PageV01P410
الأحاديث الثلاثة خرجها أهل السنن وضعفها أهل الحديث.
وقد روى مسلم وغيره عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ناوليني الخمرة من المسجد"، فقلت: إني حائض، فقال: "حيضتك ليست في يدك".
وروى سعيد بن منصور في "سننه"، عن جابر -رضي الله عنه- قال: (كان أحدنا يمر في المسجد جنبا مجتازا). ولهذا قال الشافعي وغيره: يجوز PageV01P411 # المرور في المسجد للحائض والجنب دون اللبث فيه.
وقد روى الترمذي عن علي -رضي الله عنه- قال: "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقرئنا القرآن على كل حال ما لم نكن جنبا"، وقال: حديث حسن صحيح. PageV01P412
ولهذا قال مالك رحمه الله: تقرأ الحائض القرآن إذا خافت النسيان، أو كان الإقراء حرفا حرفا.
وفي "الصحيحين" في حديث هرقل: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كتب إليه: PageV01P413
بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم"، وفيه: {يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون}.
ولكن قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يمس القرآن إلا طاهر" هو في الكتاب الذي كتبه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعمرو بن حزم، وهو كتاب مشهور عند أهل العلم، تلقوه بالقبول والعمل، وإن كان سنده ضعيفا].
قوله: (وإن انقطع لعشرة أيام حل وطؤها قبل الغسل؛ لأن الحيض لا PageV01P414 # مزيد له على العشرة، إلا أنه لا يستحب قبل الاغتسال للنهي في القراءة بالتشديد).
في كلامه نظر؛ فإن قوله: "لا يستحب" بعد قوله: "حل وطؤها" مشكل. فإن نفي الاستحباب لا يزيد على معنى الجواز. فكأنه قال: حل وطؤها قبل الغسل، إلا أنه يحل وطؤها قبل الغسل. ولو قال: إلا أنه يستحب أن يؤخر الوطء إلى بعد الاغتسال لكان أظهر.
ومسألة "وطء الحائض إذا طهرت ولم تغتسل" الخلاف فيها معروف، والمنع منه قول زفر والأئمة الثلاثة، وأكثر أهل العلم. قال ابن المنذر: إنه كالإجماع. انتهى.
ودلالة القرآن على المنع أقوى؛ فإن قوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن}. قال مجاهد: {حتى يطهرن} حتى ينقطع الدم، {فإذا تطهرن} اغتسلن بالماء. وقد ذكر الله تعالى غاية وشرطا؛ فإن قوله تعالى: {حتى يطهرن} غاية التحريم الحاصل بالحيض، وهو تحريم لا PageV01P415 # يزول بالاغتسال ولا غيره، فهذا التحريم يزول بانقطاع الدم، ثم يبقى الوطء جائزا بعد ذلك بشرط الاغتسال، لا يبقى محرما على الإطلاق.