يعني أن أبا يوسف -رحمه الله -يخالف أبا حنيفة ومحمدا -رحمهما الله -في قولهما: إن الكافرة لا تحصن المسلم وقد تقدم التنبيه على قوة قول أبي يوسف في عدم اشتراط الإسلام في الإحصان، وأما الحديث الذي ذكره فهو حديث منكر، ولو استدل بما رواه أبو داود في المراسيل عن علي بن أبي طلحة عن كعب بن مالك أنه أراد أن يتزوج يهودية فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم -: "لا PageV04P138
الجمع بين الجلد والنفي
تتزوجها فإنها لا تحصنك" لكان أشبه، وإن كان هذا الحديث ضعيفا فهو أقرب إلى الثبوت من الحديث الذي ذكره والله أعلم.
قوله: (ولا يجمع في البكر بين الجلد والنفي، وقال الشافعي: يجمع بينهما لقوله -عليه السلام -"البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام" ولأن فيه حسم مادة الزنا لقلة المعارف، ولنا قوله تعالى: {فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} جعل الجلد كل الواجب رجوعا إلى حرف الفاء، أو إلى كونه كل المذكور، ولأن في التغريب فتح باب الزنا لانعدام الاستحياء من العشيرة، ثم فيه قطع مواد البقاء، وربما تتخذ زناها مكسبة، وهو من أقبح الزنا، وهذه الحجة مرجحة لقول علي -رضي الله عنه -"كفى بالنفي فتنة"، والحديث منسوخ كشطره وهو قوله -عليه السلام -"الثيب جلد PageV04P139 # مائة ورجم بالحجارة"، وقد عرف طريقه في موضعه، قال: إلا أن يرى الإمام ذلك مصلحة فيغربه على قدر ما يرى، وذلك تعزيز وسياسة لأنه قد يفيد في بعض الأحوال فيكون الرأي فيه على الإمام، وعليه يحمل النفي المروري عن بعض الصحابة).
أما الحديث الذي أشار إليه فهو حديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: "خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم" رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي.
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه -أن النبي -صلى الله عليه وسلم -"قضي فيمن زنا ولم يحصن بنفي عام وإقامة الحد عليه" رواه أحمد والبخاري.
وعن أبي هريرة وزيد بن خالد -رضي الله عنهما -قالا: "إن رجلا من PageV04P140 # الأعراب أتى النبي -صلى الله عليه وسلم -فقال: يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، فقال الخصم الآخر -وهو أفقه منه -نعم فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: قل، فقال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنا بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم، فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: لأقضين بينكما بكتاب الله: الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس -لرجل من أسلم -إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، قال: فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم -فرجمت" رواه الجماعة.
والقول بالتغريب مع الجلد مأثور عن الخلفاء الراشدين -رضي الله PageV04P141 # عنهم -، وبه قال أبي، وأبو ذر، وابن مسعود، وابن عمر -رضي الله عنهم -، وإليه ذهب عطاء، وطاووس، والثوري، وابن أبي ليلى، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وقال مالك والأوزاعي: يغرب الرجل دون المرأة، ذكر ذلك/ ابن قدامة في المغني وروى الترمذي عن ابن عمر -رضي الله عنهما -"أن النبي -صلى الله عليه وسلم -ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب".