فيه نظر من وجهين:
أحدهما: أن اللام في قولهم: لله. في القسم ليس بمنزلة الباء من كل وجه، قال ابن مالك في شرح الشافية الكافية: وجروا المحلوف به في التعجب باللام كقولهم: لله لا يؤخر الأجل. بمعنى تالله.
ومنه قول الشاعر:
لله يبقى على الأيام مبتقل ... جون السراة رباع سنه غرد PageV04P087 # ويروى: تالله. انتهى.
الثاني: أن معنى اللام في قوله تعالى {آمنتم له} ليس هو بمعنى الباء في قوله {آمنتم به}.
بل معنى قوله {آمنتم له}: أي أصدقتموه؟ والضمير يعود إلى موسى قولا واحدا، وأما {آمنتم به} فالضمير في (به) يعود إلى رب العالمين، فإن السحرة لما قالوا {آمنا برب العالمين * رب موسى وهرون} قال فرعون {آمنتم به} أي آمنتم برب العالمين، وقيل إن الضمير في: به، يعود إلى موسى كما في قوله {آمنتم له}.
ولكن ليس معناها واحدا بل في الإيمان به معنى زائد على الإيمان له وهو الطاعة والانقياد والإقرار، وكلا المعنيين يصح هنا، لأن موسى -عليه السلام -ادعى الرسالة لنفسه وهو صادق في دعواه فصح أن يقال: أصدقتموه في قوله؟ وأن يقال: أصدقتموه وأطعتموه وأقررتم به؟ بخلاف من يدعي الرسالة لغيره، كمن قال: موسى رسول الله! صح أي يقال: آمنت لمن قال هذا، ولا يقال: آمنت بمن قال هذا من المؤمنين، ففرق بين المعدى بالباء والمعدى باللام، فالأول يقال للمخبر به، والثاني للمخبر، ولهذا قال تعالى: {يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين} وقال تعالى عن إخوة يوسف: {وما أنت بمؤمن لنا} وفي هاتين الآيتين لا يصح دخول الباء عوضا عن اللام، فلا يقال: ويؤمن PageV04P088 # بالمؤمنين، ولا بمؤمن لنا، لأنه لا يصح أن يكون فيه معنى زائد على التصديق من الطاعة والانقياد والإقرار، والأصل أن مل حرف من حروف الجر يستعمل بمعنى يخصه.
قوله: (ولهما أنه يراد به طاعة الله، إذ الطاعات حقوقه، فيكون حلفا بغير الله).
يعني قوله: حق الله، وقول أبي يوسف -رحمه الله -أنه يكون يمينا أقوى فإن الضابط قد تقدم ذكره في أول الباب أن ما كان من صفات الله تعالى يعبر به عن غيرها، يعتبر فيه العرف، ولهذا حل الفرق بين علم الله وقدرة الله، وإذا كان الحلف بقدرة الله، يكون يمينا للتعارف فكذلك الحلف بحق الله، ولا فرق بينهما إذ كل منهما قد يطلق على غير صفة الله، ولكن جرى العرف بالحلف بها فيكون يمينا.
قوله: (والصحيح أنه لا يكفر فيهما إن كان يعلم أنه يمين). PageV04P089
يعني إذا حلف بملة غير الإسلام غموسا أو منعقدة وفي تصحيحه في الغموس نظر الحديث ثابت بن الضحاك -رضي الله عنه -أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -قال: "من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال" أخرجاه في الصحيحين.
قوله: (وكذا إذا قال: إن فعلت كذا فأنا زان أو سارق أو شارب خمر أو آكل ربا لأن حرمة هذه الأشياء تحتمل النسخ والتبديل، فلم يكن في معنى حرمة الاسم، ولأنه ليس بمتعارف).
في تعليله الأول نظر فإن حرمة الزنا والسرقة لا تحتمل النسخ، وقد اعتذر السنغاقي عن هذا: بأن الفعل المقصود بالزنا والعين المقصودة بالسرقة جاز أن يكون حلالا له بوجه النكاح وملك اليمين، فسمى احتمال انقلابها من الحرمة إلى الحل بالسبب الشرعي نسخا وتبديلا. PageV04P090
وهذا تأويل فاسد لأن مثل هذا لا يسمى زنا ولا سرقة لا حقيقة ولا مجازا وأيضا فلو كان مثل هذا الانقلاب يسمى نسخا لكان الترخص بإجراء كلمة الكفر بعذر الإكراه نسخا ولشابه حرمة الاسم بذلك.