فصل في الأسآر وغيرها
قوله: (وعرق كل شيء معتبر بسؤره لأنهما يتولدان من لحمه؛ فأخذ أحدهما حكم صاحبه).
السؤر: ما يبقيه الشارب في الإناء. ولا يتولد من اللحم إلا اللعاب الذي يحتمل أن يختلط منه شيء بالماء. ففي قوله: إن السؤر يتولد من اللحم نظر.
وفي كلامه نظر آخر؛ وهو أنه ينبغي أن يقول: سؤر كل شيء معتبر بلعابه لوجوه:
أحدها: أن هذا الفصل للسؤر، وهو إنما يعتبر باللعاب بحسب طهارته ونجاسته، فلا مناسبة لذكر العرق.
الثاني: أن حكمهما مأخوذ من غيرهما، وهو اللحم، فلا يؤخذ حكم أحدهما من صاحبه.
الثالث: أن حكم عرق البغل والحمار مخالف لسؤره كما يأتي في كلامه بعد ذلك فانتقض قياسه. وقد أجيب عن الوجه الثالث بأن الأصل PageV01P363 # المساواة، ولكن خرج حكم عرق البغل والحمار بدليل.
قوله: (وسؤر الكلب نجس، ويغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا، لقوله عليه الصلاة والسلام: "يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا").
روى الدارقطني عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، من طريق عبد الوهاب بن الضحاك، في الكلب يلغ في الإناء أنه يغسله ثلاثا، أو خمسا، أو سبعا. قال النسائي: عبد الوهاب متروك.
فلا يعارض هذا الحديث الضعيف الحديث الصحيح المتفق على صحته في الأمر بالسبع. ولا يصلح أن يكون حجة على الشافعي في PageV01P364 # اشتراط السبع.
فإن قيل: قد روي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قال: "إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه، ثم اغسله ثلاث مرات"، وأبو هريرة هو راوي الحديث، ولا يظن به أنه خالف ما سمعه من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا إلى مثله، فيكون منسوخا.
فالجواب أن ذلك لم يثبت. وعلى تقدير ثبوته، فالنسخ لا يثبت بالاحتمال. ولأنه يمكن أن يكون فتواه قبل روايته، أو له عذر في مخالفته؛ إما أنه نسي، أو غفل، أو تأوله على أن الأمر بالسبع للاستحباب دون الإيجاب، أو غير ذلك، فلا يتعين النسخ.
وإذا أمكن أن تكون المخالفة عن رأي واجتهاد، وهو مأجور مغفور له، PageV01P365 # فالعبرة حينئذ لما روى لا لما رأى. فإن ما رواه ثابت عن قائل معصوم، وما روي عنه غير ثابت عن قائل غير معصوم.
وقد أخذ الأصحاب في مواضع برواية من أفتى من الصحابة بخلاف (روايته)؛ كما في حديث أبي هريرة في البحر: "هو الطهور ماؤه".
وقد روى سعيد بن منصور في "سننه" عنه أن[ه] قال: "ماءان لا يجزيان في غسل الجنابة؛ ماء البحر وماء الحمام". PageV01P366
وكما في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره، عن عائشة -رضي الله عنها-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، أنه قال: "طلاق الأمة ثنتان، وعدتها حيضتان"، وهي كانت تقول: "الأقراء هي الأطهار".
وكما روي عن/ ابن عباس أنه قال: ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق. وهو راوي: "كل طلاق جائز إلا طلاق المعوه". فأخذ الأصحاب PageV01P367 # بروايته في وقوع طلاق المكره مع أن روايه كان يقول: إن طلاق المكره غير واقع. ومثل هذا أخذ الأصحاب بحديث عائشة -رضي الله عنها-: "فرضت الصلاة ركعتين، ركعتين". وقد صح أنها أتمت الصلاة في السفر، فلم يدعوا روايتها لرأيها. وكما في حديث عمر -رضي الله عنه-: "لا يقتص لولد من والده". PageV01P368
وقد قال: لأقتصن للولد من الوالد، فلم يأخذوا برأيه بل بروايته، وكان ينهى عن التمتع، وهو ممن روى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- تمتع، أي جمع بين PageV01P369 # النسكين في سفرة واحدة، فلم يأخذوا برأيه بل بروايته.