قوله: (ومن قال لامرأة: يوم أتزوجك فأنت طالق، فتزوجها ليلا طلقت).
سيأتي الكلام على تعليق الطلاق بالنكاح في بابه إن شاء الله تعالى. PageV03P1319
[فصل]
قوله: (والعتق يقارن الإعتاق؛ لأنه علته أصله الاستطاعة مع الفعل).
الصحيح في الاستطاعة التفصيل كما ذكره الشيخ أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدته فقال: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال الله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} انتهى. [والله أعلم]. PageV03P1320
[فصل في تشبيه الطلاق ووصفه]
قوله: (إذا وصف الطلاق بضرب من الشدة والزيادة كان بائنا مثل أن يقول: أنت طالق بائنا أو ألبتة، وقال [الشافعي] يقع رجعيا إذا كان بعد الدخول) ثم علل له، ثم قال: "ولنا أنه وصفه بما يحتمله، ألا ترى أن البينونة قبل الدخول وبعد العدة تحصل به، فيكون هذا الوصف لتعيين أحد الحكمين)، ثم قال بعد ذلك: (ولو عني بقوله: أنت طالق واحدة، وبقوله: بائن، أو ألبتة أخرى تقع تطليقتان؛ لأن هذا الوصف يصلح لابتداء الإيقاع).
وقع في بعض النسخ مثل أن يقول: أنت طالق بائنا أو ألبتة بنصبهما وفي بعض بائن أو ألبتة برفعهما، وفي كل منهما نظر، أما على تقدير نصبهما PageV03P1321 # انتصاب المصدر فلا يصح قوله بعد ذلك: (ولو عني بقوله/ أنت طالق واحدة، وبقوله: بائن أو ألبتة أخرى تقع ثنتان)؛ لأنه إذا انتصب على المصدرية امتنع جعله خبر مبتدأ محذوف تقديره: أنت طالق أنت بائن؛ لأن الخبر يكون مرفوعا وهذا منصوب، ولأن الخبر يكون خبرا عنها، وهذا صفة للطلاق فامتنع لذلك أن تقع اثتنان إذا نواهما بهذا اللفظ وأما على تقدير رفعهما فلا يصح أن يكون صفة للطلاق؛ ففسد قوله: (وإذا وصف الطلاق بضرب من الشدة والزيادة كان بائنا مثل أن يقول: أنت طالق بائن)؛ لأن قوله: "بائن" والحالة هذه يكون إما صفة لطالق أو خبرا بعد خبر، وذلك ينافي كونه صفة للطلاق.
وقوله: (ولنا أنه وصفه بما يحتمله): للشافعي رحمه الله أن يمنع صحة احتماله للبينونة، ويمنع تنظيره بثبوت البيونة قبل الدخول وبعد العدة؛ لأن الرجعة شرعت في الطلاق بعد الدخول قبل انقضاء العدة فإثبات البينونة بعد الدخول قبل انقضاء العدة تغيير للمشروع فلغو، فإن قيل: نوي ما فيه تغليظ عليه فيصدق، فجوابه: أنه لا بد أن ينوي ما هو مشروع، وإلا فنيته لا تعمل في تغيير المشروع، ولو وصف الطلاق بأي شيء وصفه، والتفريع إلى آخر وسيأتي تكميل هذا البحث في الكنايات إن شاء الله.
قوله: (فلأنها تحتمل أن تكون نعتا لمصدر محذوف معناه تطليقة واحدة). PageV03P1322
يعني قوله: أنت واحدة، ولا تحتاج إلى أن يكون قوله: واحدة نعتا لمصدر محذوف، فإن فيه تكلفا لا حاجة إليه، وإنما هو خبر عنها فيحتمل أن يريد أنها واحدة، أو منفردة لا زوج لها، لأن أن يكون المراد أنها تطليقه واحدة تجوزا فتأمله!
قوله: (وبقية الكنايات إذا نوي بها الطلاق كانت واحدة بائنة).
أصل الخلاف في أن ما دون الثلاث من الطلاق هل يكون بائنا أم لا؟ مترتب على أن الرجعة هل ي حق الله تعالي، أو حق الزوج، أو حق الزوجين؟ فيه ثلاث مذاهب: PageV03P1323