وقد استدل السروجي على تقدير المهر فقال: ولأنه لو لم يكن للصداق حد لكان الدانق والحبة، والفلس صداقا لبضع فيكون دون مهر PageV03P1235 # البغي ومهر البغي منهي عنه في "الصحيح"، ويشتبه به، أنتهي، وهذا فاسد؛ فإن مهر البغي ما نهي عنه لقلته فإنه حرام منهي عنه وإن كان مالا كثيرا بلا خلاف بين العلماء، فهو محرم لكونه عوضا من محرم، لا لكونه قليلا، وبعض البغايا يعطي عشرة دراهم وأزيد ولا يشتبه المهر، لا لكونه قليلا، وبعض البغايا يعطي عشرة دراهم وأزيد ولا يشتبه المهر المدفوع في النكاح الصحيح بالجعل الذي تأخذه البغي على بغائها أبدا.
قوله: (والأقيسة متعارضة، ففيه تفويت الزوج الملك على نفسه باختياره، وفيه عود المعقود عليه سالما/ إليها، فكان المرجع فيه النص).
في هذا التعليل إساءة أدب على النص؛ لأن ظاهره أنه إنما صرنا إلى النص PageV03P1236 # لتعارض الأقيسة، وإلا فالأصل القياس، وليس الأمر كذلك، وأيضا فليس هنا إلا قياسا [ن] لا أقيسة، وأيضا فالأفقيسة الصحيحة لا تتعارض، ولكن ثبوت أحد المعنيين المذكورين يوجب سقوط المهر، وثبوت الآخر يوجب تكميله، وقد ثبتا معا فوجب النصف، هذا موجب القياس الصحيح الموافق للنص الصريح.
قوله: (والمتعة ثلاثة أبواب من كسوة مثلها، وهي درع وخمار وملحقة، وهذا التقدير مروري عن عائشة وأبن عباس رضي الله عنهما).
ذكره البيهقي عن ابن عباس، ولم أره منقولا عن عائشة في كتب الحديث.
قوله: (وتستحب المتعة لكل مطلقة إلا لمطلقة واحدة، وهي التي طلقها PageV03P1237 # قبل الدخول بها وقد سمي لها مهرا).
هذا هو الصحيح من النسخ، وفي بعضها (ولم يسم لها مهرا) بدل قوله: (وقد سمي مهرا) وفي كل منهما نظر، أما المذكور في النسخ فلان ما ذكره بعده من التعليل، والنقل عن الشافعي ينافيه، وأما المذكور في النسخ الصحيحة ففيه نظر من وجهين أحدهما: أن الصورة المستثناة تستحب لها المتعة أيضا كذا ذكره الكرخي، والرازي، وغيرهما؛ فإنهم ذكروا أن المتعة تجب لمن طلقت قبل الدخول ولم يسم لها مهرا، وتستحب لغيرها من المطلقات، الثاني: أن قوله: وتستحب المتعة لكل مطلقة ... إلى آخره، يشمل التي طلقت قبل الدخول ولم يسم لها مهرا والمتعة لها واجبة، والمستحب قسيم الواجب، وقد اعتذر الشراح عن المصنف بعذر PageV03P1238 # متعسف، ومنهم من قال إن المذكور في الكتاب غلط من الكاتب، والحاصل أن المطلقات أربع: مطلقة قبل الدخول لم يسم لها مهرا، والمتعة لها واجبة، ومطلقة بعد الدخول وقد سمي لها مهرا، ومطلقة بعد الدخول ولم يسم لها مهرا والمتعة لهما مستحبة، ومطلقة قبل الدخول وقد سمي لها مهرا واختلف الأصحاب في استحباب المتعة لها.
قوله: (ولنا أن المشروع إنما هو الابتغاء بالمال، والتعليم ليس بمال، وكذا المنافع على أصلنا، وخدمة العبد ابتغاء المال لتضمنه تسليم رقبته، ولا كذلك الحر، ولان خدمة الزوج الحر لا يجوز استحقاقها بعد النكاح لما فيه من قلب الموضوع، بخلاف خدمة حر آخر برضاه لأنه لا مناقضة، وبخلاف خدمة العبد لأنه يخدم مولاه معني حيث يخدمها بأمره وإذنه، وبخلاف رعي الغنم لأنه من باب القيام بأمور الزوجية فلا مناقضة على PageV03P1239 # أنه ممنوع في رواية).