قوله: (ولا يجوز تزوج المجوسيات لقوله عليه الصلاة والسلام: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب، غير ناكحي نسائهم، ولا آكلي ذبائحهم").
أول هذا الحديث رواه مالك في الموطأ عن جعفر بن محمد عن أبيه: "أن عمر -رضي الله عنه- ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال PageV03P1187 # عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب".
وليس فيه هذه الزيادة التي ذكرها المصنف وهي قوله: "غير ناكحي نسائهم، ولا آكلي ذبائحهم" وإن كان الحكم كذلك. وأصل الحديث منقطع؛ لأن محمد بن علي لم يلق عمر ولا عبد الرحمن. كذا في التمهيد، وفي التمهيد: وذكر عبد الرزاق، أن الثوري، عن قيس بن مسلم، عن الحسن بن محمد بن علي قال: "كتب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى مجوس هجر يدعوهم إلى الإسلام، فمن أسلم قبل منه، ومن أبى كتب عليه PageV03P1188 # الجزية، ولا يؤكل لهم ذبيحة، ولا ينكح لهم امرأة" انتهى، وهو مرسل.
قوله: (ولنا ما روي "أنه -عليه الصلاة والسلام- تزوج ميمونة وهو محرم"، وما رواه محمول على الوطء).
روى ابن عباس -رضي الله عنهما- "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تزوج ميمونة وهو محرم" أخرجه الجماعة إلا الموطأ، وفي رواية للبخاري قال: "تزوج ميمونة في عمرة القضاء"، وفي أخرى له قال: "تزوج ميمونة وهو محرم، وبنى بها وهو حلال، وماتت بسرف". ولكن روى/ مسلم وابن ماجه عن يزيد ابن الأصم قال: حدثتني ميمونة "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تزوجها وهو حلال" PageV03P1189
قال: "وكانت خالتي وخالة ابن عباس. [و] رواه أحمد والترمذي، ولفظهما: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- تزوجها حلالا وبنى بها حلالا، وماتت بسرف، ودفناها في الظلة التي بنى بها فيها". وروى الترمذي عن أبي رافع قال: "تزوج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ميمونة وهو حلال، وكنت أنا الرسول بينهما". وقال سعيد بن المسيب: "وهم ابن عباس، وإن كانت خالته، ما تزوجها رسول الله إلا بعدما حل". ذكره أبو داود. وعنه أبضا: "هذا عبد الله بن عباس يزعم PageV03P1190 # أن رسول الله نكح ميمونة وهو محرم، وإنما قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وكان الحل والنكاح جميعا، فشبه ذلك على الناس". ورجحوا ذلك أيضا بحديث عثمان بن عفان -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا ينكح المحرم، ولا ينكح ولا يخطب". أخرجه مسلم والنسائي، والموطأ وابن ماجه.
فقوله: "لا ينكح المحرم" بفتح الياء أي لا يزوج، وفي قوله: "ولا ينكح" بضم الياء وكسر الكاف أي لا يزوج غيره. كقوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا}.
وقوله: "ولا يخطب" نهي عن الخطبة بكسر الخاء التي هي طلب زواج المرأة. وصاحبة القضية والسفير بينها وبين رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبو رافع أخبر من غيرهما. وابن عباس -رضي الله عنهما- لم يكن ممن حضر معهم في تلك العمرة، وإنما قاله سماعا من غيره. وكان حينئذ ممن [لم] يبلغ PageV03P1191 # الحلم. ولو قد تعارض القول والفعل هنا لوجب تقديم القول لوجوه.
أحدها: أن الفعل يحتمل الخصوص. الثاني: أن الفعل متعارض ولا معارض للقول. الثالث: أن الفعل موافق للبراءة الأصلية، والقول ناقل عنها، فيكون رافعا لحكم البراءة الأصلية، وهو موافق لقاعدة الأحكام، ولو قدم القول لكان رافعا لموجب البراءة الأصلية، والفعل رافع لموجب القول فيلزم تغيير الحكم مرتين، وهو خلاف قاعدة الأحكام. ولا يصح قوله: (وما رواه محمول على الوطء)؛ لأن قوله: ولا ينكح أي [لا] يزوج غيره. وقوله: "يخطب" يرد هذا الاحتمال.