في القول بوجوب طواف الصدر على من اتخذ مكة دارا بعدما حل النفر الأول نظر، فإن سبب وجوب طواف الصدر في حق الحاج إنما هو الصدر الذي هو الرجوع عن مكة؛ ولهذا يضاف إليه فيقال: طواف الصدر، وطواف الوداع، وطواف آخر عهد بالبيت، ومعاني [ذلك] كله متقاربة، والإفاضة أمارة السببية، وأما الوقت فشرط؛ ولهذا لو حاضت بعدما حل النفر الأول لا يجب عليها طواف الصدر، فنية الإقامة كذلك. PageV03P1104
باب الجنايات
قوله: (قال عليه الصلاة والسلام: "الحناء طيب) ".
أخرجه البيهقي من حديث خولة بنت حكيم عن أمها وضعفه. قال: وروينا عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن خضاب الحناء فقالت: "كان خليلي- صلى الله عليه وسلم- لا يحب ريحه". وقد ثبت أن النبي- صلى الله عليه وسلم-: "كان يحب الطيب"؛ فيشبه أن يكون الحناء ليس بطيب. وفي مسند الإمام أحمد عن PageV03P1105 # عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان حبيبي- صلى الله عليه وسلم- يعجبه لونه، ويكره ريحه" يعني الحناء.
وأخرجه أبو داود والنسائي بتغيير بعض ألفاظه، وقال ابن المنذر: وروينا عن عكرمة: أن عائشة وأزواج النبي- صلى الله عليه وسلم- ورضي عنهن "كن يختضبن بالحناء، وهن حرم"، وذلك بعد النبي- صلى الله عليه وسلم-. قال السروجي: وروى النسائي أن النبي- صلى الله عليه وسلم-: "نهى المعتدة عن الكحل، والدهن، والخضاب بالحناء"، وقال: "الحناء طيب". وقد وهم السروجي في ذلك، والذي رواه النسائي عن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: "دخل علي رسول الله- صلى الله عليه وسلم- حين توفي أبو سلمة وقد جعلت علي صبرا فقال: ما هذا؛ يا أم سلمة! PageV03P1106
فقلت: إنما هو صبر يا رسول الله! ليس فيه طيب، قال: إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا باليل، وتنزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب، ولا بالحناء فإنه خضاب ... الحديث". فكأن السروجي توهم أن الخضاب طيب، أو اشتبه عليه اللفظ، والله أعلم.
قوله: (ولأبي حنيفة أنه أصل الطيب ولا تخلو عن نوع الطيب).
يعني الزيت والشيرج، وفي نظر؛ فإن كونه من أصل الطيب- معنى أنه إذا ألقي فيه شيء صار طيبا- لا يلزم منه إلحاقه بالطيب، وقد نظر السغناقي الزيت ببيض الصيد، وهو تنظير فاسد؛ فإن البيض بفرضية أن يخرج منه الصيد، فهو أصل الصيد حقيقة، وأما الزيت فلا يصير طيبا بنفسه. PageV03P1107
وقوله: (ولا يخلو عن نوع طيب) ممنوع، وقوله هذا مجرد دعوى لم يقم عليها دليلا، فيكفي في مقابلتها المنع، وكونه يقتل الهوام ويلين الشعر، ويزيل التفث أمر ورواء التطيب.
قوله: (وقال مالك: لا يجب إلا بحلق الكل).
ليس هذا مذهب مالك رحمه الله، وإنما مذهبه أن من حلق رأسه ما أماط به عنه الذى، وجب الدم ولم يقدره، كذا نقله عنه ابن المنذر، وابن قدامة، والنواوي.
قوله: (ولنا أن حلق ربع الرأس ارتفاق كامل؛ لأنه معتاد) ثم قال: (وكذا حلق بعض اللحية معتاد بالعراق وأرض العرب). PageV03P1108
الارتفاق المعتاد الحلق بعض الرأس واللحية غير مقدر بالربع، وإن كان بعض الناس قد يفعله، فذلك على سبيل الاتفاق لا على سبيل التحديد والتقدير، وقد ذكر بعض الأصحاب أنه مقيس على مسح الرأس في الوضوء، وقد تقدم ما فيه من الكلام، وأنه لا يصح أن يكون الربع فيه قائما مقام الكل.