التنبيه على مشكلات الهداية
/ ৪৮৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب القرآن]
  1. المقدمة
  2. كتاب الطهارة
  3. فصل في نواقض الوضوء
  4. فصل في الغسل
  5. باب الماء الذي تجوز به الطهارة
  6. فصل في البئر
  7. فصل في الأسآر وغيرها
  8. باب التيمم
  9. باب المسح على الخفين
  10. باب الحيض والاستحاضة
  11. [فصل في الاستحاضة]
  12. فصل في النفاس
  13. باب الأنجاس وتطهيرها
  14. كتاب الصلاة
  15. فصل
  16. فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة
  17. باب الأذان
  18. باب شروط الصلاة التي تتقدمها
  19. باب صفة الصلاة
  20. فصل في القراءة
  21. باب الإمامة
  22. باب الحدث في الصلاة
  23. باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها
  24. فصل
  25. باب الوتر
  26. باب النوافل
  27. فصل في القراءة
  28. باب إدراك الفريضة
  29. باب قضاء الفوائت
  30. باب سجود السهو
  31. باب صلاة المريض
  32. باب سجود التلاوة
  33. باب صلاة المسافر
  34. باب الجمعة
  35. باب العيدين
  36. فصل في تكبيرات في التشريق
  37. باب صلاة الكسوف
  38. باب الاستسقاء
  39. باب صلاة الخوف
  40. باب الجنائز
  41. فصل في الكفن
  42. فصل في الصلاة على الميت
  43. فصل في حمل الجنازة
  44. فصل في الدفن
  45. باب الشهيد
  46. باب الصلاة في الكعبة
  47. كتاب الزكاة
  48. باب صدقة السوائم
  49. فصل في الإبل
  50. فصل في البقر
  51. فصل في الغنم
  52. فصل في الخيل
  53. فصل
  54. باب زكاة المال
  55. فصل في الذهب
  56. فصل في العروض
  57. باب فيمن يمر على العاشر
  58. باب المعدن والركاز
  59. باب زكاة الزروع والثمار
  60. باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز
  61. باب صدقة الفطر
  62. كتاب الصوم
  63. باب ما يوجب القضاء والكفارة
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل فيما يوجبه على نفسه
  67. باب الاعتكاف
  68. كتاب الحج
  69. فصل
  70. باب الإحرام
  71. [فصل]
  72. [باب القرآن]
  73. [باب التمتع]
  74. باب الجنايات
  75. [فصل]
  76. [باب مجاوزة الوقت بغير إحرام]
  77. [باب إضافة الإحرام إلى الإحرام]
  78. [باب الإحصار]
  79. [باب الفوات]
  80. [باب الحج عن الغير]
  81. باب الهدي
  82. [مسائل منثورة]
  83. [كتاب النكاح]
  84. [فصل في بيان المحرمات]
  85. باب الأولياء والأكفاء
  86. فصل في الكفاءة
  87. (فصل في الوكالة في النكاح وغيرها)
  88. [باب المهر]
  89. [فصل]
  90. [باب نكاح الرقيق]
  91. [باب نكاح أهل الشرك]
  92. [باب القسم]
  93. [كتاب الرضاع]
  94. [كتاب الطلاق]
  95. [باب طلاق السنة]
  96. [فصل]
  97. [باب إيقاع الطلاق]
  98. [فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان]
  99. [فصل]
  100. [فصل في تشبيه الطلاق ووصفه]
  101. [فصل]
  102. [باب تفويض الطلاق]
  103. فصل في الاختيار
  104. فصل في الأمر باليد
  105. [فصل في المشيئة]
  106. باب الأيمان في الطلاق
  107. فصل في الاستثناء
  108. باب طلاق المريض
  109. باب الرجعة
  110. فصل فيما تحل به المطلقة
  111. باب الإيلاء
  112. باب الخلع
  113. باب الظهار
  114. [فصل في الكفارة]
  115. باب اللعان
  116. باب العنين وغيره
  117. باب العدة
  118. فصل
  119. باب ثبوت النسب
  120. باب الولد من أحق به
  121. فصل
  122. [باب النفقة]
  123. فصل
  124. [فصل]
  125. فصل
  126. كتاب العتاق
  127. فصل
  128. باب العبد يعتق بعضه
  129. في العبد بين ثلاثة يدبره أحدهما
  130. باب عتق أحد العبدين
  131. حكم استعمال القرعة
  132. باب العتق على الجعل
  133. باب التدبير
  134. باب الاستيلاد
  135. كتاب الأيمان
  136. باب: ما يكون يمينا وما لا يكون
  137. فصل في الكفارة
  138. الاستثناء في اليمين
  139. باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب وغير ذلك
  140. باب اليمين في الأكل والشرب
  141. باب اليمين في الكلام
  142. فصل
  143. باب اليمين في العتق والطلاق
  144. باب اليمين في الحج والصوم والصلاة
  145. باب اليمين في تقاضي الدراهم
  146. كتاب الحدود
  147. فصل في كيفية الحد وإقامته
  148. شروط إحصان الرجم
  149. الجمع بين الجلد والنفي
  150. باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه
  151. اختلاف العلماء في حكم اللائط
  152. حكم من زنى في دار الحرب
  153. باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها
  154. باب حد الشرب
  155. باب حد القذف
  156. فصل في التعزير
  157. مقدار ما تقطع فيه يد السارق
  158. كتاب السرقة
  159. باب ما يقطع فيه وما لا يقطع
  160. [فصل في الحرز والأخذ منه]
  161. فصل في كيفية القطع وإثباته
  162. حكم ما إذا وهبت السرقة للسارق
  163. ادعاء السارق تملكه للعين المسروقة
  164. تضمين السارق بعد القطع
  165. باب ما يحدثه السارق في السرقة
  166. باب قطع الطريق
  167. القطاع إذا كان فيهم صبي أو مجنون
  168. كتاب السير
  169. ادعاء النسخ في قصة العرنيين
  170. باب كيفية القتال
  171. باب الموادعة ومن يجوز أمانه
  172. حكم بيع السلاح في الفتنة
  173. حكم أمان العبد
  174. باب الغنائم وقسمتها
  175. فصل في كيفية القسمة
  176. اختلف العلماء في قسمة خمس الغنيمة
  177. فصل في التنفيل
  178. باب استيلاء الكفار
  179. باب المستأمن
  180. باب العشر والخراج
  181. باب الجزية
  182. أخذ الجزية من مشركي العرب
  183. استرقاق مشركي العرب
  184. فصل
  185. حكم سب النبي صلى الله عليه وسلم
  186. باب أحكام المرتدين
  187. باب البغاة
  188. كتاب اللقطة
  189. إقامة البينة ممن ادعى اللقطة
  190. كتاب الإباق
  191. كتاب المفقود
  192. كتاب الشركة
  193. كتاب الوقف
  194. كتاب البيوع
  195. فصل
  196. باب خيار الشرط
  197. باب خيار الرؤية
  198. باب خيار العيب
  199. باب البيع الفاسد
  200. بيع أم الولد والمدبر والمكاتب
  201. بيع الصوف على ظهر الغنم
  202. اختلاف العلماء في معنى العرية
  203. حكم بيع النحل
  204. حكم توكيل المسلم الذمي ببيع الخمر أو الخنزير
  205. بيع العبد بشرط العتق أو التدبير أو الكتابة
  206. فصل في أحكامه
  207. الفرق بين الفاسد والباطل
  208. فصل في ما يكره
  209. باب المرابحة والتولية
  210. لا يباع المنقول حتى يقبض
  211. مسألة في تأجيل القرض
  212. باب الربا
  213. علة ما سوى الأصناف الربوية الستة
  214. باب السلم
  215. الاستصناع
  216. الاستصناع
  217. مسائل منثورة
  218. حكم أهل الذمة في البياعات
  219. كتاب الصرف
  220. كتاب الكفالة
  221. حبس في التهمة
  222. تعليق الكفالة بالشرط
  223. الكفالة بالدرك
  224. كتاب الحوالة
  225. كتاب أدب القاضي
  226. حكم تقليد الجاهل
  227. فصل في الحبس
  228. حكم تولية المرأة القضاء
  229. باب التحكيم
  230. مسائل شتى من كتاب القضاء
  231. باب في القضاء بالمواريث
  232. كتاب الشهادات
  233. حكم شهادة النساء
  234. التلفظ بلفظ الشهادة عند الأداء
  235. كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري
  236. فصل
  237. باب من تقبل شهادته ومن لا يتقبل
  238. شهادة الولد لوالده ونحوه
  239. شهادة اهل الذمة بعضهم على بعض
  240. شهادة الذمي على المسلم)
  241. باب الاختلاف في الشهادة
  242. باب الشهادة على الشهادة
  243. فصل
  244. كتاب الرجوع عن الشهادة
  245. كتاب الوكالة
  246. فصل في البيع
  247. فصل
  248. باب الوكالة بالخصومة والقبض
  249. كتاب الدعوى
  250. باب التحالف
  251. باب ما يدعيه الرجلان
  252. باب دعوى النسب
  253. كتاب الإقرار
  254. باب الاستثناء وما في معناه
  255. باب إقرار المريض
  256. فصل
  257. كتاب الصلح
  258. كتاب المضاربة
  259. كتاب الوديعة
  260. كتاب العارية
  261. كتاب الهبة
  262. باب الرجوع في الهبة
  263. كتاب الإجارات
  264. باب الإجارة الفاسدة
  265. حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن
  266. إجارة المشاع
  267. باب ضمان الأجير
  268. باب الاختلاف في الإجارة
  269. باب فسخ الإجارة
  270. مسائل منثورة
  271. كتاب المكاتب
  272. كتاب الولاء
  273. كتاب الإكراه
  274. كتاب الحجر
  275. كتاب المأذون
  276. كتاب الغصب
  277. ضمان المغصوب من غير المكيل والموزون
  278. تحقيق الغصب في العقار
  279. ربح المغصوب
  280. فصل فيما يتغير بعمل الغاصب
  281. وجوب رد المغصوب إذا كانت عينه قائمة
  282. حكم منافع المغصوب
  283. فصل في غصب ما لا يتقوم
  284. كتاب الشفعة
  285. هل الشفعة على الفور أم على التراخي؟
  286. الإشهاد في الشفعة
  287. الحيلة لأسقاط الشفعة
  288. كتاب القسمة
  289. كتاب المزارعة
  290. حكم الخارج في المزارعة الفاسدة
  291. بيان المدة في المزارعة
  292. كتاب المساقاة
  293. ذبيحة المجوسي
  294. كتاب الذبائح
  295. اشتراط التسمية عند الذبح
  296. آلة الذبح
  297. موضع الذكاة من الذبيحة
  298. جنين البهيمة المذكاة
  299. نحر ما يذبح وذبح ما ينحر
  300. تحريم ذي الناب والمخلب
  301. فصل
  302. حكم الضبع والثعلب
  303. حكم الضب
  304. حكم لحم الخيل والبغال والحمير
  305. حكم الحشرات
  306. حكم حيوان البحر غير السمك
  307. حكم أكل الأرنب
  308. حكم الطافي من حيوان البحر
  309. حكم الجراد
  310. كتاب الأضحية PageV05P759 # كتاب الأضحية
  311. حكم الأضحية
  312. إجزاء الأضحية عن أهل البيت الواحد
  313. تعريف الفرع والعتيرة
  314. حكم الأضحية للمسافر
  315. وقت الأضحية
  316. حكم التضحية بالشاة المغصوبة
  317. حكم استعمال الآنية من غير الذهب والفضة
  318. كتاب الكراهية
  319. التختم بغير الفضة
  320. ربط الرجل الخيط في يده يتذكر به الحاجة
  321. المراد من الزينة في آية النور
  322. حكم استبراء المسيبة
  323. حكم تأجير المكان لمن يستخدمه في معصية
  324. حكم بيع دور مكة ورباعها
  325. حكم اللعب بالشطرنج
  326. حكم سفر غير الحرة بدون محرم
  327. كتاب إحياء الموات
  328. حريم البئر وغيره
  329. فصل في مسائل الشرب
  330. كتاب الأشربة
  331. شمولية اسم الخمر لما يصنع من العنب وغيره
  332. حكم قليل سائر المسكرات غير الخمر
  333. هل تعد الخمر مالا
  334. حكم الخليطين
  335. تخليل الخمر
  336. طبخ المسكر من العصير
  337. كتاب الصيد
  338. كتاب الرهن
  339. هل يد المرتهن يد ضمان أم لا؟
  340. جواز رهن المشاع
  341. كتاب الجنايات
  342. ضابط شبه العمد
  343. القصاص في اللسان والذكر
  344. اصطلاح القاتل وأولياء القتيل على مال
  345. مقدار دية النفس
  346. كتاب الديات
  347. حديث عمرو بن حزم في الديات
  348. ما تعقله العاقلة
  349. دية الجنين
  350. الجمع بين القسامة والدية
  351. الأصل في وجوب الدية
  352. الاختلاف في ابتداء مدة الدية
  353. كتاب الوصايا
  354. حكم الوصية للقاتل
  355. شمولية اسم الأهل للزوجة وغيرها
  356. كتاب الخنثى

قال المانعون من الفسخ: قول أبي ذر وعثمان أن ذلك منسوخ أو خاص لا يقال مثله بالرأي، فمع قائله زيادة خفيت على من ادعى بقاءه وعمومه.

قال المجوزون للفسخ: قد ذكرنا ما ينفي النسخ، والاختصاص من قوله- صلى الله عليه وسلم-: "لا، بل للأبد"، ومثل هذا لا يقبل النسخ، ولا الاختصاص. PageV03P1084

الثالث: معارضة أحاديث الفسخ بما يدل على خلافها، وذلك ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها من رواية الزهري عن عروة عنها "فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج حتى قدمنا، فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: من أهل بعمرة ولم يهد فليحلل، ومن أحرم بعمرة فأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه". وقد أجيب عن ذلك بأن هذه رواية شاذة مخالفة لما روي عنها وعن غيرها من الصحابة من الأمر بالإحلال لكل من لم يسق الهدي؛ فإما أن تحمل على الغلط، أو على أن ذلك قبل الأمر بالإحلال وجعله عمرة، ويكون هذا أمرا آخر قد طرى على الأمر بالإتمام PageV03P1085 # كما طرى على التخيير بين الإفراد والتمتع والقران. ويتعين ذلك لئلا يلزم تغير الحكم مرتين. وكذلك ما رواه مسلم أيضا من حديث مالك عن أبي الأسود عن عروة، عنها، وفيه "وأما من أهل بالحج، أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر" شاذة أيضا، أنكره الحفاظ، وقال أحمد: هذا خطأ، وما رواه مسلم أيضا في "صحيحه" عن أبي الأسود عن عروة وفيه "قد حج رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فأخبرتني عائشة رضي الله عنها، أن أول شيء بدأ به حين قدم مكة أن توضأ، وطاف بالبيت، ثم حج أبو بكر وكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة، ثم عمر كذلك، ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم معاوية وعبد الله بن PageV03P1086 # عمر، ثم حججت مع أبي: الزبير بن العوام فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك، ثم لم تكن عمرة، ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها بعمرة ... الحديث". فقد أجيب عن ذلك بأنه لا ينافي جواز الفسخ، وإنما ينافي وجوبه فيكون حجة على من قال بوجوبه.

قوله: (ولنا أنه لما طاف صبي بن معبد طوافين، وسعى سعيين قال له عمر: هديت لسنة نبيك).

إنما روى هذا الأمر كما أشار إليه المصنف الحارثي في مصنف أبي حنيفة، وروى أحمد وابن ماجه وأبو داود والنسائي عنه قال: "أهللت PageV03P1087 # بهما جميعا؛ [فقال عمر: هديت لسنة نبيك- صلى الله عليه وسلم-" وحديث طواف القارن طوافين، وسعيه سعيين رواه الدارقطني عن عبد الله بن عمر، وعلي، PageV03P1088 # وابن مسعود، وعمران بن حسين، وما أحسن الاستدلال بها لو كانت صحيحة، ولكن قد تكلم عليها، وضعفت، ولولا خوف الإطالة لسقت ما قالوه في ذلك.

وأكثر العلماء على اكتفاء القارن بطواف واحد وسعي واحد، قالوا: عمل العمرة دخل في الحج كما يدخل الوضوء في الغسل من الجنابة إذا اغتسل ولم يتوضأ، وقالوا: لأن الأحاديث الصحيحة تبين أن النبي- صلى الله عليه وسلم- لم يطف إلا طوافا واحدا، ولم يسع إلا سعيا واحدا وكان قارنا. وهذا قبل PageV03P1089 # التعريف؛ أما بعد التعريف فإنه يطوف طواف الحج الذي هو طواف الإفاضة، وليس عليه سعي بعد ذلك، إذا كان قد سعى عقيب طواف القدوم؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم- لم يسع بعد طواف الإفاضة. وهذا أمر متفق عليه عند أهل الحديث. ولم يرد أن النبي- صلى الله عليه وسلم- طاف طوافين، وسعى سعيين في حديث يعتد عليه حتى يصلح لمعارضة ما ورد في نفي تثنية الطواف والسعي، PageV03P1090 # أو الزيادة عليه. وقد نقل عن عطاء أن القارن يطوف طوافين، ويسعى سعيا واحدا. جعل طواف القدوم فرضا.

— পৃষ্ঠা ১৫৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।