قوله: (لما روي: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى المغرب بالمزدلفة ثم تعشى، ثم أفرد الإقامة للعشاء"). PageV03P1041
هذا الحديث لا أصل له، والأحاديث الصحيحة ترده، وهذا يناقض ما قاله أولا، واستدل به من حديث جابر لأبي حنيفة وصاحبيه أنه -صلى الله عليه وسلم-، صلى المغرب والعشاء بأذان وإقامة واحدة، وتقدم رده.
قوله: (وقال الشافعي رحمه الله: إنه ركن).
يعني الوقوف بالمزدلفة. وللشافعي رحمه الله قولان: أحدهما أنه واجب، والآخر أنه سنة. والوقوف به سنة عنده، وليس هو ركنا عند الشافعي، ولكن خرجه بعض أصحابه وجها في مذهبه. وقد قال به جماعة PageV03P1042 # من العلماء. قال السروجي: وذهب علقمة بن قيس، والشعبي، والنخعي، والبصري، والأوزاعي، وحماد بن أبي سليمان إلى أن الحج يفوت بفوات الوقوف بالمزدلفة، ويروى عن ابن الزبير. انتهى. وروي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول أبي عبيد القاسم بن سلام، وداود الظاهري، وابن جرير، وابن خزيمة، وقالوا إن تقديم أصحاب الأعذار إلى منى لا ينافيه لأنهم وجد منهم الوقوف بها، كما في المرور بعرفة وهو الركن، وامتداده واجب كعرفة.
قوله: (وروى جابر رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قطع التلبية عند أول حصاة رمى بها جمرة العقبة). PageV03P1043
هذا الحديث غير محفوظ من رواية جابر، وإنما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، رواه البيهقي، ولفظه: "رمقت النبي -صلى الله عليه وسلم- فلم يزل يلبى حتى رمى جمرة العقبة بأول حصاة"، وحديث الفضل ابن عباس رضي الله عنه: "فلم يزل يلبى حتى رمى جمرة العقبة" رواه الجماعة لكن ليس فيه ذكر أول حصاة.
قوله: (لما روي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أن أول نسكنا هذا أن يومي، ثم نذبح، ثم نحلق"). PageV03P1044
قال السروجي رحمه الله: لم يذكر هذا في كتب الحديث فيما علمت، ويغني عنه ما ذكرته، وكان قد ذكر حديث أنس: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أتى الجمرة فرمى بها، ثم أتى منزله بمنى ونحر نسكه، ثم دعا بالحلاق فحلق رأسه ... الحديث" انتهى. كأن المصنف اشتبه عليه الحديث بحديث البراء: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء ... " الحديث متفق عليه. ولكن إنما قال ذلك يوم النحر بالمدينة. PageV03P1045
قوله: (ويكتفى في الحلق بربع الرأس اعتبارا بالمسح).
قد تقدم الكلام في مقدار ما يمسح من الرأس في الوضوء، وأن الاكتفاء بمسح الربع من الرأس فيه ليس بقوي، فقياس حلق الربع عليه لا يصح مع أنه لو كان في مسح الرأس هو الربع فقياس الحلق عليه لا يقوى إذ لا جامع بينهما، وليس مسح الربع قائما مقام الكل، كما جرى في عبارة بعض الأصحاب؛ فإنهم قالوا: إن النص مجمل، وفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- خرج بيانا للمجمل. فإن قيل: بل الفرض مسح الرأس كله، ولكن فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- بين أن الربع يقوم مقام الكل. قيل: النبي -صلى الله عليه وسلم- مسح على ناصيته وكمل على العمامة، ولم يرد أنه مسح على الناصية فقط، وإن كان هذا مشهورا في كتب الأصحاب، لكنه غير معروف في كتب الحديث.