وفي الصحيح: ما يرد تأويل من تأول بأنه جمع في الفعل، بمعنى أنه آخر الظهر إلى آخر وقتها، وقدم العصر إلى أول وقتها، وصلاهما جميعا، لكن كل واحدة في وقتها. وكذلك المغرب والعشاء. ففي حديث أنس أن النبي --صلى الله عليه وسلم--: "كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فصلاهما جميعا، وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس صلى الظهر ثم ركب"، وفي لفظ في الصحيح: "كان النبي --صلى الله عليه وسلم--، إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل [أول] وقت العصر ثم يجمع بينهما"، وفي لفظ في الصحيح أيضا: "أن ابن عمر كان إذا جد به السير جمع بين المغرب PageV03P1030 # والعشاء بعد أن تغيب الشفق، ويقول: إن رسول الله --صلى الله عليه وسلم-- كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء". وفي حديث ابن عباس بعد أن ذكر جمع النبي --صلى الله عليه وسلم-- في غزوة تبوك، أن سعيد بن جبير قال له: "وما حمله على ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. وكذلك قال معاذ في حديثه. وعنه رضي الله عنه أنهم خرجوا مع رسول الله --صلى الله عليه وسلم--، في غزوة تبوك فكان رسول الله --صلى الله عليه وسلم-- يجمع بين الظهر والعصر جميعا، ثم دخل، ثم خرج، فصلى المغرب والعشاء جميعا ... " الحديث رواه مالك في الموطأ. وهو نص في أن للمسافر أن يجمع وإن لم يجد به السير، وليس فيما يوري من الآثار عن النبي --صلى الله عليه وسلم-- أنه كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء ما يعارض حديث معاذ، وهو ظاهر في أنه أخر الظهر إلى وقت العصر، وقدم العشاء إلى وقت المغرب، مع أن PageV03P1031 # هذا التأخير والتقديم بالفعل جائز لكل أحد في كل وقت، ورفع الحرج إنما يكون عند الحاجة. فلابد أن يكون قد رخص لأهل الأعذار فيما يرفع عنهم الحرج دون غيرهم، وهذا ينبني على أصل كان عليه جماعة من الصحابة ومن بعدهم، بل قد قيل: إنه لم ينقل عن الصحابة خلاف في ذلك، وهو أن المواقيت لأهل الأعذار ثلاثة، ولغيرهم خمسة؛ فإن الله تعالى قال: {وأقم PageV03P1032 # الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل}، فذكر ثلاثة مواقيت، وكذلك قوله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر}. وبنوا على هذا مسألة الحائض إذا طهرت قبل طلوع الفجر أو قبل غروب الشمس أن عليها مع العشاء والعصر المغرب والظهر. بل قد ثبت عنه --صلى الله عليه وسلم-- أنه جمع في المدينة، كما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "صلى لنا PageV03P1033 # رسول الله --صلى الله عليه وسلم-- الظهر والعصر جميعا، في غير خوف ولا سفر" وفي لفظ في "الصحيحين" عنه: "أن النبي --صلى الله عليه وسلم-- صلى بالمدينة سبعا وثمانيا: الظهر والعصر، والمغرب والعشاء". قال أيوب: لعله في ليلة مطيرة، قال: عسى. وقال في رواية: "أراد أن لا يحرج أمته". وكان أهل المدينة يجمعون في الليلة المطيرة بين المغرب والعشاء، ويجمع معهم عبد الله بن عمر وروي ذلك مرفوعا. وقد ورد أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- المستحاضة بالجمع في PageV03P1034 # حديثين، ولذلك قال عطاء ومالك والليث وأحمد وإسحاق بالجمع للمرض. وقال مالك: والمريض أولى بالجمع من المسافر وغيره لشدة ذلك PageV03P1035 # عليه. وقال أيضا: إن جمع المريض بين الصلاتين وليس بمضطر إلى ذلك أعاد ما دام في الوقت، وإن خرج الوقت فلا شيء عليه.
📑 সূচিপত্র — باب الإحرام
- المقدمة
- كتاب الطهارة
- فصل في نواقض الوضوء
- فصل في الغسل
- باب الماء الذي تجوز به الطهارة
- فصل في البئر
- فصل في الأسآر وغيرها
- باب التيمم
- باب المسح على الخفين
- باب الحيض والاستحاضة
- [فصل في الاستحاضة]
- فصل في النفاس
- باب الأنجاس وتطهيرها
- كتاب الصلاة
- فصل
- فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة
- باب الأذان
- باب شروط الصلاة التي تتقدمها
- باب صفة الصلاة
- فصل في القراءة
- باب الإمامة
- باب الحدث في الصلاة
- باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها
- فصل
- باب الوتر
- باب النوافل
- فصل في القراءة
- باب إدراك الفريضة
- باب قضاء الفوائت
- باب سجود السهو
- باب صلاة المريض
- باب سجود التلاوة
- باب صلاة المسافر
- باب الجمعة
- باب العيدين
- فصل في تكبيرات في التشريق
- باب صلاة الكسوف
- باب الاستسقاء
- باب صلاة الخوف
- باب الجنائز
- فصل في الكفن
- فصل في الصلاة على الميت
- فصل في حمل الجنازة
- فصل في الدفن
- باب الشهيد
- باب الصلاة في الكعبة
- كتاب الزكاة
- باب صدقة السوائم
- فصل في الإبل
- فصل في البقر
- فصل في الغنم
- فصل في الخيل
- فصل
- باب زكاة المال
- فصل في الذهب
- فصل في العروض
- باب فيمن يمر على العاشر
- باب المعدن والركاز
- باب زكاة الزروع والثمار
- باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز
- باب صدقة الفطر
- كتاب الصوم
- باب ما يوجب القضاء والكفارة
- فصل
- فصل
- فصل فيما يوجبه على نفسه
- باب الاعتكاف
- كتاب الحج
- فصل
- باب الإحرام
- [فصل]
- [باب القرآن]
- [باب التمتع]
- باب الجنايات
- [فصل]
- [باب مجاوزة الوقت بغير إحرام]
- [باب إضافة الإحرام إلى الإحرام]
- [باب الإحصار]
- [باب الفوات]
- [باب الحج عن الغير]
- باب الهدي
- [مسائل منثورة]
- [كتاب النكاح]
- [فصل في بيان المحرمات]
- باب الأولياء والأكفاء
- فصل في الكفاءة
- (فصل في الوكالة في النكاح وغيرها)
- [باب المهر]
- [فصل]
- [باب نكاح الرقيق]
- [باب نكاح أهل الشرك]
- [باب القسم]
- [كتاب الرضاع]
- [كتاب الطلاق]
- [باب طلاق السنة]
- [فصل]
- [باب إيقاع الطلاق]
- [فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان]
- [فصل]
- [فصل في تشبيه الطلاق ووصفه]
- [فصل]
- [باب تفويض الطلاق]
- فصل في الاختيار
- فصل في الأمر باليد
- [فصل في المشيئة]
- باب الأيمان في الطلاق
- فصل في الاستثناء
- باب طلاق المريض
- باب الرجعة
- فصل فيما تحل به المطلقة
- باب الإيلاء
- باب الخلع
- باب الظهار
- [فصل في الكفارة]
- باب اللعان
- باب العنين وغيره
- باب العدة
- فصل
- باب ثبوت النسب
- باب الولد من أحق به
- فصل
- [باب النفقة]
- فصل
- [فصل]
- فصل
- كتاب العتاق
- فصل
- باب العبد يعتق بعضه
- في العبد بين ثلاثة يدبره أحدهما
- باب عتق أحد العبدين
- حكم استعمال القرعة
- باب العتق على الجعل
- باب التدبير
- باب الاستيلاد
- كتاب الأيمان
- باب: ما يكون يمينا وما لا يكون
- فصل في الكفارة
- الاستثناء في اليمين
- باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب وغير ذلك
- باب اليمين في الأكل والشرب
- باب اليمين في الكلام
- فصل
- باب اليمين في العتق والطلاق
- باب اليمين في الحج والصوم والصلاة
- باب اليمين في تقاضي الدراهم
- كتاب الحدود
- فصل في كيفية الحد وإقامته
- شروط إحصان الرجم
- الجمع بين الجلد والنفي
- باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه
- اختلاف العلماء في حكم اللائط
- حكم من زنى في دار الحرب
- باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها
- باب حد الشرب
- باب حد القذف
- فصل في التعزير
- مقدار ما تقطع فيه يد السارق
- كتاب السرقة
- باب ما يقطع فيه وما لا يقطع
- [فصل في الحرز والأخذ منه]
- فصل في كيفية القطع وإثباته
- حكم ما إذا وهبت السرقة للسارق
- ادعاء السارق تملكه للعين المسروقة
- تضمين السارق بعد القطع
- باب ما يحدثه السارق في السرقة
- باب قطع الطريق
- القطاع إذا كان فيهم صبي أو مجنون
- كتاب السير
- ادعاء النسخ في قصة العرنيين
- باب كيفية القتال
- باب الموادعة ومن يجوز أمانه
- حكم بيع السلاح في الفتنة
- حكم أمان العبد
- باب الغنائم وقسمتها
- فصل في كيفية القسمة
- اختلف العلماء في قسمة خمس الغنيمة
- فصل في التنفيل
- باب استيلاء الكفار
- باب المستأمن
- باب العشر والخراج
- باب الجزية
- أخذ الجزية من مشركي العرب
- استرقاق مشركي العرب
- فصل
- حكم سب النبي صلى الله عليه وسلم
- باب أحكام المرتدين
- باب البغاة
- كتاب اللقطة
- إقامة البينة ممن ادعى اللقطة
- كتاب الإباق
- كتاب المفقود
- كتاب الشركة
- كتاب الوقف
- كتاب البيوع
- فصل
- باب خيار الشرط
- باب خيار الرؤية
- باب خيار العيب
- باب البيع الفاسد
- بيع أم الولد والمدبر والمكاتب
- بيع الصوف على ظهر الغنم
- اختلاف العلماء في معنى العرية
- حكم بيع النحل
- حكم توكيل المسلم الذمي ببيع الخمر أو الخنزير
- بيع العبد بشرط العتق أو التدبير أو الكتابة
- فصل في أحكامه
- الفرق بين الفاسد والباطل
- فصل في ما يكره
- باب المرابحة والتولية
- لا يباع المنقول حتى يقبض
- مسألة في تأجيل القرض
- باب الربا
- علة ما سوى الأصناف الربوية الستة
- باب السلم
- الاستصناع
- الاستصناع
- مسائل منثورة
- حكم أهل الذمة في البياعات
- كتاب الصرف
- كتاب الكفالة
- حبس في التهمة
- تعليق الكفالة بالشرط
- الكفالة بالدرك
- كتاب الحوالة
- كتاب أدب القاضي
- حكم تقليد الجاهل
- فصل في الحبس
- حكم تولية المرأة القضاء
- باب التحكيم
- مسائل شتى من كتاب القضاء
- باب في القضاء بالمواريث
- كتاب الشهادات
- حكم شهادة النساء
- التلفظ بلفظ الشهادة عند الأداء
- كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري
- فصل
- باب من تقبل شهادته ومن لا يتقبل
- شهادة الولد لوالده ونحوه
- شهادة اهل الذمة بعضهم على بعض
- شهادة الذمي على المسلم)
- باب الاختلاف في الشهادة
- باب الشهادة على الشهادة
- فصل
- كتاب الرجوع عن الشهادة
- كتاب الوكالة
- فصل في البيع
- فصل
- باب الوكالة بالخصومة والقبض
- كتاب الدعوى
- باب التحالف
- باب ما يدعيه الرجلان
- باب دعوى النسب
- كتاب الإقرار
- باب الاستثناء وما في معناه
- باب إقرار المريض
- فصل
- كتاب الصلح
- كتاب المضاربة
- كتاب الوديعة
- كتاب العارية
- كتاب الهبة
- باب الرجوع في الهبة
- كتاب الإجارات
- باب الإجارة الفاسدة
- حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن
- إجارة المشاع
- باب ضمان الأجير
- باب الاختلاف في الإجارة
- باب فسخ الإجارة
- مسائل منثورة
- كتاب المكاتب
- كتاب الولاء
- كتاب الإكراه
- كتاب الحجر
- كتاب المأذون
- كتاب الغصب
- ضمان المغصوب من غير المكيل والموزون
- تحقيق الغصب في العقار
- ربح المغصوب
- فصل فيما يتغير بعمل الغاصب
- وجوب رد المغصوب إذا كانت عينه قائمة
- حكم منافع المغصوب
- فصل في غصب ما لا يتقوم
- كتاب الشفعة
- هل الشفعة على الفور أم على التراخي؟
- الإشهاد في الشفعة
- الحيلة لأسقاط الشفعة
- كتاب القسمة
- كتاب المزارعة
- حكم الخارج في المزارعة الفاسدة
- بيان المدة في المزارعة
- كتاب المساقاة
- ذبيحة المجوسي
- كتاب الذبائح
- اشتراط التسمية عند الذبح
- آلة الذبح
- موضع الذكاة من الذبيحة
- جنين البهيمة المذكاة
- نحر ما يذبح وذبح ما ينحر
- تحريم ذي الناب والمخلب
- فصل
- حكم الضبع والثعلب
- حكم الضب
- حكم لحم الخيل والبغال والحمير
- حكم الحشرات
- حكم حيوان البحر غير السمك
- حكم أكل الأرنب
- حكم الطافي من حيوان البحر
- حكم الجراد
- كتاب الأضحية PageV05P759 # كتاب الأضحية
- حكم الأضحية
- إجزاء الأضحية عن أهل البيت الواحد
- تعريف الفرع والعتيرة
- حكم الأضحية للمسافر
- وقت الأضحية
- حكم التضحية بالشاة المغصوبة
- حكم استعمال الآنية من غير الذهب والفضة
- كتاب الكراهية
- التختم بغير الفضة
- ربط الرجل الخيط في يده يتذكر به الحاجة
- المراد من الزينة في آية النور
- حكم استبراء المسيبة
- حكم تأجير المكان لمن يستخدمه في معصية
- حكم بيع دور مكة ورباعها
- حكم اللعب بالشطرنج
- حكم سفر غير الحرة بدون محرم
- كتاب إحياء الموات
- حريم البئر وغيره
- فصل في مسائل الشرب
- كتاب الأشربة
- شمولية اسم الخمر لما يصنع من العنب وغيره
- حكم قليل سائر المسكرات غير الخمر
- هل تعد الخمر مالا
- حكم الخليطين
- تخليل الخمر
- طبخ المسكر من العصير
- كتاب الصيد
- كتاب الرهن
- هل يد المرتهن يد ضمان أم لا؟
- جواز رهن المشاع
- كتاب الجنايات
- ضابط شبه العمد
- القصاص في اللسان والذكر
- اصطلاح القاتل وأولياء القتيل على مال
- مقدار دية النفس
- كتاب الديات
- حديث عمرو بن حزم في الديات
- ما تعقله العاقلة
- دية الجنين
- الجمع بين القسامة والدية
- الأصل في وجوب الدية
- الاختلاف في ابتداء مدة الدية
- كتاب الوصايا
- حكم الوصية للقاتل
- شمولية اسم الأهل للزوجة وغيرها
- كتاب الخنثى
— পৃষ্ঠা ১৪৭ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।