قوله: (وقال مالك: إنه واجب).
يعني طواف القدوم وتحرير مذهب مالك أنه واجب وجوب السنن، لا وجوب الفرائض، أي يجب بتركه الدم الأفقي إذا تركه. والوقت متسع، وإن تركه لضيق الوقت فلا شيء عليه. وحكى عنه أبو ثور أن طواف الزيارة يجزي عن طواف القدوم، والزيارة، والصدر. ذكر ذلك ابن المنذر بمعناه وغيره.
قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: "من أتى البيت فليحيه بالطواف").
وهذا الحديث أيضا لا أصل له، وإنما عرف طواف القدوم من فعله --صلى الله عليه وسلم-- لا من قوله، والفرق بين حكم ركعتي الطواف وبين طواف القدوم فيه نظر؛ PageV03P1015 # فإن كليهما عرف من فعله، وإما أن يقال بسنيتهما أو بوجوبهما.
قوله: (والرفع سنة الدعاء).
يعني: يرفع يديه في الدعاء على الصفا والمروة، لأن الرفع سنة الدعاء. وهذا يرد قوله: أن الرفع مختص بسبعة مواطن واستشهاده بالحديث الذي تقدم الكلام عليه، فإن الدعاء والرفع معه مشروع في كل مكان وزمان فانتفى حصره.
قوله: (ولنا قوله تعالى: {فلا جناح عليه أن يطوف بهما} ومثله يستعمل للإباحة).
في قوله: (ومثله يستعمل للإباحة) نظر، ولا يكون مثله يستعمل للإباحة إلا إذا قيل: {أن لا يطوف بهما}. ولهذا من قال بأن السعي سنة قال: إن "لا" مقدرة، وهو مذهب نحاة الكوفة. وتقدم التنبيه على أن التقدير في مثله لا يصح، وأنه ليس نظير قوله تعالى: {يبين الله لكم أن تضلوا} في الكلام على وجوب الفدية على الشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصوم وأفطر. PageV03P1016
قوله: (ثم معنى ما روي كتب استحبابا كما في قوله تعالى: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ...} الآية).
فيه نظر؛ فإن معنى: {كتب عليكم} فرض عليكم وألزمكم، ولا يقال إن كتب عليكم بمنعى استحب لكم، فإن "على" للإلزام، والكتابة للتوثق، والعقد، والاحتفاظ. وذلك فوق الاستحباب. وأكد ذلك بقوله: {فاسعوا} كما أكد في الآية الكريمة بقوله: {حقا على المتقين * فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم}. وهذه PageV03P1017 # إلزامات أخر، وهذا الذي دلت عليه الآية هو قول الجمهور؛ فإنهم قالوا: إنهم كانوا في أول الإسلام على عادتهم في الجاهلية لا يورثون الأولاد، فأمر الله بالوصية للوالدين والأقربين ولم يأمرهم بالوصية للأولاد لأنهم كانوا هم الورثة، فلما كتب الوصية للوالدين والأقربين لم يكونوا وارثين، فكتب على الناس أن يوصلوا لهم بالمعروف، ولم يقدر ما يوصى به، ثم فرض لهم ما يستحقونه، فأعطاهم الله ما يستحقونه فلم يجمع لهم بين الأصل والبدل، كما قال النبي --صلى الله عليه وسلم--: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث" PageV03P1018
فالوصية للوالدين وبقية الورثة من الأقربين لم تبق مشروعة فضلا عن أن تكون مستحبة، فلا يصح قوله: "كتب استحبابا". ولكن قد تكلموا في ضعف الحديث، ولا يضره التضعيف فإن الشافعي رحمه الله لم يعتمد عليه وحده، بل عضد به فعل النبي --صلى الله عليه وسلم-- الذي خرج بيانا لمجمل الأمر بالحج، كما في الوقوف بعرفة فإن ثبوته كذلك. وقولهم: إن قوله تعالى: {فلا جناح عليه أن يطوف بهما} تنفي الركنية والإيجاب قد أجابت عنه عائشة رضي الله عنها، فعن عروة قال: "سألت عائشة رضي الله عنها، فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى: {إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما} فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة؟ PageV03P1019