فيه نظر، وهو أن الأفضل في النوافل كلها المنزل، وإنما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- PageV02P975 # يصلي سنة الجمعة التي بعدها في منزله كما في حديث ابن عمر المتفق عليه.
والمعتكف [في] المسجد الذي يعتكف فيه هو منزله في مدة اعتكافه، فيكون رجوعه وصلاته في مسجده أولى من وجهين: من وجه أنه معتكفه، ومن وجه أنه منزله.
قوله: (فإن جامع ليلا أو نهارا عامدا أو ناسيا بطل اعتكافه).
في بطلانه الاعتكاف بالجماع ناسيا نظر؛ فإن عدم إبطال اعتكافه أولى من عدم إبطال الصوم، لأن الكف عنه ركن الصوم، ومحظور الاعتكاف، فإذا لم يؤثر في الركن؛ فالمحظور أولى. فإن قيل: حالة المعتكف مذكرة فلم يعذر لكونه في المسجد، قيل: خرج من المسجد فدخل منزله لحاجة الإنسان فنسي فواقع أهله، فليس معه وهو منزله حالة مذكرة. PageV02P976
قال السروجي: وعن ابن سماعة أنه ذكر عن بعض أصحابنا أن جماع الناسي لا يبطل الاعتكاف؛ لأنه فرع الصوم. انتهى. وعند الشافعي إن كان ناسيا لاعتكافه أو جاهلا لتحريمه لم يبطل.
قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: (جنبوا مساجدكم صبيانكم) إلى أن قال: (وبيعكم وشراءكم).
الحديث المشار إليه خرجه ابن ماجه، وضعفه النووي وغيره. PageV02P977
كتاب الحج
قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: "أيما عبد حج عشر حجج ثم أعتق فعليه حجة الإسلام، وأيما صبي حج عشر حجج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام").
هذا الحديث منقول بالمعنى، وفيه زيادة تأكيد، وهي قوله: "ولو عشر حجج" ليست في الحديث. وأصله عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه قال: "أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى". وفي صحة رفعه كلام. وعن محمد بن كعب القرظي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "أيما صبي PageV03P979 # حج به أهله فمات أجزأت عنه، فإن أدرك فعليه الحج، وأيما رجل مملوك حج به أهله فمات أجزأت عنه، فإن أعتق فعليه الحج" ذكره الإمام أحمد في رواية عبد الله هكذا مرسلا.
قوله: (والأعمى إذا وجد من يكفيه مؤنة سفره ووجد زادا وراحلة لا يجب عليه الحج عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهما وقد مر في كتاب الصلاة).
لم يمر في كتاب الصلاة سوى قوله: (ولا تجب الجمعة على مسافر، ولا امرأة، ولا مريض، ولا أعمى، ولا عبد، لأن المسافر يحرج في الحضور، وكذا المريض والأعمى). ولم يمر ذكر خلاف الصاحبين، ولا علل بسوى PageV03P980 # الحرج، وقد تقدم الكلام هناك على ما في كلامهم من الإشكال. وروى الحسن عن أبي حنيفة أن الأعمى والمقعد ومقطوع الرجلين عليهم الحج بأنفسهم. وعن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله في وجوب الحج على الأعمى روايتان، فرقا على إحدى الروايتين بين الجمعة والحج، وقالا: وجود القائد إلى الجمعة ليس بنادر بل هو غالب، فيلزمه الجمعة، ولا كذلك القائد إلى الحج نقله السغناقي، وعزاه إلى "الذخيرة" و"فتاوى قاضي خان" والفرق قوي. وهو خلاف قول أبي حنيفة رحمه الله في الموضعين على رواية الحسن عنه.
قوله: (وحق العبد مقدم على حق الشرع بأمره).
فيه نظر؛ فإنه لا يعرف عن الشارع أنه أمر بتقديم حق العبد على حقه، بل تقدم قوله -------صلى الله عليه وسلم-------: "فدين الله أحق أن يقضيه". وإنما قالوا: إن حق العبد مقدم PageV03P981 # على حق الله بالاستنباط من أحكام متفق عليها. ففي إطلاق قوله (بأمره) نظر.