وعن عائشة -رضي الله عنها -عن النبي -صلى الله عليه وسلم -: "إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل" رواه مسلم. وعنها -رضي الله عنها -: "إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل، وفعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا". رواه الترمذي وصححه.
قوله: (وقال مالك: هو واجب). يعني غسل الجمعة. وليس ذلك مذهب مالك -رحمه الله -.
قال ابن عبد البر: أجمع علماء المسلمين قديما وحديثا على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب. انتهى.
ولكن أصحاب مالك يسمون ما تأكد استحبابه وكره تركه سنة واجبة، ولهذا قالوا: غسل الجمعة سنة واجبة، والأضحية سنة واجبة، والعقيقة PageV01P309 # سنة واجبة، وطواف القدوم سنة واجبة. وإنما قال بوجوب غسل الجمعة أهل الظاهر، وهو رواية عن أحمد، وهو مروي عن أبي هريرة، وعمار بن ياسر -رضي الله عنهما -.
قوله: (والودي: الغليظ من البول يتعقب الرقيق منه خروجا، فيكون معتبرا به. والمني خائر ينكسر منه الذكر. والمذي رقيق يضرب إلى PageV01P310 # البياض يخرج عند ملاعبة الرجل أهله. والتفسير مأثور عن عائشة -رضي الله عنها -).
لا يعرف هذا التفسير عن عائشة -رضي الله عنها -، وإنما يذكره أهل اللغة وغيرهم.
* * * PageV01P311
باب الماء الذي تجوز به الطهارة
قوله: (والغلبة بالأجزاء لا بتغير اللون، هو الصحيح).
ينبغي أن يقيده بقوله: ما دام اسم الماء وطبعه باقيين عليه؛ لأنه لو تغير اسمه كالأنبذة فسيأتي في كلامه ما فيه من الخلاف.
وقد قال من قبل: ولنا أن اسم الماء باق على الإطلاق، ألا ترى أنه لم يتجدد له اسم على حدة. ولو تغير طبعه بحيث لم يبق سيالا مرويا فقد PageV01P313 # تقدم في كلامه أنه لا يجوز الوضوء به.
فإنه قال: لا يجوز بما غلب عليه غيره فأخرجه عن طبع الماء، فتصحيحه اعتبار الغلبة بالأجزاء يوهم أن المؤثر هو الغلبة بالأجزاء فقط.
قوله: (وكل ماء وقعت فيه نجاسة لم يجز الوضوء منه، قليلا كان أو كثيرا).
هذا لفظ مشكل؛ فإنه صدره بكل المقتضية للشمول، ثم أكده بقوله: "قليلا كان أو كثيرا"، وهذا ممنوع في الماء الجاري، وفي الراكد الكثير بالإجماع. وقد أصلح في بعض النسخ: "قليلا كانت النجاسة، أو PageV01P314 # كثيرا". ومنهم من اعتذر له، وخرجه على وجهين:
أحدهما: أن معناه: وكل ما لاقته النجاسة، وحكمه أنه لا يجوز الوضوء به قليلا كان الماء أو كثيرا، جاريا كان أو ركدا.
الووجه الصاني: أن يقال: المراد بالكثير ما لا يتغير بوقوع النجاسة فيه، وهو الذي جعله مالك كثيرا، أو القلتان وهو الذي جعله الشافعي كثيرا، فيكون هذا لإثبات الكثير المختلف فيه بيننا وبينهما. وهذا التخصيص المذكور ليس في الكلام ما يدل عليه، وكون المصنف أراده لا اطلاع لنا عليه. PageV01P315
قوله: (والذي رواه مالك ورد في بئر بضاعة، وماؤها كان جاريا في البساتين).
يعني حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه -أن النبي -صلى الله عليه وسلم -قيل له: أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بشر تلقى فيها الحيض، ولحوم الكلاب، والنتن؟. فقال: "الماء طهور لا ينجسه شيء"، رواه أبو داود، وحسنه الترمذي، وصححه الإمام أحمد. PageV01P316
وفي المسند أيضا عن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم -قال: "الماء طهور لا ينجسه شيء".