باب المعدن والركاز
قوله: (ولنا قوله -عليه الصلاة والسلام-: (وفي الركاز الخمس) وهو من الركز فأطلق على المعدن).
عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس) رواه الجماعة. العجماء: البهيمة، والجبار: الهدر، و (البئر جبار) يحتمل وجهين:
أحدهما: أن من حفر بئرا من غير تعد، إما في ملكة أو في فلاة السبيل فسقط فيها أحد فهو هدر.
الثاني: أن من استأجر رجلا ليحفر له بئرا فانهارت عليه فمات فهو هدر.
(والمعدن جبار) يحتمل وجهين أيضا. PageV02P855
أحدهما: أن من استأجر رجلا ليحفر له معدنا فانهار عليه فهو هدر.
الثاني: من استخرج معدنا فهو له ولا يخمس.
وعلى الوجه الأول حمله أبو حنيفة ومن قال بقوله. وعلى الوجه الثاني حمله الشافعي وأحمد ومن قال بقولهما. ورجع الوجه الأول بقوله. وعلى الوجه الثاني حمله الشافعي وأحمد من قال بقولهما. ورجع الوجه الأول بقوله عليه السلام: (ما لم يكن في طريق مأتي ولا في قرية عامرة ففيه، وفي الركاز الخمس) رواه النسائي وغيره.
وبقوله عليه السلام: (الركاز هو الذهب الذي نبت مع الأرض) رواه البيهقي وغيره. [وفي حديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (وفي الركاز الخمس) قيل: يا رسول الله، ما الركاز. قال: (هو الذهب والفضة) PageV02P856 # المخلوقان في الأرض يوم خلق الله السموات والأرض) رواه البيهقي وغيره. وفي حديث عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (وفي السيوب الخمس). والسيوب: عروق الذهب والفضة التي تحت الأرض ذكره في (الإمام). ولأنه كان في أيدي الكفار وحوته أيدينا غلبة فكان غنيمة، وفي الغنائم الخمس.
ورجع الوجه الثاني لحديث ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية، وهي من PageV02P857 # ناحية الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم" رواه أبو داود ومالك في الموطأ.
ولأنه مباح سبقت يده إليه كالصيد والكلأ والزمرد ونحوه، والقار ونحوه. أما الأحاديث من الجانبين فضعيفة تكلم كل فريق على تضعيف ما استدل به الفريق الآخر منها، فبقى النظر في كونه غنيمة فيخمس، أو ليس بغنيمة فلا يخمس.
فإن كان المعدن في أرض قد أسلم أهلها عليها، أو فتحت صلحا وأقر أهلها عليها فلا ينبغي أن يخمس قولا واحدا؛ لأن هذه الأرض وما هو متصل بها اتصال قرار كالشجر ونحوه لا تخمس بالاتفاق، وكذلك ما فتحت عنوة PageV02P858 # وأقر أهلها عليها أيضا لأنها لا تخمس عندنا. فلم يبق إلا ما فتحت عنوة وقسمت بين الغانمين وفي تخميسها نطر على ما يأتي في كتاب السير إن شاء الله تعالى.
فإن قيل: فينبغي على ما قلت أنه لا يخمس الركاز الموجود في أرض أسلم أهلها عليها أو فتحت صلحا وأقر أهلها عليها أيضا لأنه ليس بغنيمة!
فالجواب: أن تخميسه بقوله -صلى الله عليه وسلم-: (وفي الركاز الخمس) لا بالنظر في كونه من أجزاء الأرض المغنومة أو لا، ولا بالنظر في كونه غنيمة أو لا.
وترجيح آخر للوجه الثاني وهو أن اعتبار الوجه الأول يلزم منه التكرار؛ لأنه قد فهم من قوله: "والبئر جبار" أن من استأجر أجيرا ليحفر له حفيرا فإنهار عليه فهو هدر، فحمله على الوجه الثاني أحثث وأولى لأن التأسيس أولى من التأكيد. PageV02P859